 عامر القيسيأكثر من مبادرة أطلقت لجمع شمل المتفرقين من قيادات هذا البلد السياسية . نقولها بصراحة إن لنا تجربة مع قادتنا العظام في الاجتماعات الكبيرة ، فإنهم يدخلون بابتسامات عريضة  ويخرجون بأعرض منها فيما نبقى نحن الجمهور متجهمي الوجوه منتظرين الفرج ، لنكتشف فيما بعد ان الابتسامات لم تكن الا خدعة تخفي وراءها عمق الاختلافات وشدّة التقاطعات . ومع مرور الوقت نكتشف أيضا ان المركب العراقي يراوح في مكانه ، ان لم يكن يغرس أكثر ، فلا أزمة تحل ولا طريق منفتحاً أمام الجميع باستثناء الأمنيات طبعا !!
آخر اجتماع للقادة وآخر اتفاق لهم كان في اطار اتفاقية أربيل . السؤال :أين هي الآن ؟ لقد أدت ما عليها وعندما اطمأن الجميع الى الحصص بدأ التنصل من التزامات الاتفاقية وراح كل يغني على ليلاه وأنكر البعض منهم معرفته حتى بالاتفاقية . وهذا النوع من الاتفاقات عرضته علينا نخبنا السياسية في أكثر من مسرحية جيدة الاخراج مرّة كوميدية بامتياز ومرّة اخرى كدراما فاجعة !اذن لنا خبرة كجمهور متلقٍ بما تعنيه مثل هذه اللقاءات بما في ذلك التي ينادي بها السيد عمار الحكيم وهي الطاولة المستديرة ولا يتلقى الرجل غير الكلام المعسول في الفضائيات .علينا اذن ان نبحث عن طريقة للتعامل مع اتفاقات القادة يكون فيها الشعب هو الحكم والحكيم والفيصل في التفريق بين من لديه نوايا بناء ومن لديه نوايا تخريب تحت يافطة البناء الفضفاضة . مطلبنا لن يكون متطرفا فنقول اجتمعوا وادعوا وسائل الاعلام كافة الى نقل ونشر الاتفاق المفترض أمام الجمهور ، من المناسب منح قياداتنا فرصة اخرى للخروج باتفاقات تخدم الشعب ، نطالب بان يختلفوا في كل شيء ويتحاوروا ويخرجون الينا في النهاية باتفاقية مكتوبة بوضوح دون الغام وقنابل موقوتة مثل الدستور وتعرض على الجمهور وتوزع في المدارس والأزقة والساحات والاندية وفي كل مكان يتواجد فيه عراقي وتنشر في كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة . اتفاقية تقول لنا اننا القيادة السياسية للبلاد اتفقنا على الامور التالية : وتدرج بنود الاتفاقية كاملة من دون ملاحق سرّية أو اتفاقات شفوية وتحدد فيها سقوف زمنية للتنفيذ وتشكل لجنة خاصة من المستقلين حقيقة يتابعون التنفيذ ويعلنون لنا أين وصلت خطوات الجميع ، نريدها لجنة من الشجعان الذي بإمكانهم ان يقولوا لنا كلمة حق دون خوف من تهديد ، ونزهاء لا يباعون ولا يشترون في سوق النخاسة السياسية . اتفاقية من هذا النوع يعرفها الشعب ويشرف عليها ويكون له الحكم على القوى التي تعرقل المسير بالعملية السياسية خطوات الى الامام، أو التي تستخدم كل امتيازات المحاصصة وتقاسم السلطة من اجل دعم العنف ، أو التي تحولت الى أحصنة طروادة لتسلل البعثيين الصداميين الى مواقع القرار !في مثل هذه الاتفاقية بهذه الشروط العلنية لا اعتقد بان احدا من دولة القانون سيخرج ليقول نفذنا 90% من الاتفاقات دون ان نعلم ماهي ،ولا يخرج علينا قيادي من العراقية ليقول ان الاتفاقية لم ينفذ منها شيء .اذا اعلنا كل شيء دون دبلوماسيات وتبريرات سياسية فاقعة الاهداف ، اعتقد باننا لن نجد من يكذب علينا بشأن مسؤولية التطبيق أو على الاقل سينخفض عددهم الى درجة لا نشعر فيها بالصداع من اكاذيبهم.