□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي في ظل ازمة السكن الخانقة التي يعاني منها البلد تسعى وزارة الإعمار والاسكان إلى ان تجذب شركات الاستثمار الاسكاني الى العراق بالوقت نفسه يرى بعض الخبراء ان الازمة لا يمكن ان تحل في السنوات المقبلة
وذلك  لوجود اخفاقات كبيرة تشوب عملية البناء والإعمار للبلد وعدم القدرة على توفير البنى التحتية التي يفتقر إليها اغلب المناطق السكنية بالاضافة الى ان  عمليات الفساد المالي والاداري تعرقل عمل هذا القطاع. وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان امس الثلاثاء عن فوز ثلاث شركات محلية وعالمية بمسابقة تصميم مشروع السكن الاقتصادي الواطئ الكلفة من أصل 35 شركة تنافست على المشروع، مؤكدة أن مجلس الوزراء خصص ملياري دولار لمشروع السكن الاقتصادي خلال السنوات الأربع المقبلة.وقال وزير الإعمار والإسكان العراقي محمد صاحب الدراجي في بيان صدر من الوزارة: إن "ائتلافاً مكوناً من ثلاث شركات عراقية وبريطانية ونمساوية فازت بالمرتبة الأولى ضمن المسابقة لتصميم مشروع السكن الاقتصادي واطئ الكلفة من أصل 35 شركة محلية وعالمية شاركت في المنافسة".وأضاف الدراجي أن "المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الإعمار والإسكان حصل على المركز الثاني، في حين احتلت المجموعة العراقية الهولندية المركز الثالث"، مشيرا إلى أن "اللجنة المشكلة من الوزارة والتي ضمت عدة استشاريين وخبراء من الجامعات العراقية ومركز الوزارة ومكاتب استشارية هندسية اختارت أفضل العروض المقدمة".وتابع الدراجي أن "اختيار التصاميم اعتمد توافق المعايير المتعلقة بنوعية البناء والمفاضلة بالمواد الإنشائية ،إضافة إلى الناحيتين المعمارية والبيئية ليكون المشروع ملائماً للطبيعة والأجواء العراقية"، لافتا إلى أن "اختيار الفائزين تم بطريقة التصويت من قبل أعضاء اللجنة". وأشار الدراجي إلى أن "مجلس الوزراء خصص ملياري دولار لمشروع السكن الاقتصادي للسنوات الاربع المقبلة"، مؤكدا أن "المشروع سيشمل جميع المحافظات العراقية والتي سيتم توزيع الوحدات السكنية فيها حسب النسبة السكانية لكل محافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات ووزارة البلديات والإشغال". وأطلقت وزارة الإعمار والإسكان في شهر تموز الماضي، مسابقة لوضع تصاميم لمشروع السكن الاقتصادي الذي يهدف إلى مساعدة الفقراء الذين لا يمتلكون وحدات سكنية ومالا من خلال بناء مساكن اقتصادية توزع مجاناً لهم ويشمل المشروع جميع محافظات البلاد، بعد موافقة مجلس الوزراء على تخصيص ملياري دولار لإنشاء هذه الوحدات السكنية تبدأ من عام 2012.وكان مجلس الوزراء قد أعلن خلال العام 2007، عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية كل من وكيل وزير المالية ووكيل وزير التخطيط ووكيل وزير البلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد للقضاء على أزمة السكن المتفاقمة في العراق من خلال إنشاء وحدات سكنية في العراق عن طريق البناء العمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.  وأعلنت وزارة الإعمار في العام 2010، عن خطة لبناء 28 مجمعا سكنيا في كل المحافظات العراقية، ويحتوي كل مجمع على 504 وحدات سكنية، يتم توزيعها على ذوي الدخل المحدود.وتقوم منظمة المستوطنات البشرية "الهبيتات" التابعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمستوطنات البشرية في العراق بإعداد دراسة حول حاجة السكن في العراق، وجمع البيانات اللازمة لها وإجراء التحليلات المطلوبة لتكون أساسا لرسم إستراتيجية الإسكان في العراق.وكانت هيئة الاستثمار الوطني أعلنت في الـ 25 من آب الماضي، عن الانتهاء من التصاميم النهائية لمجمع بسمايا السكني الذي ستنفذه شركة هانوا الكورية من خلال بناء 100 ألف وحدة سكنية في منطقة بسمايا وعلى مساحة ثمانية آلاف دونم.    واقر البرلمان في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أوالمحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة بإعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.يذكر أن العراق يعاني من