 بغداد/ المدىكشف المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا، امس، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بالتريث في تطبيق قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، معتبرا إياه انقلاباً على الدستور وتعطيلاً لعمل مجلس النواب، فيما دعا رئاسة البرلمان إلى إقامة دعوى في المحكمة الاتحادية ضد القرار.
وقال الملا خلال مؤتمر صحافي، امس، في مبنى البرلمان وحضرته "المدى"، إن "مجلس الوزراء قرر بجلسته الاعتيادية الـ54 المنعقدة في 29 تشرين الثاني الماضي، الموافقة على التريث في تطبيق قوانين رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث لحين قيام المجلس بتقديم مشروع قانون تعديل لقوانين تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث المنشورة في الجريدة الرسمية ومن ثم تشريعه من قبل البرلمان"، مبيناً أن "هذه القوانين هي رواتب ومخصصات رئاستي الجمهورية والوزراء ومجلس النواب".وأضاف الملا أن "مجلس الوزراء قرر أيضاً بجلسته استمرار وزارة المالية بصرف رواتب ومخصصات الموظفين ممن هم بدرجة وزير ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ووكلاء الوزارات والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين المكلفين بأداء مهامهم وكالة والمرشحين بالتعيين لدى الجهات المتخصصة".واعتبر الملا أن "قرار مجلس الوزراء يعد انقلاباً على الدستور وتعطيلاً لعمل مجلس النواب"، مضيفاً أن "هناك إرادة تقفز على الدستور وتريد أن تحقق مصالح حزبية على حساب الشعب العراقي".ولفت الملا إلى أنه "سيتم جمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لطرح الموضوع على البرلمان"، داعياً رئاسة البرلمان إلى "إقامة دعوى في المحكمة الاتحادية ضد قرار مجلس الوزراء الذي عطل العجلة التشريعية".بالمقابل حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب من عدم تطبيق التشريعات التي يقرها البرلمان، غير أنها رأت في تخفيض رواتب الرئاسات خصوصية تستدعي معها انتظار رد الحكومة على التريث قبل الحكم عليه.ووصف عضو اللجنة، النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري في تصريح لـ(المدى)، امس الموقف الحكومي بـ"السابقة الخطيرة"، مبينا "ليس من حق الحكومة عدم تطبيق القانون المقر من مجلس النواب لان في ذلك خرقا للدستور.واستدرك الجبوري "للحكومة وجهة نظر في هذا القانون ينبغي التوقف عندها قبل الحكم على التريث، فهي سوف تطرح تعديلا عليه بما يتناسب مع وضع الرئاسات الثلاث، لان القانون الحالي كان محل اعتراض كبير من قبلها قبل اقراره". وكان مجلس النواب قد صوت في (16 آب 2011)، على تخفيض قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار إلى 12 مليوناً، في حين تم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.