□ بغداد/ المدىواصل مئات العراقيين أمس التظاهر في ديالى لليوم الخامس على التوالي تعبيرا عن رفضهم قرار أعضاء في مجلس المحافظة المطالبة بالتحول إلى إقليم مستقل. وكان أعضاء في مجلس محافظة ديالى وكبرى مدنها بعقوبة
  قد أعلنوا الاثنين الماضي أنهم جمعوا تواقيع 15 من بين 29 عضوا من أعضاء المجلس للمطالبة بتشكيل إقليم. ومنذ صباح الثلاثاء الماضي ينظم مئات من سكان المحافظة تظاهرات يومية في مناطق مختلفة من ديالى، وذلك اعتراضا على خطوة مجلس المحافظة الذي فر بعض أعضائه نحو مناطق أخرى. وتجمع أمس مئات الأشخاص امام مبنى مجلس المحافظة في وسط بعقوبة وهم يرفعون لافتات كتب على إحداها "كلا كلا للطائفية" و"أهالي ديالى يستنكرون تقسيم العراق" و"كلا كلا للإقليم"، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان. كما هتف المتظاهرون "ديالى لنا وما نعطيها" و"نعم نعم للوحدة" و"كلا كلا للتقسيم". ودفعت التظاهرات الغاضبة محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي وعددا كبيرا من أعضاء مجلس المحافظة الى الفرار لإقليم كردستان، واكد المهداوي لفرانس برس مساء الجمعة الماضي انه "متواجد مع اغلب أعضاء مجلس المحافظة من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وآخرين في إقليم كردستان" منذ بدء التظاهرات. وتحدث عضو مجلس المحافظة عصام شاكر عن عملية "قطع للطرق أدت إلى توقف العمل في مجلس المحافظة ودائرة المحافظة وغلق بعض الدوائر بشكل كامل وتلكؤ العمل في اغلب المدارس". وفي السياق ذاته أعلنت إدارة محافظة ديالى أمس عن تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة تشكيل إقليم المحافظة، مؤكدة أن مجلس المحافظة سيعقد جلسة طارئة اليوم، لمناقشة مستجدات الأحداث التي تشهدها ديالى. وقال المتحدث باسم محافظ ديالى تراث العزاوي في حديث لوكالة السومرية نيوز إن "إدارة المحافظة شكلت اللجنة العليا المشرفة على تشكيل إقليم ديالى"، مؤكدة أن "اللجنة تتألف من أعضاء في مجلسي النواب والمحافظة من اجل تطبيق الخطوات الدستورية للوصول إلى إقامة الإقليم". وأضاف العزاوي أن "مجلس المحافظة سيعقد اليوم الأحد جلسة طارئة لتدارس الأوضاع الراهنة داخل المحافظة ومدى تأثيرها نتائجها على العملية السياسية والأمنية"، متوقعا أن "يصدر عن المجلس قرارات هامة تتلاءم مع ما يجري" من جانبه وصف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أمس المتظاهرين في محافظة ديالى ضد إقامة الإقليم بـ"المليشيات"، محذرا من خطورة انتشارها وممارسة قطع الطرق وإرهاب المواطنين، فيما دعا الحكومة والقوات الأمنية إلى فرض الأمن بقوة .وقال أسامة النجيفي في حديث لوكالة السومرية نيوز إن "الوضع في ديالى خطير وهناك انتشار لمليشيات تقطع الطرق وتتجاوز على قوات الجيش وتحاول منع الحكومة المحلية من ممارسة دورها"، مبينا أن "السماح لانتشار الفوضى سيعطي مؤشرات خطيرة إلى أن العراق لا يتجه بالاتجاه الصحيح".وأضاف النجيفي أن "ديالى محافظة منكوبة ولابد من سيطرة سلطة القانون وعودة الحياة المدنية وعودة عمل الحكومة المحلية والسماح للمواطنين بالتعبير عن رأيهم بشكل سلمي"، مشيرا إلى أن "المليشيات تحاول أن تؤثر على الرأي العام وعلى حكومة ديالى المحلية وهذا الأمر خاطئ".ودعا النجيفي الحكومة والقوات الأمنية إلى "فرض القانون وردع أي شخص يحمل السلاح خارج إطار القانون بقوة". وكان مجلس محافظة ديالى قد صوت، في 12 من كانون الأول الحالي، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، كما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب رئيس المجلس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء. بدورها حذرت القائمة العراقية في محافظة ديالى، في 15 من كانون الأول الحالي، من خطورة المظاهر المسلحة المنتشرة في مناطق المحافظة على الأمن المجتمعي، مؤكدة أن بقاء الأمر على ما هو عليه ينذر بنتائج "وخيمة"، في حين نفت اللجنة الأمنية بمجلس ديالى وجود أي مظاهر مسلحة في صفوف المتظاهرين. وتعتبر ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين، في 27 من تشرين  خطوة مماثلة، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك رداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها محافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الماضي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل، واحتجاجاً من المحافظة على ما عدته إقصاءً وتهميشاً لها من قبل الحكومة الاتحادية، وعدم حصولها على مستحقاتها المالية ومن الدرجات الوظيفية. وتنص المادة 119 من ا