على ذمة مصادر غربية: العراقيون عاجزون عن تأمين الحدود ستخلف القوات الأميركية وراءها قوات أمن عراقية قد تستطيع توفير الأمن الداخلي، ولكنها غير مؤهلة للدفاع عن البلاد ضد التهديدات الخارجية، في وقت يتصاعد التوتر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فيما أسهمت هيمنة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على وزارتي الدفاع والداخلية وتعييناته لأبناء عشيرته ومناصريه السياسيين في مناصب قيادية أمنية في مفاقمة التوترات الطائفية في البلاد، حسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.
وذكر التقرير: أن القوات الأمنية العراقية تضم نحو 700 ألف عنصر. وهي مسؤولة إلى حد كبير عن الأمن في بغداد ومدن أخرى منذ العام 2009. وقتل أكثر من عشرة آلاف من عناصر الشرطة والجيش العراقيين منذ تأسيس القوة الجديدة، أي أكثر من ضعف عدد الوفيات العسكرية الأمريكية. وستعمل القوات العراقية في بلد، على الرغم من كونه أهدأ من قبل بضع سنوات، فانه شهد سقوط قتلى وجرحى وعمليات خطف العام الماضي بشكل يفوق ما وقع في افغانستان، وفقا للأرقام الأمريكية.وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي الميجر جنرال جيفري بوكانن انه "ما لم تواصل القوات الأمنية العراقية الضغط على القاعدة، فان الأخيرة يمكن أن تجدد قدراتها وتعود بطريقة أسوأ مما كانت عليه في الماضي".وثمة قلق رئيسي آخر يتعلق بإبعاد قوات الأمن عن أي تدخل أو ضغوط سياسية طائفية. ومازال رئيس الوزراء نوري المالكي يسيطر على وزارتي الداخلية والدفاع فيما أخرت النزاعات بين الكتل السياسية تعيين وزراء دائمين لكلا الوزارتين، في ظل أوضاع أمنية حرجة.وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد جيمس دوبيك ، والذي كان مسؤولا عن تدريب القوات العراقية في عامي 2007 و 2008 ان "ذلك يعني أن المالكي يصنع قرارات أولئك الضباط الكبار، ولا يعد ذلك طريقة سليمة للعمل في ديمقراطية هشة". ويهدد دور المالكي بمفاقمة  التوترات الطائفية التي كادت أن تمزق البلاد في الأيام المظلمة من القتال الطائفي العنيف في 2006 و 2007.وكتب المحلل مايكل نايتس المتخصص بشؤون العراق في تقرير صدر هذا الصيف لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن "شراء التعيينات الشائع  أمر مدمر بوجه خاص لأنه يضع الضباط الفاسدين على رأس الوحدات الأمنية. فأولئك الضباط القادة سيرتكبون لاحقا عمليات سرقة واحتيال لتعويض الأموال التي دفعوها للحصول على المنصب".rnالأميركيون رفضوا منح رجل أعمال رافق المالكي  تأشيرة الدخولكشف مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن أن السلطات الأميركية رفضت منح تأشيرة دخول لرجل أعمال مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، كي يرافق الأخير في رحلته مؤخرا الى واشنطن.ولفت المصدر الى ان مكتب رئيس الوزراء تدخل لثني السفارة الأميركية في بغداد عن قرارها غير ان موظفيها المتخصصين عادوا وكرروا قرار رفض منح المقاول سمة دخول بعد مقابلة شخصية اجروها معه قبيل سفر الوفد الحكومي الى واشنطن.وكان النائب المستقل الشيخ صباح الساعدي  قد وصف  المقاول المذكور  بانه "احمد عز العراقي" في اشارة الى رجل الاعمال المصري احمد عز المقرب من رأس النظام المصري السابق وواجهته التجارية والمالية والذي اعتقل بعد سقوط النظام ويقضي حكما بالسجن الآن لممارسته اشكالا من الفساد المالي والسياسي.rnطهران تقول إنها اعتقلت جاسوساً تدرّب فـي العراقأعلنت طهران، امس عن اعتقال "جاسوس" ايراني الجنسية بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، مبينة انه تلقى تدريبا في قواعد اميركية داخل العراق وافغانستان.ونقل التلفزيون الايراني عن وزارة الاستخبارات الايرانية قولها إن "الشخص الذي اعتقل تلقى تدريبا في قواعد اميركية داخل العراق وافغانستان المجاورتين للبلاد"، مضيفاً انه "كان يهدف لنقل معلومات كاذبة للمخابرات الايرانية". وذكرت الوزارة في بيان نقله التلفزيون أن "جاسوس المخابرات المركزية الأميركية وهو إيراني الجنسية بدأ مهمته بتلقي تدريب على استخدام السلاح، لكن ضباطا في المخابرات الايرانية تعرفوا عليه وكشفوا النقاب عن انشطته التجسسية". وأفاد تقرير وزارة الاستخبارات بأنه "كان يفترض ان تبدأ مهمة الجاسوس في قاعدة باغرام في افغانستان لكن المخابرات الايرانية ساعدته على دخول ايران ثم القت القبض عليه لاحقا". وكان مسؤولون اميركيون قد ذكروا في تشرين الثاني الماضي أن إيران نجحت في كشف هويات عدد من عملاء المخابرات المركزية الأميركية، وهو تأكيد لمعلومات كانت إيران قد أعلنت عنها في ايار الماضي عن إلقاء القبض على 30 شخصا للاشتباه في تجسسهم لصالح الولايات المتحدة، كما وجهت يوم الثلاثاء الماضي (13 كانون الاول 2011) اتهامات لـ15 شخصا بالتجسس لحساب واشنطن وإسرائيل.  يذكر ان عقوبة التجسس في ايران تصل الى الإعدام.rnأسيرة أميركية فـي حرب  2003 تعمل معلمة قررت الجندية الأميركية جيسيكا لينش، التي وقعت أسيرة أثناء حرب الإطاحة بصدام عام 2003، دخول عالم التدريس لتصبح معلمة للدراسة الابتدائية.وقالت صحيفة "دايلي تليغراف" إن "جيسيكا التي كانت في التاسعة عشرة من العمر عند غزو العراق، ستحصل على شهادة التعليم من جامعة ولاية فرجينيا الغربية بعد أن اكملت تدريبها كمعلمة بمدرسة ابتد