□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديعقدت وزارة الاتصالات اجتماعا مشتركا مع هيئة الاعلام والاتصالات لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بحقوق العراق في الاتصالات الفضائية، وتحديد وحجز المدارات الساتلية، وإطلاق الأقمار الصناعية، والإجراءات الواجب اتخاذها وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي للاتصالات الـ(ITU) .
وذكر موقع وزارة الاتصالات ان الاجتماع تضمن عرضا توضيحيا من قبل الخبير المهندس الدكتور مهند جواد المتخصص في مجال الأقمار الصناعية. وأكد الحضور في نهاية الاجتماع على ضرورة تركيز الجهود وبلورة الأفكار، لامتلاك العراق الساتل الفضائي بأسرع وقت ممكن . وسبق ان نوهت وكالة الصحافة المستقلة الشهر الماضي الى اهمية امتلاك العراق قمرا صناعيا خاصا به من خلال دعوة بعض المتخصصين والعاملين في مجال البث والاتصالات الفضائية الى تبني فكرة انشاء قمر صناعي بالعراق يمكن ان يساهم به العديد من القطاعات وابرزها الحكومية كوزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والصناعة والبيئة وشركات القطاع الخاص والفضائيات. ونقلت عن أشرف الدهان من مجموعة مدار الرافدين الاستشارية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلوماتr,gi إن الجانب الاقتصادي وما يتحقق من موارد مالية ليس الجانب الأهم في المشروع في حال نظرنا إليه من زاوية أكثر اتساعا. بل إن مستوى تقدم أي بلد أصبح يقاس بتطور منظومة الاتصالات فيه وكيفية استثمار هذه المنظومة على النحو الصحيح وفي جميع الميادين. واوضح الدهان ان كلفة شراء القمر الصناعي تتراوح ما بين 300 إلى 500 مليون دولار، وهذا المبلغ يمكن تعويضه خلال سنتين أو ثلاث من خلال الاشتراكات الشهرية التي تدفعها الفضائيات للسماح لها بالبث على ترددات معينة. واضاف كما يمكن تغطية تكاليف الشراء من واردات الهيئة،منوها الى ان لهيئة الاعلام والاتصالات موارد ثابتة شهريا قد تصل الى 40 مليون دولار من نسب المشاركة مع شركات الهاتف النقال حيث نسبة 18% من واردات زين و15% من واردات اسيا سيل وكوريك و32% من واردات شركتي اتصالنا وكلمات ناهيك عن اجور البث الفضائي للقنوات الفضائية العراقية فضلا عن موارد اخرى . يذكر ان الكثير من المحطات الفضائية العراقية، متوزعة على أقمار (أجنبية) مختلفة، و ينبغي احتضانها ضمن قمر صناعي محلي ينظمها ويختصر عليها الكثير من الجهد والأموال حيث ان عدد الفضائيات المملوكة من قبل العراقيين أو التي تخضع لإدارة عراقية، حسب إحصائيات غير رسمية، تصل إلى حدود (56) فضائية. فيما تصل كلفة تأجير مساحة البث إلى خمسة ملايين دولار سنوياً، هذا يعني أن حجم الإنفاق العراقي على البث الفضائي يصل إلى حدود (280) مليون دولار في السنة.