بغداد/والمدى وكالات أكد الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية امس الخميس، ان عدد النزلاء والموقوفين في السجون العراقية عدا إقليم كردستان حسب احدث إحصائية لهذا العام  بلغ 34100 ألف  بينهم 18700 ألف من النزلاء و15400 من الموقوفين، مبيناً أن 70% منهم من المتورطين بأعمال إرهابية.
وقال كامل أمين في تصريح لوكالة اكانيوز أمس  ان "العدد المعلن عنه يعد رقما طبيعياً واعتيادياً بالمقارنة مع عدد ضحايا العمليات المسلحة الذي قدر بنحو 10 آلاف ضحية بين شهيد وجريح  لغاية شهر تشرين الأول الماضي من هذا العام."وبيّن أن "ضلوع المجاميع المسلحة الخارجة على القانون والمنتشرة في أماكن كثيرة من العراق مازال السبب الأول لارتفاع عدد الضحايا"، محملاً "القوات الأمنية مسؤولية الكشف عن هذه المجاميع لتحسين واقع الملف الأمني في العراق".ولفت أمين الى ان "الوزارة أشرت تحسنا ملحوظاً في أداء الاجهزة الأمنية تبعا لتطور الجهد الاستخباراتي والعمليات الاستباقية لما يصب في موضوع حماية حقوق الإنسان وصد الهجمات التي يتعرض لها."وعن حالات الانتهاكات الحكومية ضد الافراد والمسجلة لدى الوزارة اكد ان التقرير السنوي للانتهاكات أشر حالات فردية وبما لا يشكل نهجا حكومياً، وهي رهن التحقيق الإداري للبت فيها، وان مؤشرات درجة السلم في العراق شهدت تحسنا ملحوظاً هذا العام بانخفاض العمليات (الإرهابية) بحسب التقرير الذي أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة يوم أمس.وكانت تقارير دولية قد أشارت الى احتلال العراق المرتبة الأخيرة بعد أفغانستان والصومال من حيث درجة السلم والأمن الاهلي، وانه اقل الدول العربية امناً واشر مرصد الحقوق والحريات الدستورية في العراق ان عدد ضحايا الانتهاكات للعام الماضي بلغ (17650) ضحية بسبب اعمال العنف والارهاب والاغتيالات.على صعيد آخر، اكدت عضو في لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي ان  حقوق الانسان في العراق لا تزال بحاجة لاجراءات حازمة لاجل رفع مستواها، وهناك  تلكؤ كبير في تشريع القوانين التي تخص حقوق الإنسان.وقالت اشواق الجاف بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يوافق السبت المقبل ان "لجنة حقوق الانسان النيابية وضعت الحجر الاساس للارتقاء بمستوى حقوق الإنسان في العراق، لكن الخطوات لم تشهد بعد الوصول إلى ثمرة ما شهدته الدول الاخرى في هذا الميدان".وبينت ان "اللجنة أمامها الكثير من الملفات الساخنة للعمل عليها  بالتعاون  مع وزارة حقوق الانسان منها تطوير المنهج التربوي لطلبة المدارس بأشراف خبراء ومتخصصين دوليين وبما يتناسب مع المجتمع العراقي،  وكذلك فتح أكاديمية لحقوق الانسان تمنح شهادة الدبلوم للخريجين".ولفتت الى ان "الشهر الجاري هو شهر (حقوق الانسان) بما يحمله من مناسبات تعنى بالموضوع منها مؤتمر وزارة حقوق الانسان باليوم العالمي لحقوق الانسان السبت المقبل، ويليه يوم الاحد اللاحق الاعلان عن يوم حقوق الانسان النيابية، وفي يوم 12 من الشهر المقبل سيعقد مؤتمر الامم المتحدة لليوم العالمي لحقوق الانسان". واضافت قائلة "ويلي مؤتمر الامم المتحدة، عقد مؤتمر اليونسكو حول حرية التعبير عن الرأي في 17 وبعده الأربعاء 21 جلسة استماع لمسودة قانون الاتجار بالبشر القراءة الاولى ويتضمن فرض غرامات وعقوبات تصل للحبس لكل من يرغم العاملين في أي قطاع على أداء اعمال السخرة  بالجبر والإكراه، نتيجة تزايد الاتجار بالبشر في البلاد."وكانت منظمة العفو الدولية قد قدرت أعداد ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض العمل بالسخرة، أو الإجبار على العمل بنحو 12 مليونا و300 ألف شخص.