□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديتعتزم وزارة النفط إنشاء أنبوب بطول 1800 كم لنقل النفط العراقي عبر ميناء بانياس السوري، بطاقة 2500000 برميل يوميا، مؤكدة أن الطاقة التصديرية من موانئ البصرة ستصل إلى خمسة ملايين برميل يوميا في منتصف عام 2013.
وقال مدير عام دائرة العقود والتراخيص في الوزارة عبد المهدي العميدي لـ(السومرية نيوز): إن "وزارة النفط ستعلن في مؤتمر ترويجي خلال الأيام القليلة المقبلة، للشركات الراغبة بالاستثمار في إنشاء أنبوب نفطي يبلغ طوله 1800 كم لتصدير النفط الخام من مناطق الجنوب العراقي باتجاه ميناء بانياس السوري بطاقة 2500000 ألف برميل يوميا". وأضاف العميدي أن "الخط الجديد سيربط بالأنبوب التركي عبر أنبوب مرونة لاستغلاله في الحالات الطارئة لنقل النفط من كركوك إلى البصرة أو من البصرة إلى ميناء جيهان التركي"، مبينا أن "كلفة إنشاء الخط الجديد ستكون على المستثمر دون أن يحدد نسبة الأرباح التي سيحصل عليها المستثمر".  وأشار العميدي إلى أن "الوزارة ستنتهي خلال الشهر الحالي من المنصة البحرية العائمة بطاقة 900 ألف برميل يوميا من أصل أربعة منصات بحرية عائمة تعمل الوزارة على إنجازها" ، لافتا إلى إن" المنصة الجديدة ستغطي أي زيادة في الإنتاج من الحقول المختلفة خلال عام 2012 ". وبين العميدي أن "الطاقة التصديرية للنفط الخام من المنطقة الجنوبية وحدها ستصل خلال عام 2013 إلى خمسة ملايين برميل يوميا"، مؤكدا أن "هذه الطاقة تعتبر مناسبة وجيدة بالنسبة للعراق، مع خططه الرامية لزيادة الإنتاج النفطي والوصول به إلى أربعة ملايين برميل يوميا خلال عام 2013، والى 11 مليون برميل يوميا خلال السنوات الست المقبلة".  ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست القادمة، والى 12 مليون برميل يوميا بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، كما عرضت وزارة النفط ثلاث حقول غازية للاستثمار الأجنبي وهي حقول المنصورية والسيبة وعكاز، فيما ستكون الشركات التي ستقوم بتطوير الحقول النفطية ملزمة بمنع حرق أي كمية من الغاز المصاحب للنفط، كما ستلزم ببناء منشآت لتصنيع الغاز المصاحب، وتسليمه للعراق من دون مقابل.  وتعاقدت وزارة النفط خلال العام الماضي 2010 مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء أربعة موانئ عائمة لتصدير النفط الخام، سيتم العمل في اثنين منها في نهاية العام الحالي، وبطاقة تصديرية للميناء الواحد تبلغ 900 ألف برميل يوميا.  وكانت وزارة النفط أعلنت، في 25 نيسان الماضي، عن بدء جولة التراخيص الرابعة لـ12 رقعة استكشافية في مناطق متفرقة من العراق، مؤكدة أن الهدف من هذه الجولة تعزيز احتياطي العراق النفطي. وحددت حصة العراق بثلاثة ملايين و800 ألف برميل يومياً، لكنه لا يصدر حالياً سوى مليونين و165 ألف برميل يومياً، ويتم تحديد حصة التصدير بالاتفاق بين الدول ومنظمة أوبك، وبالاعتماد على بعض المعايير أهمها احتياطي كل دولة، ويطالب العراق بزيادة حصته اعتماداً على ما يقول إنها "اكتشافات نفطية جديدة" لديه.  يذكر أن العراق يصدر نفطه الخام من مينائي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، فضلاً عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ويتم التصدير بالشاحنات الحوضية إلى الأردن، وتبلغ نسبة الصادرات من نفط البصرة 90%، في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك، وينتج العراق حالياً نحو مليونين و850 ألف برميل من النفط الخام يومياً، ويصدر منها ما يقارب من مليونين و200 ألف برميل يومياً.في غضون ذلك دعا محافظ البصرة خلف عبد الصمد شركات الاستثمار النفطي إلى التوسع بالعمل الاستثماري في عموم مناطق المحافظة وبجميع القطاعات، دون التركيز على قطاع النفط وإهمال قطاعات أخرى.وقال عبد الصمد بحسب  (الوكالة الإخبارية للأنباء) : أن التوجه الجديد الذي تبنته المحافظة يميل بدعوة الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النفط إلى تقديم المنافع إلى القطاعات الأخرى، وتبني أفضل التكنولوجيا المتقدمة في مجال العمل، لافتا إلى أن التركيز سيكون باتجاه قطاع الإسكان، حيث تعاني المحافظة أزمة كبيرة في قطاع الإسكان. وأضاف : أن شركات استثمار ضخمة دخلت ميدان العمل في قطاع النفط، ووجدنا لديها رغبة في تنفيذ مشاريع خدمية لمدينة البصرة، وذلك في خطوة لتوثيق العلاقة بين المجتمع وتلك الشركات، فضلا عما تقدمه هذه المشاريع من فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب العاطلين.يذكر أن وفود الشركات الاستثمارية العالمية بدأت تنظيم مؤتمرات اقتصادية واسعة في مدينة البصرة للحصول على فرص عمل تملكها المحافظة في أكثر من ميدان .