□ بغداد/ علي الكاتبدعا وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي إلى الإسراع في تطبيق الخارطة الاستثمارية لقطاع البريد والتوفير في العراق بشكل متكامل من اجل تحقيق أهداف عدة من أهمها النهوض بواقع هذا القطاع، وكذلك تطوير أداء القطاع الخاص المحلي
 وتحسين مستوياته وإشراكه كشريك أساسي في العملية التنموية والاقتصادية في البلاد، خاصة في موضوع التجارة او التسوق الالكتروني (E-SHOPPING)، وهو مجال عمل حديث مستخدم في أكثر بلدان العالم في الوقت الحاضر، يتم العمل بموجبه بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يصبح بإمكان المواطن التسوّق وهو في منزله أو في مكان عمله، وإمكانية عمل المكاتب البريدية في هذا المجال، مع العمل على تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ العمل بهذا المشروع. وقال علاوي ان من اهم ملامح تلك الخارطة الاستثمارية هي تشكيل الوكلات البريدية بالتعاون والتنسيق المتكامل مع القطاع الخاص من شركات وأصحاب رؤوس أموال، خاصة في المناطق غير المشمولة بالخدمة البريدية في الوقت الحاضر من اجل تحسين واقع هذه الخدمة من جهة وتقديم خدمات أخرى في دوائر ومكاتب البريد من جهة أخرى، مثل تسديد المواطن لأجور قوائم الكهرباء والماء وإصدار جوازات السفر وإجازات السوق والاستفسار عن الغرامات المرورية وغيرها في المكاتب البريدية، وربط ذلك مع شبكة الحوسبة البريدية بشكل متكامل، مما يوفر مبالغ مالية كبيرة للدولة، مع مراعاة تأهيل الكادر البريدي وإدخاله في دورات تدريبية لتطوير مستوى الأداء بشكل عام. وأضاف أن الموضوع بحاجة إلى دراسة موسعة لمعرفة أعداد المواطنين من مراجعي الدوائر والمكاتب البريدية ضمن إحصائية معينة، الأمر الذي يتطلب إعداد بيانات وإحصاءات دقيقة وأرقام صحيحة ومتكاملة، من اجل تقديم تلك الخدمات والنجاح في هذه المهمة، الأمر الذي يتطلب ضرورة التحرك نحو الوزارات والدوائر والمؤسسات ذات العلاقة ومخاطبتها بشكل رسمي، بهدف جمع تلك البيانات واستقصاء المعلومات الكاملة، وعمل دراسة متكاملة من اجل بيان المدة الزمنية لعمل تلك البيانات والإحصاءات وانجازها بالكامل، وبدء مرحلة العمل الفعلي مع تلك الوزارات والمؤسسات المختلفة، والتي من أهم ملامحها بدء العمل بمشروع الحوسبة البريدية والدخول في تفاصيل العمل. وأشار الوزير إلى أن مخاطبة تلك الجهات تتطلب في بداية الأمر إرسال كتب رسمية لمفاتحتهم رسميا بالموضوع، خاصة الجهات التي يتضمن عملها ومهامها تقديم خدمات للمواطنين، من اجل تسهيل مهمة إجراء الاستبيان او الإحصائيات وبيان اعداد المراجعين عن تلك الخدمات، على ألا تتجاوز مدة مفاتحة تلك الوزارات مدة الشهرين بكتب ومخاطبات رسمية، لتكون الفترة اللاحقة بعدها مخصصة لعمل الإعلانات التجارية التي توضح للمواطنين المعلومات الكافية عن تلك الخدمات وكيفية استفادة المواطن منها وغيرها. وتابع وزير الاتصالات انه سيطرح موضوع تقديم بعض الخدمات في دوائر ومكاتب البريد بقوة في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة، خاصة الخدمات الجديدة التي تطمح الوزارة الى تقديمها للمواطنين من خلال الدوائر والمكاتب البريدية وهي (الكي كارت) و(الفيزا كارت) و(الماستر كارت)، فضلا عن دفع رواتب المتقاعدين وإعانات شبكة الاجتماعية في المكاتب البريدية للمواطنين، بالتنسيق مع المصارف الحكومية والخاصة على حد سواء بهذا المجال.