 أربيل/ دهوك/المدى أعلن عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان، أمس الاثنين، عن صرف نحو 70% من حجم الموازنة العامة للعام الحالي في الإقليم حتى الآن، فيما أشار مصدر في مجلس وزراء الإقليم إلى أن المجلس بصدد إعداد موازنة العام 2012.
وأفاد رئيس حركة التغير المعارضة في برلمان كردستان كاردو محمد لوكالة بأنه "وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى اللجنة المالية في البرلمان فإن حجم المصروف من الموازنة العامة للعام الحالي في الإقليم بلغ لغاية الآن نحو 70% في حين لم يتبق على نهاية السنة المالية الحالية سوى شهر".وأضاف محمد أن "المصادقة على الموازنة العامة للعام الحالي شهدت تأخراً لعدة أشهر"، مبيناً أن "النسبة المتبقية من الموازنة العامة والتي لم يتم صرفها لغاية الآن تمثل المبالغ المخصصة للمشاريع التي تمت المصادقة عليها وتخصيص ميزانيات لها خلال العام الحالي دون البدء في تنفيذها".وكان برلمان كردستان قد صادق في الـ31 من أيار الماضي بأغلبية 68 صوتا ومعارضة 25 ،على مشروع قانون الموازنة العامة في الإقليم للعام الحالي.وتقدر موازنة إقليم كردستان لعام 2011 بـ 13 ترليوناً و940 مليار دينار عراقي، يتم تخصيص تسعة ترليونات و687 ملياراً و670 مليون دينار للنفقات التشغيلية، التي تتضمن دفع رواتب موظفي الإقليم، ونفقات المؤسسات الحكومية.من جهته ، ذكر سكرتير مجلس وزراء الإقليم محمد قرداغي أن "المجلس بصدد إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل"، مؤكدا أنه "ستتم إحالة المشروع الى البرلمان للمصادقة عليه خلال الأسبوع المقبل".من جانبه، بيّن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم دلير طارق أنه "لا يمكن الجزم في الوقت الراهن بالنسبة المتبقية من الموازنة العامة للإقليم والتي لم يتم صرفها لغاية الآن"، موضحاً أنه "سيتم في شباط المقبل إحالة الملفات الخاصة بالموازنة العامة للعام الحالي الى البرلمان وحينها سيتم الإعلان عن النسبة المتبقية من الموازنة".فيما ذكرت عضو اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن تخصيص إقليم كردستان نحو 10 مليارات دينار من ميزانيته للمناطق المستقطعة في محافظة نينوى، ينعش هذه المناطق لكنه لا يفي بالغرض، مبينة أن اعتماد اللامركزية هو الحل الأنسب لمعالجة المشاكل. وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني، نجيبة نجيب،انه "بالرغم من ان حل مشكلة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل يكمن في تطبيق المادة الدستورية 140، إلا أن المناطق في محافظة نينوى مثل سنجار، وشيخان وتلكيف ما زالت تتبع من الناحية المالية والإدارية الحكومة الاتحادية".وأوضحت ان "سكان هذه المناطق من الناحية الديموغرافية أغلبيتهم من الكرد، وتعاني نقصا حادا في تقديم الخدمات، والبطالة، والمواطنون فيها بحاجة للمزيد من المدارس والمستشفيات والطرق وغيرها".وأشارت الى ان "مجالس المحافظات تشتكي من قلة صلاحياتها، ومجالس الأقضية والنواحي تشتكي من مركزية المحافظة وعدم حصولهم على التخصيصات اللازمة، لان مجالس المحافظة تقيد تلك المشاريع او التخصيصات المالية".ولفتت نجيب إلى انه "بالرغم من ان حصة إقليم كردستان من الموازنة العراقية العامة تبلغ 17% وهي مخصصة لسكان الإقليم إلا أن القيادة الكردستانية تخصص جزءا منها بقدر 10 مليارات دينار لإنعاش أهالي هذه المناطق".. واستدركت بالقول "إلا أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية وتلبية جميع احتياجات سكان هذه المناطق من الناحية الإدارية والخدمية".وترى انه "لابد للحكومة الحالية، ولكي يكون العراق في وضع أحسن وأفضل،من التأكيد على اللامركزية، وان تحصل مجالس المحافظات على تخصيصاتها المالية وصلاحياتها وكذلك بالنسبة لمجالس النواحي والأقضية".وخصصت المادة 140 من الدستور العراقي ، لحل مسألة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وكانت على ثلاث مراحل تبدأ بتطبيع الأوضاع في تلك المناطق ودفع تعويضات للسكان المتضررين سابقا ومن سيتضررون من تطبيق المادة في ما بعد، والمرحلة الثانية إجراء إحصاء للسكان، والمرحلة الثالثة إجراء استفتاء شعبي للآراء لتحديد العائدية الإدارية لتلك المناطق.وكان من المؤمل الانتهاء من تطبيق المادة في نهاية عام 2007 إلا أن وجود مشاكل معقدة في تلك المناطق والأوضاع الأمنية المضطربة في البلاد تسببت في تأجيل تطبيق المادة.