 عن: نيويورك تايمز القوات الأميركية في طريقها إلى الانسحاب من العراق نهاية العام الحالي، إلا أن بعثة الولايات المتحدة لم تنته من عملها هناك مما يعني استمرار المقاومة المحلية مع ما يرافقها من التحديات الأمنية. بدلا من القوات العسكرية، سوف تستأنف وزارة الخارجية الأميركية دورا جديدا بشكل غير مسبوق من اجل الإشراف على البعثة الدبلوماسية الواسعة من خلال شبكة من المؤسسات الحصينة المكتفية ذاتيا. بعد مغادرة القوات سيتراوح الوجود الأميركي في العراق ما بين 15 إلى 16 ألفاً
من الموظفين الفيدراليين و المتعاقدين الاهليين، بعد ان وصل عدد هذه القوات ذروته –170 ألفاً– قبل سنوات. ينشغل المسؤولون الفيدراليون اليوم بتوقيع عقود بمئات الملايين من الدولارات في مجالات العناية الصحية الموقعية، الغذاء، الحماية و غيرها من الاحتياجات، من اجل ان يتجنب الموظفون الأميركان الوضع الأمني الخطير في شوارع المدن العراقية. ستقوم وزارة الخارجية باستئجار أكثر من خمسة آلاف متعاقد امني أهلي من المسلحين، كما أنها تعاقدت مع شركة خدمات أهلية لنقل هؤلاء الموظفين بواسطة الطائرات المروحية و طائرات نقل المسافرين. كما ستقوم الوزارة بالإشراف والسيطرة على أربعة مراكز دبلوماسية كبيرة و سبعة مؤسسات أخرى، حيث سيكون المجموع الكلي احد عشر موقعا على طول البلاد. الكلفة التقريبية ستكون 3،8 مليار دولار للسنة الأولى – أي أكثر من كلفة تشغيل أية بعثة دبلوماسية أميركية في العالم، لكنها اقل بكثير من تخصيصات الميزانية الأميركية في العراق للسنة المالية 2011-. بهذه البعثة الجديدة، يأمل المسؤولون الأميركان إعادة تحديد ورسم العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق والتي بقيت على مدى تسع سنوات تقريبا علاقة حرب من جانب واحد. حيث يقول المسؤولون إنهم سيعملون مع المصارف المركزية العراقية والمسؤولين في وزارة العدل و مع خبراء الزراعة، و في نفس الوقت يحاولون تحسين وتطوير الشرطة والقوات المسلحة العراقية.  ترجمة المدى