□ ترجمة عبد الخالق عليفي شهر ت2 2011 أعلن مسؤولون كرد عن شركة الطاقة العملاقة اكسون موبيل أنها قد وقعت عقدا لاستكشاف النفط والغاز في اقليم كردستان. الحكومة المركزية في بغداد تعتبر هذه العقود غير قانونية، لذلك احتجت ضدها . مؤخرا أضيفت معلومتان جديدتان الى هذا الخلاف المستمر . الأولى، ان ثلاثة من الحقول الستة التي ستعمل فيها اكسون تقع في مناطق متنازع عليها خارج اقليم كردستان ، و قال رئيس الوزراء نوري المالكي أن العقد الحالي للشركة في جنوب العراق لن يتم إلغاؤه بسبب صفقتها مع الاكراد . وضعت اكسون نفسها في موقف معقد عندما وافقت على العمل مع الاكراد و هي تحاول الان الخروج من هذا المأزق.
تم الكشف عن عقد اكسون مع الاكراد في ت2 2011 . اتفق الطرفان اساسا في 18 ت1 لكنه لم يعلن حتى بداية ت2 عندما صرح به وزير الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم آشتي هاورامي. اعترضت حكومة بغداد مباشرة قائلة ان العقود مع الاكراد غير قانونية لأنها لم تجر عن طريق  وزارة النفط. و قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن على اكسون ان تختار بين العمل في الشمال او في جنوب العراق . في عام 2009 فازت اكسون  بمزايدة تطوير حقل غرب القرنة 1 في البصرة بالاشتراك مع شركة شل الهولندية . اخيرا  ادعى وزير النفط عبد الكريم العيبي أن على الاكراد ان يقرروا اما ان  يكونوا جزءا من العراق او ان يكونوا بلدا مستقلا ، مما يعني أن ليس لهم حق توقيع عقودهم النفطية الخاصة. تكمن سياسة الطاقة المتضاربة لكلتا الحكومتين في صلب المشكلة ، فكل طرف يعتقد ان بامكانه توقيع العقود دون الرجوع الى الطرف الاخر . كما انهما عرضا نصوصا وشروطا مختلفة على شركات النفط . حيث عرضت وزارة النفط عقود خدمات فنية تحتاج الى شركات للوصول الى مستوى انتاج معين قبل ان تستلم مستحقاتها  المالية مما يحدد ارباحها و يزيد ارباح الحكومة . الاكراد من جانبهم وقعوا اتفاقات مشاركة انتاج تحتاج الى شركات تضع الكثير من اموالها مقدما من اجل التطوير لكنهم عرضوا ارباحا اكثر و يمكن للشركات المطالبة باحتياطي النفط في الحقول التي تعمل فيها . بغداد كانت لها اليد الطولى في هذا النزاع لأنها تسيطر على اغلبية الاحتياطي النفطي في البلاد وعلى البنية التحتية النفطية المسيطرة  على الصادرات،تراجعت شركة اكسون بسبب تهديدات الحكومة المركزية. واعلنت عن أنها اوقفت عقدها مع الاكراد، و كذلك ابلغ رئيس الوزراء المالكي الصحافة انه لن يلغي عقد اكسون في غرب القرنة 1 . ثم وخلال زيارته الى واشنطن منتصف ك1 ، التقى بمسؤولي اكسون و اعلن عن أنهم يعيدون النظر في مفاوضاتهم مع الاكراد . ظهر من البداية ان بغداد ستكسب هذا الجدل. رغم العقد الملزم ، فان حقل غرب القرنة 1 هو واحد من اكبر خمسة حقول نفطية في البلاد مع احتياطي يقدر بحوالي 8،7 مليار برميل . وينتج حاليا 370،000 برميل في اليوم الواحد. بالمقارنة ، فان كل ما تستطيع اكسون عمله في كردستان هو استكشاف النفط و الغاز لأن عليها استحصال موافقة بغداد على بيع ما تنتجه .  لو استمرت اكسون بخططها مع الاكراد فان ذلك سيسبب المزيد من الصراع . ثلاثة من المواقع  الستة التي من المقرر ان تعمل عليها الشركة تقع في مناطق متنازع عليها في محافظتي نينوى و التاميم اي خارج حدود اقليم كردستان رغم ان الاكراد يديرونها منذ الاجتياح الاميركي عام 2003 ، حيث يدعي الاكراد أن هذه المناطق تعود تاريخيا الى الاكراد وهم يرغبون بضمها اليهم . العرب من جانبهم يعارضون ذلك، و ان محاولة جلب شركة اجنبية كبيرة الى ذلك المكان سيهيج المشاعر . سبق للاكراد ان وقعوا سبعة عقود اخرى في مناطق متنازع عليها، لكن مع شركات متوسطة وصغيرة الحجم ، في مناطق متفرقة من محافظات ديالى و التأميم . مادامت هذه المناطق تقع ، بحكم الامر الواقع،  تحت سيطرة حكومة اقليم كردستان فانها لم تعترض على حقوق الاستكشاف الممنوحة للشركات الاجنبية ، و هذه اشارة اخرى للانقسام بين الحكومتين ، ليس فقط حول الموارد الطبيعية للبلاد وانما ايضا حول المناطق المتنازع عليها. رغم عدم اعلان شيء رسمي لحد الان ، فيبدو ان شركة اكسون ستلغي صفقتها مع الاكراد، فالعمل في جنوب العراق يبدو مغريا جدا، اذ ان معظم احتياطي النفط العراقي يقع في الجنوب وان الشركة تعمل في واحد من اكبر الحقول هناك. لقد استثمرت الملايين من الدولارات ، و تخطط لمشروع بنية تحتية كبير في البصرة بالاضافة الى استخراج النفط ، و يعتبر هذا كثيرا لا يمكن المقامرة و التضحية به  من اجل استكشاف النفط في كردستان . مازال سبب اتخاذ اكسون لهذه الخطوة غير واضح، لكن من المؤكد ان ضغط حكومة بغداد على الشركة قد غيّر فكرتها . كل ذلك يبين الخلافات المستمرة بين الحكومتين حول ادارة موارد البلاد و حل مشكلة المناطق المتنازع عليها. السبيل الوحيد لحل المشكلة الاولى هو تمرير قانون جديد للنفط و الذي تأخر كثيرا . في الحقيقة ان عقد اكسون كان يمكن ان يعيق مساعي مناقشة قانون الطاقة الجديد في البرلمان العراقي. كما ان تقرير مستقبل المناطق المتنازع عليها قد اثبت فشل متابعته . لقد وضع دستور 2005 سلسلة من الخطوات للقرار بشأن كل منطقة متنازع عليها الا ان هذه الخطوات لم يتم تنفيذها . معظم الاحزاب السياسية العربية لاترغب بتوسيع اقليم كردستان، بينما لن يتوقف الاكراد عن ادارة تلك المناطق حتى يتم القرار النهائي بشأنها. هاتان القضيتان تعرضتا للعرقلة منذ تشكيل الحكوم