□ تحليل سياسي/ ماجد طوفانبالقدر الذي ينشغل فيه العالم والمنطقة برمتها بالانسحاب الاميركي من العراق ، وما يمثله هذا الحدث من لحظة مفصلية في تاريخ العراق المعاصر ، تذهب الحكومة العراقية الى الاهتمام بقضايا إقليمية ، وكأنها حسمت كل قضاياها العالقة الداخلية،
وان العراق اصبح مؤهلا للعب دور اقليمي في المنطقة . الحكومة اعلنت امس عن موافقة المعارضة السورية على زيارة بغداد ، بهدف الوساطة بينها وبين النظام السوري ،وبما ان المعارضة السورية منقسمة على نفسها بين معارضة الداخل المتمثلة باللجان التنسيقية وبين معارضة الخارج التي يمثلها المجلس الوطني الانتقالي السوري ، واذا كان وضع المعارضة السورية بهذا الحجم من الانقسام فمع من ستتحاور الحكومة العراقية ؟ وهل من حق العراق ان يصنف المعارضة السورية ويعطي الشرعية لهذه او تلك من خلال وساطته ؟ معارضة الخارج ومن خلال تصريحاتها اعتبرت موقف العراق غير مرحب به ، وعدته خروجا على الشرعية والاجماع العربي مذكرة الحكومة العراقية بايام معارضتها نظام صدام وكيف انها كانت تعاني الموقف العربي تجاه دكتاتورية البعث ، وفق هذا التقاطع بين  معارضة معترف بها في الخارج وتحظى باهتمام الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ، اين يمكن ان نضع مبادرة العراق ؟ لاشك انها ستدخل في نفق الجدال والسجال والترحيب واللاترحيب من قبل اطراف عديدة ، ربما تؤثر بالنهاية في علاقة العراق بدول عربية وغير عربية، ولكي نكون اكثر دقة فإن لجنة العلاقات الخارجية افصحت امس عن ان مبادرة العراق للتوسط بين المعارضة السورية وبين الحكومة هي مبادرة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ، وانها قدمتها للحكومة لاتخاذ الاجراءات التنفيذية بشأنها ، وقالت عضو اللجنة آلا طالباني في حديث للمدى "  تم تبني رئيس الوزراء ووزير الخارجية  موضوعة الوساطة واخذها على عاتقهم لما تشكله سوريا من دولة مهمة بالنسبة للعراق ، وتابعت "ان المبادرة قد تأخرت ولا توجد خطوات جادة من قبل الحكومة لان الوساطة تعني الاتصال بالمعارضة والسلطة الحالية من اجل ايجاد الحلول " وهذا يعني ان العراق وحتى هذه اللحظة وبرغم التصريحات عن موافقة المعارضة للوساطة ، ليست هناك رؤية واضحة لهذا التبني الذي تحوم حوله اتهامات ، تربطه بالموقف الايراني وبالتالي فانه يدور في فلك الصراع بين ايران والولايات المتحدة الاميركية . وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت امس عن موافقة المعارضة السورية على اقتراحها زيارة بغداد بهدف القيام بوساطة بينها وبين النظام السوري، معتبرة أن التحرك العراقي يستند إلى المبادرة العربية. وقال مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي في تصريحات صحافية، إن "السلطات العراقية دعت المعارضة السورية لزيارة بغداد للوساطة بينها وبين النظام السوري" مبيناً أن "المعارضة رحبت بهذه المبادرة"وأضاف الموسوي أن "رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد طلب من العديد من المسؤولين السياسيين التفاوض مع المعارضة السورية"، مشيراً إلى أن "التحرك العراقي يستند إلى المبادرة العربية إضافة لمطالب المعارضة التي ستنقل إلى الحكومة السورية". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أبدى في  3 كانون الأول 2011 ، استعداد بغداد لاستقبال أطراف المعارضة السورية للتوصل إلى حلول تحقق مطالب الشعب السوري بعيداً عن العنف والحرب الأهلية، وفيما جدد رفضه العقوبات الاقتصادية على دمشق، أكد أن العراق سيكون قلب المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في الثامن من  كانون الأول عن دعم العراق مبادرة الجامعة العربية بشأن سوريا، معتبراً إياها الطريق الأفضل المؤدي إلى حل سياسي يحمي الشعب السوري.وقررت الجامعة العربية في 12 تشرين الثاني الماضي  تعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا. ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، فيما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة. يذكر أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار الماضي حركة احتجاج تصدت لها قوات الأمن بعنف، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطلع شهر كانون الأول الحالي، أن عدد القتلى في سوريا بلغ 4000 في الأقل، واصفة الوضع بأنه أشبه بحرب أهلية.