□ القاهرة/ وكالات أفادت مصادر طبية لوكالة فرانس برس ان حصيلة المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 33 قتيلا. وكانت وزارة الصحة المصرية قد أكدت في وقت سابق سقوط 22 قتيلا. واصيب المئات أيضا خلال الاحتجاجات التي انطلقت في القاهرة والاسكندرية والسويس لمطالبة المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتسليم الحكم لسلطة مدنية.
وقتل شاب السبت الماضي في الاسكندرية فيما قتل 32 شخصا في القاهرة اثر اصابتهم بالرصاص الحي او اختناقا بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة.وتواصلت المواجهات صباح أمس بين الشرطة التي كانت تطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الموزعين في مجموعات صغيرة في ميدان التحرير ومحيطه. ورد المحتجون بإلقاء الحجارة.وكان التلفزيون المصري أشار في وقت سابق الى سقوط 20 قتيلا في ميدان التحرير بوسط القاهرة حيث تجري اشد المواجهات، مستندا الى المصدر نفسه.وتواصلت المواجهات أمس  بين رجال الشرطة الذين اطلقوا الغاز المسيل للدموع، ومئات المتظاهرين الذين كانوا موزعين في مجموعات صغيرة في ميدان التحرير ومحيطه. ورد المحتجون برشق قوات الامن بالحجارة.وتأتي هذه المواجهات قبل اسبوع من بدء اول انتخابات تشريعية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك اثر انتفاضة شعبية أطاحت به.ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري الحاكم منذ تنحي مبارك بتسليم الحكم الى سلطة مدنية.وقد أثارت هذه المواجهات المخاوف من الغاء او تأجيل الانتخابات التشريعية، المقرر ان تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي وتمتد على عدة اشهر، او ان تتخللها حوادث واعمال عنف دامية.ويردد المحتجون هتافات ضد المجلس العسكري مطالبين بإسقاط المشير حسين طنطاوي الذي يرأس المجلس العسكري الحاكم وبتسليم الحكم الى سلطة مدنية.وباتت الانتخابات البرلمانية المصرية التي يفترض أن تبدأ مرحلتها الأولى الاثنين المقبل على المحك بعد تجدد المواجهات بين قوات الشرطة والجيش والمتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير. تواصلت المواجهات بين متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري وقوات الامن صباح أمس في ميدان التحرير في القاهرة. واطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع على مئات المتظاهرين الذين توزعوا على مجموعات صغيرة في الميدان ومحيطه وردوا برشقها بالحجارة، كما اظهرت الصور التي بثها التلفزيون المصري مباشرة.هذا ودعا عدد من النشطاء السياسيين في بيان ألقاه نيابة عنهم امام مسجد عمر مكرم مظهر شاهين المتظاهرين الى التهدئة والعودة الى الميدان والبقاء فيه منعا للاحتكاك مع قوات الامن.وبالفعل لبى معظم المتظاهرين الدعوة خاصة مع تأكيد الشيخ مظهر على توصله لاتفاق مع قادة ميدانيين بقوات الامن على عدم التعرض للمتظاهرين في حال عودتهم الى ميدان التحرير والبقاء فيه غير أن مجموعة منهم بقت على مسافة مئة متر من الميدان فيما شكل آخرون لجانا شعبية لضمان عدم اندساس عناصر غريبة بينهم. وأعلنت وزارة الصحة المصرية الاثنين أن حصيلة الاشتباكات التي دارت بين المحتجين ورجال الشرطة في ميدان التحرير في وسط القاهرة ارتفعت الى 20 قتيلا، بحسب ما افاد التلفزيون المصري الرسمي.وقتل 13 شخصاً أول من أمس الأحد وأصيب المئات في المواجهات بوسط القاهرة، ما القى بظلال قاتمة على مصر قبيل اول انتخابات من المقرر ان تجري في البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.وليل الاحد الاثنين، كان الاف من المتظاهرين يحتلون ميدان التحرير بعدما صدوا قوات الشرطة، فيما تواصلت مواجهات عنيفة في الشوارع المؤدية الى الميدان، معقل الثورة التي ادت الى الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير.وكان متظاهرون يرشقون عناصر الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، فيرد هؤلاء بإطلاق الرصاص المطاطي. ويطالب المتظاهرون، ومعظمهم من الاسلاميين، المجلس العسكري الحاكم منذ تنحي مبارك بتسليم الحكم الى سلطة مدنية. وقد اثارت هذه المواجهات المخاوف من الغاء او تأجيل الانتخابات التشريعية، المقرر ان تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي وتمتد على عدة اشهر، او ان تتخلها حوادث واعمال عنف دامية.واثر الاجتماع مع الحكومة اكد المجلس العسكري "حرصه على الالتزام بنقل مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية وكلف الحكومة والوزارات المعنية للوقوف على أسباب وتداعيات الأحداث". واضاف المجلس "لن نسمح باطالة الفترة الانتقالية ولن نسمح بعرقلة التحول الديموقراطي".وفي وقت سابق اكد اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري ان الانتخابات التشريعية ستنظم في موعدها المحدد وان السلطات قادرة على ضمان الامن. وقال الفنجري في برنامج تلفزيوني على قناة الحياة المصرية ان السلطات لن تذعن للمطالبات بإرجاء الانتخابات، مضيفا ان القوات المسلحة ووزارة الداخلية قادرة على ضمان امن مراكز الاقتراع.وكان العديد من الشخصيات السياسية البارزة والمفكرين بينهم محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اصدروا في وقت سابق بيانا دعوا فيه الى ارجاء الانتخابات التشريعية.وتقدمت تلك الشخصيات بخارطة طريق انتقالية جديدة تصيغ بموجبها جمعية تأسيسية منتخبة دستورا للبلاد ومن ثم تجرى انتخابات رئاسية تعقبها انتخابات مجلسي الشعب والشورى (البرلمان المصري).وقد ب