 بابل / إقبال محمد أصبحت ظاهرة التجاوزات سمة بارزة في مدينة الحلة،  مشوهة معالمها، واستغلت اغلب الأراضي الحكومية من قبل مواطنين بسبب عدم وجود ردع حازم، ما اثر كثيرا على وجود أراض خاصة في مركز مدينة الحلة تستغل لبناء المدارس والدوائر والمراكز الصحية والمتنزهات ومراكز الشرطة و يجب على الحكومة المحلية أن تقوم بجرد كامل لأملاك الدولة في المحافظة
من اجل المحافظة عليها من المتجاوزين والسرَّاق.وقال فريد محمد أن التجاوزات على أملاك الدولة ظاهرة غير حضارية وهي من الظواهر التي تهدد التخطيط العمراني للمدينة إلا أننا يجب أن ننظر إلى الأمر على انه حالة اضطرارية حيث يضطر بعض المواطنين لاستغلال قطع الأراضي الخاصة بالدولة كونهم يعانون عدم توفر مساكن أو أنهم يواجهون ضغطا في عدد أفراد العائلة المتواجدين في البيت الواحد مع عدم توفر المال الكافي لشراء أو تأجير مساكن، واعتقد بأن النزاهة في توزيع شقق المجمعات السكنية ستحل هذه المشكلة، أما بالنسبة للتجاوزات الأخرى كرمي الأنقاض على الشوارع أو الأرصفة أو قرب المساكن أو المنشآت الحكومية فهي ظاهرة ناتجة من عدم سيادة القانون ما أباح للمواطن التجاوز على أملاك الدولة وعليه فإن فرض القانون من خلال فرض غرامات، والحبس، سيحلان الكثير من المشاكل، واعتقد بأن الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن كل هذه التجاوزات لأن توفر حاويات وأماكن للطمر الصحي وتهيئة شبكة مجار جيدة ستكون حلا مباشرا وجذريا لمثل هذه التجاوزات.أما المواطن نعمة كاظم فقد انتقد التجاوزات الكثيرة على أملاك الدولة والتي كثرت في السنين الأخيرة وكذلك عمليات تجريف أغلب الأراضي الزراعية المحيطة بمركز مدينة الحلة وهي تعتبر حزاما اخضرَ للمدينة، وبين أن على الحكومة الاتحادية والمحلية أن تعمل على إيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل، ومنها إنشاء شقق واطئة الكلفة توزع مجانا للفقراء والمحتاجين وبهذه الطريقة يمكن أن نقضي على الأحياء العشوائية المتزايدة في المحافظة وكذلك أن تقدم الحكومة خدمات الماء والكهرباء والمجاري والاتصالات لهم بكل يسر وسهولة.وأشارت المواطنة شيرين كامل أن ضعف القوانين وعدم تطبيقها أدى إلى زيادة حالات التجاوز على أملاك البلدية والمالية وأن الكثير من قطع الأراضي المخصصة أساسا لبناء مدارس أو مراكز صحية أو حدائق ومتنزهات استغلت من قبل مواطنين وكأنها ملك لهم وبدون حساب، والمطلوب الآن من الحكومة المحلية العمل الجاد للمحافظة على أملاك الدولة من أراض ومنشآت.وقال مسؤول وحدة الغرامات والتجاوزات في بلدية الحلة قاسم حسين جاسم أن الوحدة تعمل ضمن مدينة الحلة وبتوجيه مباشر من قبل محافظ بابل محمد علي المسعودي على إزالة التجاوزات على أملاك الدولة وكذلك التجاوزات على الأرصفة والشوارع ورمي الأنقاض وتم تغريم العديد من المواطنين المتجاوزين مؤكدا: نحن نلاقي صعوبات كثيرة في عملنا بسبب القوانين الموجودة وهناك الكثير من الدعاوى تقام علينا من قبلهم رغم أن عملنا قانوني وبأوامر رسمية صادرة من الجهات المختصة بهذا المجال مؤكدا أن قسما من أعضاء وحدة التجاوزات يستدعون إلى هيئة النزاهة ويعاني أعضاء اللجنة من السب والشتم والتهديد أيضا مؤكدا أنه وأعضاء وحدته قدموا العديد من الطلبات لغرض تغيير عناوينهم غير أن طلباتهم ترفض.      وأكد جاسم أن هناك غرامات على المتجاوزين من على رمي الأنقاض ومخلفات البناء وكذلك التجاوز على الأرصفة ورمي المياه الآسنة، وتقدر هذه الغرامات بـ 50 إلى 500 ألف دينار وحسب نوعية التجاوز، ومن لا يدفع يحولْ إلى القانونية وتُقَمْ عليه دعوى ،وفي الحي الصناعي بدأنا بحملة غرامات وصلت إلى مليون دينار .وهناك تجاوز في الحي الصناعي في الثورة إذ حصل اتفاق بين القائمقام ومجلس المحافظة وتم نقل المتجاوزين إلى منطقة أبي خستاوي تم تنظيفه وتسييجه وتقسيمه من قبل مساح في البلدية، التقرير فيه 150 محلا القائمقام اشرف على المحلات المؤجرة من قبل المحافظة ومحال الحدادين والسمكرية في الثورة يستلم محله.الساحات السابقة تؤجر لحرفيين محلات بسيطة لندافين او اسواق حيث كان مدخل الثورة مشوها تماما من محال السمكرة والشارع مسدود بالكامل.وأضاف توجد لجنة فرعية مؤلفة من البلدية  من المساحين ومسؤولي الأقسام حيث يوجد مساح من وحدة الغرامات وكل مسؤول عضو باللجنة ويوجد مراقبون ولكن الكادر لا يسد من اجل مراقبة المتجاوزين الذين زاد عددهم بعد قرار مجلس النواب الأخير بالتريث لإزالة المتجاوزين.مشيرا انه تم تشكيل سرية خاصة بإزالة التجاوزات في محافظة بابل وهذا القرار يجب أن يكون حازما لأنه لا يمكن السيطرة على التجاوزات إلا بوجود حماية من الشرطة والأمن لأننا معرضون للتهديد ونتعرض إلى تجاوز بعض الأشخاص وقد تصل حد السب والشتم.