□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديأكد المفتش العام في وزارة الكهرباء علاء محيي الدين أن صيف عام 2013 سيشهد حلا لأزمة الكهرباء في العراق بعد دخول الوحدات الكهربائية الضخمة  التي تم التعاقد عليها إلى الخدمة فعلياً،
مبينا أن التجهيز سيكون أكثر من 12 ساعة يومياً بعد توقيع عقود بنحو 112 وحدة كهربائية ضمن مشاريع تعد الأكبر خلال الأعوام الماضية. وقال محيي الدين  لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن الفساد الكبير في عقود الكهرباء الكبرى طيلة السنوات الماضية،  هو السبب الأساسي لاستمرار أزمة الكهرباء وهو مايتحمله  كل الوزراء الذين تسلموا مهام الوزارة في وقت سابق"، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء هي "الوزارة الأكثر فسادا ضمن الوزارات الأخرى خلال السنوات التي سبقت عام 2010 بسبب حجم العقود التي تم الكشف عن عدم رصانتها وكذلك  العقود الضخمة التي  جرى التعاقد عليها  بطريقة مشبوهة مع شركات ليست لها خلفية مالية". ووصف الفساد في وزارة الكهرباء بأنه "خلل كبير أكثر مما هو فساد كون معظم العقود الكبرى كانت تحمل قصوراً في صيغتها وشروط الدفع وعدم الإمكانية الفنية وغيرها ، ما أدى الى تعطيل العمل وبالتالي حصول الأزمة في الكهرباء وهذه مسؤولية الوزير الذي لم يكن معنيا بمتابعة العقود".وبين محيي الدين أن هناك عقودا كبرى أبرمتها الوزارة عام 2008 مع شركة (GAسيمنز) لشراء وحدات ضخمة، لافتاً الى أن تلك العقود خلت من الاتفاق مع تلك الشركات لتنصيبها، في وقت  لم تكن هناك تخصيصات مالية لتنصيبها وبقيت بانتظار الميزانية حتى منتصف 2010 ، ومع بداية 2013 تبدأ تلك الوحدات بالدخول إلى الخدمة فعلياً وسيلمس المواطن ذلك في مستوى التجهيز".وعن حقيقة المبالغ التي صرفت على الكهرباء طوال السنوات التسع الماضية وقيمتها 27 مليار كما أعلن في وسائل الإعلام، أوضح محيي الدين   "لم نقدر الأرقام تماما، إذ أن 80%  من موازنة الوزارة تشغيلية، كرواتب الموظفين ووقود المحطات، و20% يصرف فقط لتطوير واقع الكهرباء. وكشف انه " في الأعوام الماضية كانت التخصيصات المالية ضئيلة جدا للكهرباء لأسباب سياسية وأجندات بعض النواب المعارضة حتى لا يحدث أي تحسن في  الكهرباء لصالح جهة معنية دون أخرى ، ولا تزال الحالة موجودة لكنها اقل من ذي قبل".وبشأن العقود الوهمية للوزير السابق رعد شلال بين المفتش العام لوزارة الكهرباء:"هي طبعا عقود فاسدة ومكتب المفتش العام هو الذي ألقى الضوء عليها ودقق على الشركات لأجل إلغاء العقود ومارس كل  صلاحياته وفعلا تحقق ذلك،  ووجدنا أن الشركتين الموقعتين وهما (كندية وألمانية، إذ اتضح أن إحداهما شركة ورقية وغير موجودة ادعت أنها شركة مصنعة، واتضح أنها لا تمتلك غير مكتب صغير لشخص يمارس ترويج معاملات الهجرة لمواطنين عرب.واستدرك قائلا "وكشفنا أيضا عن وجود تعاقدات مشبوهة مع شركات وسيطة لها علاقة ببعض الشخصيات العراقية المعارضة للوضع السياسي في البلد لذلك صدر أمر عن مجلس الوزراء بمنع التعامل معها".في غضون ذلك، قال رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا طلال إن وزارة الكهرباء خولت المجلس بالتعاقد مع إحدى الشركات الهندية لنصب محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تبلغ طاقتها الإنتاجية 550 ميغا واطا لإنهاء مشكلة الكهرباء كلياً في المحافظة، بحسب تعبيره. وأكد طلال لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن وزير الكهرباء كريم عفتان خول مجلس محافظة واسط بالتعاقد مع شركة بهارات الهندية لنصب محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تنتج 550 ميغا واطا." وأضاف أن موافقة الوزير تمت بعد أن أطلع على ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم بين مجلس واسط والشركة المذكورة لنصب وحدات توليدية في واسط تنتج ما مجموعه 550 ميغا واط بنظام الدفع الآجل"، مشيراً إلى أن "الشركة تعهدت من جانبها بنصب وتشغيل المحطة خلال عامين مع تدريب عدد من الكوادر العراقية المتخصصة على تشغيل وإدامة تلك المحطة." وأوضح أنه في حال تم تشغيل تلك المحطة وأدخلت إلى الخدمة "فأن مشكلة الكهرباء في واسط ستنتهي كلياً كون الحاجة الفعلية للمحافظة في الظروف الاعتيادية تبلغ 540 ميغا واطا".ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية "أبدت رغبتها بنصب وتشغيل محطات لتوليد الطاقة الكهربائية منذ أكثر من عامين لكن المجلس كان يواجه عقبات من قبل الوزارات المعنية ومنها الكهرباء". وكان مسؤول الدائرة الإعلامية في مجلس محافظة واسط طه الرديني، قد ذكر في وقت سابق لـ(آكانيوز) أن المجلس "وقع مذكرة للتفاهم مع شركة تبديل انيرجي الإيرانية لنصب أربع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالوقود الثقيل وبطاقة إجمالية تبلغ 500 ميغا واط" ، مؤكدا أن إجمالي المبلغ اللازم لنصب تلك المحطات هو 340 مليون دولار تدفع وفق نظام الدفع بالآجل". ويقول مسؤولون بقطاع الكهرباء في واسط إن حاجة المح