□ بغداد/ المدى الاقتصادي اكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان المشاكل السياسية  كانت سبباً وراء غياب التنمية الاقتصادية في البلد.وقال الصوري بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء):  أن هناك عدة عوامل تقف وراء عدم تحقيق عملية التنمية الاقتصادية في البلد منها انعدام الرؤى الاقتصادية الواضحة والخطط الإستراتيجية القادرة على حل كافة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، مشيراً الى عدم وجود جهاز إداري يستطيع إدارة الاقتصاد العراقي بكفاءة وبمهنية عالية.
وأضاف الصوري: ان الحلول الارتجالية  التي يقترحها بعض السياسين أدت الى نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني من خلال القضاء التدريجي على الإنتاج المحلي كالزراعي والصناعي مما جعل هناك تنمية للعملية الاستهلاكية للمجتمع فزاد ذلك من عملية الاستيراد السلعي من الخارج والاعتماد على الاسواق العالمية بدلاً من قيام الدولة بتغطية احتياجات الشعب من الإنتاج المحلي. ودعا الى ضرورة وضع خطة إستراتيجية شاملة مرتبطة بجدول زمني محدد لتنمية الاقتصاد العراقي، ولافتاً الى تشكيل لجنة تتابع وتراقب عمل الدوائر الاقتصادية ومحاسبة المقصرين في عملهم، وفي وقت سابق، طالب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبد الحسين ريسان بإعداد خطة إستراتيجية خمسية او عشرية تعيد هيكلة الاقتصاد العراقي بقوانينه ومؤسساته.وقال ريسان لـ(للوكالة الاخبارية للانباء):على الحكومة الاتحادية  ان تقوم بإعداد خطة إستراتيجية خمسية او عشرية سواء كانت متوسطة او بعيدة المدى تبين دراسة علمية مستقبلية تعيد هيكلة الاقتصاد العراقي بقوانينه ومؤسساته وكوادره العاملة، نتيجة ما يعانيه الاقتصاد الآن من فوضى وعدم الاستقرار.ودعا ريسان إلى ضرورة أن تأخذ وزارة التجارة دورها بشكل جيد وجدي لمصلحة الاقتصاد العراقي كونها المسؤول الأكبر في تنمية الاقتصاد وتطوره.