□ بغداد/ المدى شهدت محافظة ديالى تظاهرات في 18 منطقة للتنديد بقرار الحكومة المحلية بجعل المحافظة إقليما، فيما اتهم أعضاء في المجلس أطرافاً سياسية لم يسموها بمحاولة تأجيج الشارع. وصوت مجلس محافظة ديالى، أمس الأول بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً،
 فيما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب الرئيس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن غير مناسب لمثل هذا الإجراء.وذكرت كتلة ائتلاف دولة القانون في محافظة ديالى أمس انه نظمت تظاهرات في 18 منطقة رافضة إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً إدارياً واقتصادياً، واصفة القرار بـ"غير الدستوري"، فيما حملت مسؤولية تداعيات كل ما يجري من أحداث لمن وقعوا على القرار.وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس ديالى عصام شاكر في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن "أهالي 18 منطقة، بعضها وحدات إدارية وأحياء وقرى، خرجوا في تظاهرات عفوية شعبية رافضين تشكيل إقليم ديالى"، مشيراً إلى أن "بعض المناطق تستعد حالياً لتنظيم اعتصامات شعبية للمطالبة برفض القرار".وأكد شاكر أن "التظاهرات لم تكن مسيّسة، وهي تعبر عن قرار الأهالي الواضح"، لافتاً إلى أن "جميع أطياف المجتمع العراقي شاركت بالتظاهرات للتأكيد على وحدة الموقف الوطني".ودعا شاكر المتظاهرين إلى "ضبط النفس لتحقيق الصالح العام وتفويت الفرصة أمام المصطادين بالماء العكر".واعتبر شاكر أن قرار "إعلان ديالى إقليماً لم يكن دستورياً أو قانونياً لأنه لم يجر في أروقة المجلس في جلسة رسمية، بل بعيداً من هيئة الرئاسة، كما أنه كان مفاجئاً لجميع أطياف المجتمع العراقي".وأوضح شاكر أن "ما حدث التفاف على القوانين" متسائلاً "لمصلحة من اتخذ هذا القرار في الوقت الحالي؟".وحمل شاكر الأعضاء الذين وقعوا على القرار "مسؤولية تداعيات كل ما يحدث"، حسب تعبيره.بالمقابل، أعربت عضو مجلس المحافظة شيماء العزاوي عن استغرابها من التظاهرات التي شهدتها ديالى، وقالت في تصريح خصت به (المدى) امس، "ان هناك جهات سياسية تستغل إعلان المحافظة إقليما لتأجيج الشارع ضد الحكومة المحلية"، معتبرة "إعلان الإقليم فيه مصلحة لسكان ديالى".من ناحيته، نفى رئيس مجلس محافظة ديالى طالب حسن علمه بعقد جلسة رسمية وإعلان محافظة ديالى إقليما.وقال إن "إعلان محافظة ديالى إقليما خارج مبنى مجلس المحافظة أمر غير دستوري"، وأضاف حسن أن "الجلسة لم تعقد داخل مجلس محافظة ديالى وإنما عقدت في مبنى المحافظة".إلى ذلك، عطل المجلس البلدي في قضائي الخالص والمقدادية الدوام في المؤسسات الحكومية والمدارس احتجاجا على مشروع إقامة إقليم محافظة ديالى.و شهد قضاء المقدادية إضرابا عاما وعطل المدارس استنكارا لتشكيل الأقاليم، أما المجلس البلدي في قضاء الخالص فقد قطع طريق(كردستان-الخالص-بغداد) وقرر تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية في القضاء.وقال قائممقام الخالص عدي الخدران إن "أعضاء المجالس البلدية في القضاء ونواحيه الأربع (السلام-هبهب-جديدة الشط-العظيم) عقدوا جلسات مشتركة منذ إعلان قرار تشكيل إقليم ديالى لمناقشة القرارات التي ستتخذ بشأنه"، مبيناً أنه تم "الاتفاق على إعلان انفصال القضاء إدارياً عن ديالى والانضمام إلى بغداد في حال أصر مجلس ديالى على تمرير القرار".ورأى الخدران أن "القرار جاء بأجندة خارجية لا تخدم الصالح العام وسيعيد الأوضاع إلى المربع الأول"، لافتاً إلى أنه "مرفوض من قبل أطياف المجتمع العراقي كافة".وأشار الخدران إلى أن "مجلس القضاء البلدي صوت على رفض القرار وتعليق الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية وتعطيل المدارس"، مؤكداً أنه "لن يتراجع عن قراره إلا إذ سحب قرار تشكيل إقليم ديالى".وباركت محافظة صلاح الدين التي أعلنت قبل شهرين تحويلها إلى إقليم قرار مجلس محافظة ديالى أمس بإعلان المحافظة إقليماً. وقال محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري "أننا نبارك مجلس محافظة ديالى بإعلان المحافظة إقليما إداريا واقتصادياً مستقلا ونحن مع هذا التوجه لكل المحافظات لأنه حق كفله الدستور الذي نص على النظام الفيدرالي الاتحادي".وأضاف أن "محافظة ديالى تعاني كما تعاني محافظة صلاح الدين استحواذ الحكومة المركزية على الصلاحيات وتلكؤها في تنفيذ العديد من المشاريع العمرانية والخدمية في المحافظات".وفي بغداد، انتقد نواب في البرلمان عن محافظة ديالى أمس الثلاثاء قرار مجلس المحافظة بإعلانها إقليماً إدارياً واقتصادياً، معتبرين أنه لا يخدم مصلحة أبناء المحافظة، فيما طالبوا الحكومة المحلية بالتراجع عن قرارها.وقالت النائبة عن التحالف الوطني رقية التميمي خلال مؤتمر صحافي عقدته، أمس، في مبنى البرلمان مع عدد من نواب محافظة ديالى وحضرته "المدى"، إن "القرار المت