 د. مهدي صالح دوّايلجميع الدول وقفات سنوية فاصلة بين عام انقضى، وآخر قادم، لتقييم ما مضى والتخطيط للآتي ، وكل ذلك يرتبط بفلسفة التطوّر القائمة على تقويم الأخطاء، وتعزيز المزايا من التجارب السابقة، ويحملنا الزمن نحو إطلالة العام (2012)، والاقتصاد العراقي مثقلاً بالعديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية على  المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فبات لزاما" أن نتعاطى مع هذا الاقتصاد بشكل مغاير عما سبق ، وفقا" لتلك المتغيرات واستحقاقاتها.
فقد عاد العراق إلى أجندة التقارير الدولية بعد طول انقطاع ، ومنها تقرير التنمية البشرية الدولي، وقد تزامن مع هذه العودة ، الاتفاق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإصدار التقرير الوطني لواقع التنمية البشرية ، إلا أن ما يقلل من جدوى تلك التقارير التأجيلات المستمرة لفعالية التعداد العام للسكان ، لما يشكله من أهمية قصوى للرفد  المعلوماتي  المعزز لجهود المخططين والمستثمرين والباحثين والمنفذين ، بما يسهّل من تنفيذ أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية والفنية.ومن دواعي التفاؤل ، التحسن المتنامي للعوائد المالية بفعل استقرار أسعار النفط حول الـ(100) دولار للبرميل الواحد، يرافقها تحسن الطاقة التصديرية الحالية والمتوقعة ، بما يشكل مجالا" شديد الجاذبية للاستثمارات الأجنبية ، لاسيما بعد أن فقدت الشركات العالمية العديد من فرصها العالمية بفعل تداعيات ألازمتين العالمية والأوربية ، يضاف إليها عدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض الدول العربية ، إلا أن ما نخشاه هو بقاء النزعة الاستيرادية الاستهلاكية على حساب تدني مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في توليد الدخل  من جهة ، والاستنزاف الكبير للموارد المالية من قبل الميزانية التشغيلية على حساب الاستثمارية  من جهة أخرى ، عليه يستدعي الأمر التأسيس لمشاريع إستراتيجية في البنى التحتية ، تزيد من فرص الانتقال لنموذج الاقتصاد المتنوع ، وتستوعب الأيدي العاملة الوطنية الماهرة وغير الماهرة على حد سواء .ويعزز من استثنائية العام الجديد ، أنه عام اختبار الإرادات الوطنية في إدارة الملف الاقتصادي بعد الانسحاب الأميركي من العراق ، مما يستدعي توظيف القرار السياسي لخدمة الفعاليات الاقتصادية عن طريق المزيد من التمثيل العراقي في الملتقيات الاقتصادية العالمية  ، والعمل على إعادة الدور المؤسسي للعراق في احتضان البرامج الاقتصادية الإقليمية والدولية ، وتعزيز القدرات التفاوضية مع المؤسسات الدولية ، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة أوبك ، إذ أن التعامل مع تلك الجهات يعتمد على  دراية خاصة بخفايا الاقتصاد المعولم لكسب المزيد من التأييد والدعم الدوليين . إن ما نأمله اقتصاديا" في العام 2012 ليس بالأمر المستعصي، بقدر ما هو إعادة ترتيب لبيتنا الاقتصادي بنيّة التغيير الإيجابي والانطلاق نحو العالمية ،  من خلال التأكيد على محور الإنسان والتوزيع العادل للموارد ، والإنتاجية العالية لعناصر الإنتاج ، ومواكبة التكنولوجيات المعاصرة وتوطينها محليا".