 علاء حسن  لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب،  أعلنت وعلى لسان رئيسها النائب سليم الجبوري  صدور مذكرات اعتقال جديدة في المحافظات ، طالت ضباطا في الجيش العراقي السابق ، وذكر أن المعلومات حصل عليها من أسر المعتقلين ، والتهم الموجهة لمن تم اعتقالهم ، تتعلق بالمشاركة في مخطط يستهدف النظام السياسي في البلاد .
الحكومة من جانبها أعلنت وعلى  لسان بعض المسؤولين  إطلاق سراح الأبرياء  ممن لم يثبت ارتباطهم بحزب البعث المنحل من جناحي عزة الدوري والأحمد ، أما نواب ائتلاف دولة القانون ، فأكدوا استمرار الإجراءات التحقيقية بحق المحتجزين تمهيدا للإفراج عنهم .يوم الجمعة الماضي التقى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أسر المعتقلين وتسلم طلباتهم  بحثِّ الحكومة على الإسراع بانجاز الإجراءات التحقيقية ، وأشاد بدور وزارة العدل في تسهيل مهمات لجنته ، وطالبها ببذل المزيد من الجهود لإحالة المتهمين إلى القضاء وإطلاق سراح الأبرياء .الإجراءات القضائية البطيئة واحدة من المشاكل  العراقية،  فمن كان منتميا للحزب المنحل  ومشاركا في مخطط استهداف النظام السياسي "يطبه مليون مرض" ولابد للقضاء أن يصدر الحكم ضد المتهم  بعد ثبوت إدانته، وليدافع عنه الرفيقان  الدوري والأحمد، ومن يصر على عودة البعث بانقلاب عسكري.شخصيا التقيت قبل أيام  بنجل احد المعتقلين من الضباط السابقين ، واخبرني بان  أباه قدم معاملته في العام 2004 للعمل في الجيش الجديد وهو برتبة عميد ركن ، لكن طلبه قوبل بالرفض لكونه من منتسبي الحرس الجمهوري آنذاك ويعاني مشاكل صحية  ،  واصبح "سائق مخدة "على حد تعبير الابن الذي قال انه قدم طلبات لوزارتي العدل وحقوق الانسان لمعرفة مصير والده ، وأبدى استعداده لتقديم المال لايصال الدواء لأبيه المصاب بأمراض مزمنة، والمحاولات كلها باءت بالفشل وليس لديهم معلومة سوى الاحتجاز بسجن التسفيرات في الرصافة ، والمعتقل على ذمة نجله ليست له علاقة بمجاميع مسلحة او بحزب البعث المنحل، وانه يحرص على اداء الصلاة في الحسينية القريبة من منزله.مثل هذا المعتقل يوجد المئات، ومن يطلع على حاله قد يتعاطف معه، علما ان  القضاء  لا ينظر بعين العطف لاي متهم، ولا  اعتراض على ذلك، ولكن من الضروري ان تكون الجهات المختصة حريصة على تطبيق حقوق الانسان، بتوفير الخدمات الصحية لمن يحتاجها ، وظروف اعتقال معتمدة في كل دول العالم، لان الغرض من الاحتجاز والتوقيف الخضوع للتحقيق، ثم الاحالة للمحكمة، واذا كان فعلا متورطا بالمشاركة في مخطط  يهدد العملية السياسية واستقرار الاوضاع الامنية فيستحق السجن، وليس هناك من يريد  التجاوز على القضاء في اصدار احكامه، علما ان الحكومة  وفي اطار سعيها لتطبيق مشروع المصالحة افرجت عن المئات من المعتقلين متهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين، وكانوا عناصر في جماعات مسلحة متورطة باعمال ارهابية.