بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديطالبت مصادر برلمانية بتوحيد التعرفة الجمركية واستيفائها حصرا من قبل الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن المحافظات التي تقع فيها المنافذ الحدودية تقوم باستقطاع هذه التعرفة بشكل بعيد عن أي تنظيم. وقالت النائبة عالية نصيف بحسب  "السومرية نيوز": إن "هناك خللا كبيرا في آلية استيفاء التعرفة الجمركية في المنافذ الحدودية"، مطالبة بأن "يكون استيفاؤها من قبل السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية ومن جميع المنافذ الحدودية من الشمال إلى الجنوب، بعد توحيدها وتنظيم آلية استيفائها".
وأوضحت نصيف أن "بعض المحافظات التي تقع فيها المنافذ الحدودية تقوم باستقطاع نسبة ثلاثة بالمائة لتنمية المحافظة، في حين يستقطع البعض الآخر خمسة بالمائة أو ثمانية بالمائة، وبشكل بعيد عن أي تنظيم"، مشددة على أن "أي اهمال في هذا الموضوع ستترتب عليه خسائر كبيرة وضياع للأموال التي من الممكن إنفاقها على الجوانب التي تهم المواطن العراقي".وأعلنت رئاسة الوزراء، في (24 تموز 2011)، عن قرب تطبيق قانون الضرائب والتعرفة الجمركية ليشمل بالدرجة الأولى السلع والبضائع المستوردة والتي يمكن صنعها محليا، فيما أشارت إلى استثناء السلع والبضائع ذات التماس المباشر بحياة المواطن.وكان العراق يفرض رسوما جمركية على السلع الداخلة إليه قبل عام 2003 وفقا لقانون 77 لعام 1955، وقد توقف بعد ذلك مع دخول قوات التحالف الى العراق في عام 2003 ليصدر الحاكم المدني في العراق بريمر رسوم 5% على السلع الداخلة الى العراق والتي عرفت حينذاك برسوم اعادة اعمار العراق.يذكر أن الهيئة العامة للجمارك أعلنت في ( كانون الثاني 2010)، تطبيقها لقانون التعرفة الكمركية الجديد رقم 22 لعام 2010 بنسبة تصل إلى 20%، على أن يُعمل به مطلع آذار القادم، مبينة ان العمل بإجازة الاستيراد سيتم تفعيله بدءاً من 16 من  شباط المقبل بعدما توقف العمل بها خلال الفترة السابقة.ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذا حدوديا، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.