 بغداد/ المدى – خاص بعد أن أصبح موعد الانسحاب الأميركي يحسب بالأيام، تولّدت لدى بعض القوى السياسية تساؤلات كثيرة، لعل أبرزها؛ نوعية العلاقات بعد الانسحاب الكلي للقوات المقاتلة، حسب الاتفاقية التي أبرمت بين الجانبين عام 2008
وماذا عن العلاقات الإستراتيجية المتفق عليها والى أيّ مدى سيستفيد الجانب العراقي من هذه الاتفاقية؟ وهل أنجزت أميركا مهمتها القتالية؟ وهل العراق اليوم خال من المجاميع الإرهابية والعصابات المنظمة والخارجين عن القانون؟ أم إنها مجرد وعود قد أطلقها الرئيس الأميركي إبّان حملته الانتخابية وأصبح من الضروري أن يفي بها بغض النظر عمّا سيشهده العراق، وبين شكوك السياسيين والواقع تبقى كل التوقعات والخيارات مفتوحة أمام الجميع، ولعل الآراء المتباينة بين النوّاب والمراقبين كانت تصب حول نظرتهم وحرصهم على بعض المصالح وما تحقق من تغيير في الخارطة السياسية على مدى السنوات التسع الماضية، بداية لا نعلم يقينا ما إذا كانت أميركا ستنسحب من العراق أم لا؟ وإذا ما انسحبت بصيغة أو أخرى فكم سيكون عدد المتبقي لأغراض التدريب والتأهيل؟ وما هي المفاجآت المحتملة التي قد تسبق موعد الانسحاب حسب وصف المسؤولين؟ .الأمر متروك إلى وقته، لكن الأطراف التي تتشكل منها حكومة الشراكة تتباين مواقفها إزاء الانسحاب من عدمه ويشوبها الغموض وتتحكم فيها طبيعة علاقات بعضها مع الجانب الأميركي، ومقدار تأثير الدول الإقليمية. التحالف الوطني، كتله اغلبها حسمت مواقفها من الانسحاب والإبقاء على ما هو ضروري ويتناسب ومهمات التدريب والتأهيل، وقليل منها مازالت مواقفها متذبذبة تتحكم فيها أسباب وضغوطات أخرى أو مصالح، سواء أكانت بخروج القوات الأميركية أم في بقاء جزء منها، وعلى سبيل المثال؛ إن الائتلاف الوطني ممثلا بكتلة الأحرار كان موقفه منذ البداية رافضا لبقاء أي قوة وتحت أي مسمى.وقال النائب جواد الشهيلي في تصريح لـ(المدى) "إن خروج القوات الأميركية من العراق بمثابة نصر للمقاومة التي توعد بها مقتدى الصدر"، وتابع "نحن لا نرغب في بقاء أي جندي أميركي تحت أي مسمى كون العراق بلدا له ثقله من حيث المنظومة العسكرية ولا ننتظر مساعدة من أي دولة"، أما دولة القانون فأن الأمر قد يكون متشابها بعض الشيء، حيث أن بعض النواب رموا بالكرة في ملعب الحكومة معلنين أن القائد العام للقوات المسلحة هو فقط من يقدر حاجة العراق من قوات أو مدربين. وقال النائب كمال الساعدي عن ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ(المدى) "الجانبان ملتزمان في تنفيذ الاتفاقية وستكون هناك اتفاقية إستراتيجية قد تنفّذ بعد عام 2011"، وتابع قائلا "حسب اطلاعي عن الاتفاقية، هناك تعاون واضح لدى الجانب الاميركي في جميع المجالات ومن اهمها العسكري، مما يجعلنا نرى أن الولايات المتحدة لم تتخل عن العراق كما يتصور البعض فهي ملزمة في تنفيذ الاتفاقية الإستراتيجية والتي تنص على تأهيل وتسليح المنظومة العسكرية بأحدث الأسلحة المتطورة وبإشراف مباشر من الولايات المتحدة، والحكومة قد أعلنت سابقا أن المفاوضات تسير بنحو جيد ولا توجد أي مشاكل تستحق الذكر".      وربما أن الضبابية وازدواجية المواقف يمكن تأشيرها في موقف القائمة العراقية، فأغلب كتلها ترغب في بقاء القوات، لاسيما وان المناورات واضحة في تصريحات واتصالات رموز القائمة، وهي غير واضحة في التعامل مع قضية مصيرية بهذا الحجم، أقلية منها حسمت موقفها مع الانسحاب، العراقية البيضاء ــ  مثالاً، فقد كان موقفها يرفض بقاء القوات معتبرة أن العراق ليس ملزما في التعاون مع الجانب الاميركي بعد 2011 وان كثيرا من الدول متطور في الجانب العسكري ممكن أن تتعاقد معه الحكومة، ومن جانب آخر أعربت القائمة العراقية عن تخوفها من عدم وضوح الاتفاقية معربة عن خشيتها، إذا ما كانت هناك بنود سرية لم تعلن عنها الحكومة.  وقال النائب حامد المطلك عن القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي نحن اطلعنا على الاتفاقية الأميركية-العراقية وإذا تم تطبيقها بالبنود المتعارف عليها سيكون موقفنا ايجابيا، أما اذا كانت هناك بنود سرية فسوف يكون لنا موقف آخر، والأيام القليلة القادمة ستظهر لنا مدى مصداقية الجانب الاميركي لان الشعب لا يحتمل  بقاء تلك القوات على أراضيه،  إذ أكد النائب محمود عثمان في تصريح لـ(المدى) أن "الولايات المتحدة فشلت في العراق ومجمل ما تحقق في السنوات الماضية مازال يحتاج إلى وعي سياسي خصوصا أن الأطراف تعاني عدم ثقة، والرسالة الأخيرة التي وجهها الإرهابيون في تفجير البرلمان كانت واضحة وتدل على أنهم لا يزالون قادرين في شن هجماتهم في اي مكان حتى لو كان محصنا"، وأضاف عثمان " في هذه المرحلة، إذا تم تطبيق الاتفاقية بالكامل فأن الأميركان سيسلمون العراق إلى إيران وستكون الأخيرة هي من تتحكم في رسم السياسة الداخلية والخارجية، خصوصا أن الإيرانيين على وشك خسارة حليف استراتيجي مثل سوريا، متوقعا إثارة أزمات جديدة بين الأطراف السياس