بغداد/ المدىاصدر في وقت متأخر من مساء أمس رئيس الجمهورية جلال طالباني بيانا، شرح من خلاله موقف الرئاسة من الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية ضد حماية نائب طارق الهاشمي، ومذكرة الاعتقال التي أصدرها القضاء بحق الأخير. وجاء في البيان الذي تلقت (المدى) نسخة منه انه "في ظل تطورات بدت سريعة، انهمك رئيس الجمهورية جلال طالباني بما ينبغي عمله في ضوء مسؤولياته الدستورية والوطنية
 إزاء ما عرفه العراقيون من القبض على عدد من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وأنباء أخرى تحدثت عن صدور مذكرة إلقاء قبض ضد نائب الرئيس طارق الهاشمي وعدد آخر من حمايته ومن إدارة مكتبه، حتى من دون التشاور والتخابر مع الرئيس".وتابع البيان "تقديراً من الرئيس لخطورة وحساسية مثل هذه التطورات فقد أجرى رئيس الجمهورية عددا من الاتصالات السريعة مع مختلف الأطراف القضائية والبرلمانية والحكومية والحزبية، مؤكداً فيها أهمية احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به وعدم التدخل في شؤونه من جانب وعدم الطعن بقراراته من جانب آخر.. كما أكد على الطبيعة الخاصة لمثل هذه الأخبار وحساسيتها في الظرف الراهن الذي يمر به البلد ومسيرة العملية السياسية الجارية فيه وأهمية التشاور والعمل بشكل مشترك لمعالجة المشاكل".وأضاف البيان "في ضوء كل هذا أكد الرئيس أن العمل بروية وهدوء وبعيدا عما يدفع إليه التسريب الإعلامي من تهييج وضوضاء واختلاط للأمور هي من أهم ما ينبغي الالتزام به والاتفاق عليه للخروج من هذه الحالة بما يحفظ  حق القضاء وعدالة سير التحقيق ويحفظ أيضا الاستقرار السياسي المطلوب في ظرفنا الآن أكثر من أية مرحلة مررنا بها. والجدير بالذكر أن الرئيس نال الدعم والموافقة من الجميع".وأردف "تفاجأ أمس الاثنين 19/12/2011 الرئيس بعرض إفادات عدد من منتسبي حماية نائب الرئيس وكذلك الإعلان عن مذكرة إلقاء قبض ضد طارق الهاشمي.. حيث كانت هذه الإجراءات والإعلان عنها بهذا الشكل والوقت هي خارج ما جرى الاتفاق عليه في ضوء اتصالات رئيس الجمهورية بمختلف الأطراف خلال اليومين الماضيين خاصة وان الأمر يتعلق بنائب رئيس الجمهورية مما يمس مباشرة مركز الرئاسة وهيبته ومكانته".وأكد البيان الرئاسي "انطلاقا من المسؤولية الدستورية والوطنية لرئيس الجمهورية فإنه يعيد التأكيد على مختلف الأطراف أن تمارس أقصى قدر من الشعور بالمسؤولية والانضباط وعدم الميل إلى التصريحات التي تتعارض مع ضرورة ترك العمل للسلطة القضائية لتأخذ مداها اللازم من جهة، وتوفير البيئة المناسبة من جانب ثانٍ للعمل السياسي الهادئ والمستقر الذي يضمن عدم تعريض البلد وعمليته السياسية إلى أية أضرار جانبية في هذا الوقت العصيب.. وليس لكل هذا سوى العمل بروح متضامنة لتحقيق العدالة ولضمان سلامة الوضع السياسي وأمن المجتمع، خصوصا أن تطوراً له صلة بالبناء السياسي الوطني مثل هذا التطور يتطلب قبل كل شيء مشاركة الجميع في العمل والقرارات وبضمان تام لاستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه وإجراءاته مع عدم تجاهل الحل السياسي للقضايا المختلف عليها وعدم تعكير صفو عرس الجلاء بقرارات متسرعة والإعلان عنها في أجهزة الإعلام ممّا يعقد الحلول السياسية الصائبة والمرجوة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ عراقنا الديمقراطي الاتحادي المستقل".