بغداد/ المدىذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق،امس الخميس، أن العراق والكويت حققا تقدما بسيطا بشأن تطبيع العلاقات بينهما، وفي حين أشار إلى أن البلدين أبديا استعدادهما لحل المشاكل العالقة، أعرب عن أمله بأن تساهم زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المرتقبة إلى الكويت باستئناف عمل اللجنة المشتركة بين البلدين.
 وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة مارت كوبلر في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، في السادس من كانون الأول الحالي، إن "العراق والكويت سجلا تقدماً بسيطاً بشأن تطبيع العلاقات بينهما بحسب خارطة الطريق التي حددها تقرير أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي صدر عام 2009 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1859 لعام 2008"، مؤكدا أن "الجانب الكويتي عبر عن حسن نيته تجاه العراق، كما أكد المسؤولون العراقيون بدورهم عن موقف مماثل". وأضاف كوبلر أن "هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز الثقة بين البلدين وتسهيل إيجاد الحلول لمعالجة القضايا العالقة بينهما"، مشيراً إلى أن "البلدين أبديا سعيهما لتحسين العلاقات الثنائية لاسيما من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى مسؤولين من الصف الأول في وقت سابق من العام الحالي 2011، فضلاً عن تشكيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية". وتابع كوبلر انه حث "خلال المحادثات الأخيرة على تنفيذ التزامات العراق بما يتعلق ببند الفصل السابع على وفق ما ذكر في خارطة الطريق بأسرع وقت"، معربا عن أمله بأن "يعمل العراق والكويت على استئناف عمل اللجنة في وقت قريب عقب زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي المرتقبة إلى الكويت".وكانت الحكومة العراقية أعلنت منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، عن تلقي رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة من نظيره الكويتي ناصر الحمد لزيارة الكويت، لبحث القضايا العالقة بين البلدين وإيجاد السبل لحلها.وأكد كوبلر أن "الكويتيين شددوا على أهمية الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء نوري المالكي يجدد فيها حدود العراق براً وبحراً وفقاً لقرار مجلس الأمن 833 الصادر عام 1993"، لافتا إلى ان الكويتيين "ردوا إيجابياً على الاقتراح الذي تقدمت به بضرورة إبلاء تنفيذ التزامات العراق كافة المذكورة في الفصل السابع الأولوية في الوقت الحاضر كمشاريع إدارة الحدود والصيانة والتعويضات ونقل المزارعين".يشار إلى أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، حث العراق، في 16 تشرين الثاني الماضي، على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما قرر مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول 2010، إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام الحالي 2011، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع. ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين الأسرى والمفقودين في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسألة التعويضات البيئية والنفطية التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وبعض الشركات.ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام صدام دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت. الى ذلك، اتهم عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية رافع عبد الجبار نوشي، دولة الكويت بأنها ستستغل العراق لخروجه من الفصل السابع، ومنها توسيع الحدود والمياه.وقال نوشي في تصريح: سيكون هناك تحرك من قبل الرئاسات الثلاث (الجمهورية، النواب، الوزراء) لمناقشة خروج العراق من الفصل السابع، مبيناً: أن العراق حمل ممثل الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر خلال زيارته للسيد علي السيستاني وكذلك المسؤولين، حسم ملف الكويت، وكانت تصريحات كوبلر ايجابية.وأوضح النائب عن الوطني: إن العائق الوحيد لخروج العراق من البند السابع هو ملف الكويت، مضيفاً: إن الكويت ستستغل العراق لاجل خروجه من هذا البند، وذلك عن طريق توسيع الحدود والمياه وبناء ميناء مبارك، وأيضاً قضية التعويض والأسرى الكويتيين، مشيراً الى أن دول أخرى في مجلس الأمن وبالأخص أميركا وبريطانيا تستخدم أوراقا عديدة ضد العراق للحصول على مكاسب أكثر منه، في هذه القضية.وفي المقابل، دعا القيادي في حركة الوفاق والنائب عن ائتلاف العراقية عبد الخضر طاهر، الحكومة بالتحرك على الكويت والدول المؤثرة بمجلس الأمن للخروج من البند السابع، وإعطاء تطمينات لهم.وقال طاهر على العراق أن يستغل جميع الفرص المتاحة له لاجل الخروج من البند السابع، وذلك عن طريق التحرك على الكويت وال