■ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديطالب مدير عام الشركة العامة للزيوت النباتية احدى شركات وزارة الصناعة، محمد جبار حسين بوضع حد للاستيراد العشوائي وغير منضبط لمنتجات الزيوت النباتية من الخارج، من اجل تسويق منتجاتها الى الاسواق المحلية.
وقال حسين لـ(الوكالة الاخبارية للانباء): ندعو الحكومة لوضع ضوابط واجراءات قانونية على المنافذ الحدودية للحد من ظاهرة الاستيراد العشوائي واغراق الاسواق المحلية بمنتجات الزيوت النباتية من الخارج كمساحيق التنظيف والسمن النباتي وغير ذلك، مبيناً  ان البلد لا يزال يستقبل كميات كبيرة من السلع والمنتجات غير مطابقة للمواصفات العالمية وليست خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية.واشارالى انهم طالبوا اكثر من مرة بتحديد الكميات المستوردة بحيث تكون على قدر الحاجة المطلوبة للعراق في سبيل تسويق منتجاتنا الى الداخل، مقترحاً: تشكيل لجنة حكومية تحتسب الطاقة الانتاجية لشركة الزيوت النباتية وتقارنها مع الحاجة المحلية لكل منتوج، وبالاخير انها تسمح باستيراد فقط كمية العجز من المادة من اجل الحد من ظاهرة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الاجنبية.وفي وقت سابق، رأى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان النائب عبد الحسين ريسان ضرورة تفعيل القوانين التي تحد من الاستيراد العشوائي للسلع كقانون التعريفة الكمركية وقانون حماية المستهلك.وقال ريسان :  إن مجلس النواب قد شرّع خلال جلساته السابقة  قوانين عدة مهمة ولم يتم تفعيلها من قبل الحكومة الاتحادية ومن ضمنها قانونا التعريفة الكمركية وحماية المستهلك، مشدداً على: ضرورة العمل بهما كون هذه القوانين تحد من عملية الاستيراد العشوائي للسلع. وأوضح ريسان: ان السبب الرئيس لعدم تفعيل هذه القوانين يعود الى"تدخل بعض الحكومات لغرض مصالحهم الشخصية لتأجيل العمل بها  مؤكداً  ان الاسواق المحلية اغرقت بالسلع الاجنبية ذات المواصفات الرديئة، فلا بدّ من ايجاد الحلول للحد من هذه الظاهرة.