بغداد/ إيناس طارق شتاءنا بارد ويمتاز بانخفاض درجة الحرارة، التيار الكهربائي مقطوع إذن المواطنون دأبوا على صيانة واقتناء وتجهيز المدافئ النفطية  (الصوبات) استعداداً منهم لبرودة من الممكن أن تفاجئهم. انتعاش سوق المدافئ النفطية "البالات "في منطقة السنك وعلاوي الحلة تجار اصبحوا يتناوبون ويتنافسون في استيرادها دون رقابة او فحص ومن يرد ان يشتري عليه ان يقبل بقسمته كما يقول المثل "انت وقسمتك "حيث من شروط بيع هذه المدافئ عند حملها من المحل أن تعود مهما اكتشف بها من اعطال.
يقول ابو نشوان وهو من المصلحين المخضرمين في منطقة السنك "ان المدافئ الحديثة ليست بكفاءة و جودة القديمة كون البلد حاليا يفتقر الى الرقابة  والمدافئ تحتاج الى الفحص ايضاً خصوصا النفطية لان اي خلل فيها قد يسبب انفجارا وحريقا وهناك الكثير من الحوادث تسببت بها مدافئ صينية المنشأ لذلك نرى الناس بدأوا يفضلون البالات المستعملة بدلا من الجديدة واغلب هذه المدافئ يأتي من دولة الامارات واغلبها يابانية او تكون مستوردة هي عن طريق تلك الدولة المهم تعتبر بالات و أسعارها ليست غالية  لانها مستخدمة واكيد كما يقال "مجربة" .ام ناظم  امرأة في العقد الخامس ،كانت تبحث عن مدفأة في السوق ولم تقتنع باي واحدة  لانها كما تقول تملك مدفأة (علاء الدين) وعلى الرغم من قدمها الا انها لم تزل تعمل بشكل جيد ولا تستهلك الوقود بشكل كبير " وتخاف على اولاد ابنها من المدفأة الجديدة. واضافت ام ناظم: لحديثة تستهلك الوقود بشكل كبير كما ان الحصة من مادة النفط الابيض والتي خصصتها الحكومة لكل عائلة لا تكفي ، لكن الشتاء بارد ولابد من تدفئة البيت وسمعت عن المدافئ البالة انها جيدة رغم ارتفاع اسعارها لكن لابد من توفيرها في البيت لان الشتاء بارد والكهرباء لا تحمل تشغيل المدافئ والمولد ايضاً ويبلغ سعرها 100 ألف دينار والاقل حداثة 75 الف دينار .وعلى الرغم من ارتفاع اسعارها الاان المدافئ وجدت سوقاً ورواجا كبيرا واقبالا عليها من قبل المواطنين خصوصا يومي الجمعة والسبت وكما يقول المثل مصائب قوم عند قوم فوائد فمن يشترِ هذه المدافئ يحملها الى المصلح لتبديل الفتيلة او المفتاح الخاص بالتشغيل وهنا اصبح سوق المصلحين مزدحماً.حقيقة مدافئ ذات الوان مختلفة واشكال البعض منها مغر جدا والمواطن يقتنص فرصة توزيع النفط الابيض ليتمتع بشتاء دافئ رغم علمه انه  يقتنيها ولا يمكن لها ان تكمل له موسما واحدا من دون ان تتعطل في ظل ضعف الرقابة على الاستيراد لا يبقى الا وازع الضمير الذي من شأنه ان يحد من انتشار البضائع الرديئة ، فالتاجر عليه ان ينظر الى ضميره قبل ان يقدم على استيراد البضائع التي تنهك جيب المواطن وتسهم بزيادة معاناته.