 علي نافع حمودي الحديث عن البطاقة التموينية يحمل الكثير من الشجون، لاسيما وإن هنالك عوائل كثيرة تعتمد عليها في تأمين أمنها الغذائي، وهذه العوائل المعدومة الدخل أو التي تعتاش على شبكة الحماية الاجتماعية أو التقاعد أو غيرهما من الموارد الضعيفة الأخرى.
ورغم السنوات الطويلة من المعاناة من توفير مفردات البطاقة التموينية بانسيابية ونوعية جيدة، ورغم كثرة المقترحات التي قدمت بهذا الخصوص، إلا إننا ما زلنا نبحث عن حلول نتجاوز بها تراكمات الأخطاء في توزيع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين المحتاجين لها فعلياً، وقبل أيام وزعت وزارة التجارة استمارة عن طريق وكلاء المواد الغذائية  تتضمن بيانات الدخل لأفراد الأسرة الواحدة كل على حدة،وهي محاولة على ما يبدو للخروج بنتائج أهمها معرفة دخل ألأسرة أولاً وإمكانية حجب مفردات البطاقة عن الأسر التي يتجاوز دخل أفرادها المليون ونصف المليون دينار شهرياً.وبالتأكد فإن ثقافة ملء الاستمارة بدقة وعدم إخفاء معلومات،هذه الثقافة غائبة عن الكثير من العراقيين وبالتالي فإن الكثير من العوائل ستحاول التقليل من الأرقام أو إعطاء أرقام الحد الأدنى خاصة وإن أغلب موظفي الدولة كتبوا الراتب الاسمي فقط دون درج المخصصات التي هي عادة ما تكون مساوية أو أكثر من الراتب الاسمي وبالتالي ستنعدم الدقة وتغيب الحقيقة وتظل مجرد استمارة لا فائدة وجدوى من معلوماتها خاصة وإنها ذات أهداف وأبعاد إنسانية بحتة وإلا لما وزعتها وزارة التجارة وصرفت عليها مبالغ طائلة.هنا علينا أن نقول بأن وزارة التجارة كان بإمكانها أن تعمم هذه الاستمارة لكافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة لغرض إملائها من قبل الموظفين ومصادقتها من قبل دوائرهم أو وحداتهم الحسابية وبالتالي تكون لدى وزارة التجارة قاعدة بيانات سليمة وصحيحة في ما يخص الموظفين المدنين والعسكريين  ومقدار رواتبهم الشهرية على أقل تقدير.أما ما يخص القطاع الخاص فبالتأكيد هنالك صعبات كثيرة في تحديد دخل الأسرة في ظل غياب المصداقية في إعطاء المهن الحقيقية خاصة وإن الشعب العراقي بأكمله يكتب في حقل المهنة ( عاطل) حتى وإن كان مقاولاً،لأن مفهوم البطالة لدينا يعني كل شخص غير موظف! وهو مفهوم خاطئ بالتأكيد، وبالتالي فإن أي بيانات من قبل غير الموظفين لا يمكن أن تكون دقيقة خاصة ما يتعلق منها بالمهنة ومقدار الدخل الشهري.ما نريد أن نقوله بأن وزارة التجارة غابت عنها الرؤية الصحيحة في كيفية استثمار الاستمارة بالشكل الصحيح بما يؤمن معلومات هي الأخرى صحيحة تتمكن من خلالها من تنفيذ خطتها الرامية لدعم مفردات البطاقة التموينية للعوائل المحتاجة إليها من جهة، ومن جهة ثانية حجبها عن الأسر التي لديها مدخولات شهرية أكثر من مليون ونصف المليون دينار، وبالتالي تكون هنالك قاعدة جيدة من البيانات.