□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي أفادت وزارة التخطيط بأن وضع شركة أجنبية أو محلية ضمن القائمة "السوداء" من قبل الوزارة يعتمد على توصية ترفعها المؤسسات الحكومية وليس على أساس إجراءات تعتمدها الوزارة.ويعزو العديد من المؤسسات الحكومية التأخير في انجاز بعض المشاريع الى فتحها العطاءات مع شركات أجنبية ومحلية تكتشف في ما بعد أنها مدرجة من قبل وزارة التخطيط ضمن القائمة السوداء، وهو ما يسبب إشكاليات قانونية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "وضع أي شركة كانت محلية أو أجنبية ضمن القائمة السوداء يعتمد بصورة مباشرة على توصيات ترفع من قبل المؤسسات الحكومية المعنية"، مبينا أن "وزارته مهمتها التدقيق بالتوصية وتعميم المنع للشركات على جميع المؤسسات والوزارات العراقية".وأضاف الهنداوي أن "وزارة التخطيط ليست الجهة المسؤولة عن وضع أي شركة في القائمة السوداء، وإنما هذا من اختصاص المؤسسات والوزارات الحكومية على أن تتولى الوزارة التدقيق بالتوصية واتخاذ الإجراء اللازم".وتابع أن "الوزارة تصدر بين فترة وأخرى قائمة بأسماء الشركات المدرجة ضمن القائمة السوداء وتعمم على جميع المؤسسات والوزارات لمنع التعامل معها على أن يكون المنع ملزماً".وتتولى الشركة العامة لدائرة تسجيل الشركات إحدى أهم الشركات التابعة لوزارة التجارة مهمة تنظيم عمل الشركات التجارية المحلية والأجنبية في البلاد.وأعلنت وزارة التجارة في  شباط  الماضي أن هناك أكثر من 50 ألف شركة تجارية عامة مسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات.