بغداد/ المدىجددت لجنة النزاهة النيابية مطالبتها لهيئة النزاهة بفتح تحقيق اداري مع وزير المالية بشأن صرف مخصصات الدرجات الخاصة .وقالت عضو اللجنة عالية نصيف " النزاهة النيابية خاطبت هيئة النزاهة بضرورة تفعيل فتح التحقيق الاداري مع وزير المالية رافع العيساوي
حول تأخر تنفيذ الوزارة للكتب الصادرة من لجنة النزاهة النيابية في ما يتعلق بصرف الوزارة لرواتب ومخصصات أصحاب الدرجات الخاصة ".وأضافت ان " لجنة النزاهة في مجلس النواب سبق ان خاطبت وزارة المالية بهذا الجانب لكن الأخيرة قالت بأن الأمر لا يتعلق بها وانما بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ونحن في النزاهة رأينا ان هذا الإجراء خاطئ وطالبنا في اللجنة بفتح تحقيق اداري مع وزير المالية ".وأشارت نصيف الى ان " لجنة النزاهة ستناقش خلال الأيام المقبلة طلب النائب عن القائمة العراقية احمد عبد الله الجبوري استجواب رئيس هيئة الحج والعمرة محمد تقي المولى ودراسة ما هي الملفات التي أستند عليها النائب الجبوري للاستجواب ".وتابعت عضوة لجنة النزاهة النيابية أبرز ما ستبحثه اللجنة من ملفات في الايام المقبلة قائلة ان " لجنة النزاهة تعتزم متابعة ملف العقود في وزارة الدفاع وتشكيل لجنة حول هدر المال العام في رئاستي الجمهورية ومجلس النواب فضلا عن مفاتحتها وزارة التخطيط بكتاب رسمي حول ما نفذته مجالس المحافظات من الخطة الاستثمارية لمعرفة المحافظات المقصّرة في هذا الجانب " لافتة الى ان " التحقيقات مازالت جارية في ملف عقارات الدولة وما يتعلق به من الفساد الإداري والمالي ".وعزت نصيف أبرز أسباب تفشي الفساد الإداري والمالي في عدد من مؤسسات الدولة الى المحاباة والصفقات السياسية بين الكتل حسب قولها .ولم يشرع مجلس النواب بالمصادقة على الدرجات الخاصة لغاية الآن بسبب الخلافات السياسية  بين زعيمي ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية حيث إن الاخير يؤكد أنها "مفتعلة" من  رئيس الوزراء نوري المالكي للإبقاء على سيطرته في التعيين والإقصاء بعيدا عن رقابة مجلس النواب.يذكر أن الدستور ينص على مصادقة مجلس النواب على تعيين الدرجات الخاصة والتي تشمل وكلاء الوزارات وقادة الفرق العسكرية والمدراء العامين في مؤسسات الدولة ليكون صاحب الدرجة الخاصة منتخباً من قبل ممثلي الشعب في مجلس النواب .وتعاني البلاد من حالات فساد مالي واداري كبيرة بمختلف اجهزة الدولة كما يحتل العراق في تقارير دولية عن الفساد المالي والاداري مراتب متقدمة بحجم الفساد على الصعيد العالمي فضلاً عن معاناة معظم محافظات العراق من سوء الخدمات والمشاريع الحكومية التي يعزوها مراقبون الى تداخل الصلاحيات القانونية بين المؤسسات الحكومية والبيروقراطية الإدارية والفساد الإداري والمالي فضلا عن ضعف التخطيط في تنفيذ تلك المشاريع التنموية والخدمية.وفي سياق متصل، صرح عضو لجنة النزاهة النيابية عمار الشبلي ان اللجنة حثت مجلس القضاء الاعلى على الاسراع في فتح قضايا الفساد المالي والاداري وحسمها .وقال الشبلي (لوكالة كل العراق) امس إن " لجنة النزاهة تحركت صوب مجلس القضاء الاعلى لحثه على الاسراع في فتح ملفات الفساد واصدار الاحكام القضائية بحق المتورطين في تلك الملفات ".وأضاف إن " هناك تلكوءاً في عمل الاجهزة القضائية تجاه ملفات الفساد وعزا المسؤولون في السلطة القضائية هذا التلكؤ الى عدم تزويد هيئة النزاهة بالأدلة والوثائق الخاصة بملفات الفساد".واردف قائلا: ان " هيئة النزاهة كانت بالفعل تتلكأ في تزويد مجلس القضاء الاعلى بالادلة والوثائق ولكن بعد تحرك لجنة النزاهة النيابية عليها بدأت أكثر نشاطاً في التزويد بالوثائق".