□ بغداد/ المدىتوصلت لجنة النزاهة النيابية، إلى اتفاق مع وزارة الدفاع يقضي بتدقيق ملفات الفساد في الوزارة شريطة ضمان سرية المعلومات. وعادة ما يصرح أعضاء في اللجنة يفضلون عدم الكشف عن أسمائهم إلى وسائل الإعلام عن المعلومات التي توصلوا إليها من خلال تحقيقاتهم، إذ قال نائب عنها لـ"المدى" في وقت سابق "توصلنا الى تورط قيادات امنية رفيعة المستوى بينهم وزير دفاع سابق فضلا عن ضباط كبار في قيادة عمليات بغداد بعمليات فساد كبيرة تتعلق بتسليح الجيش وانه في الفترة المقبلة سيُقدّمون أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل"،
ما أدلى به كان قبل أكثر من 6 أشهر، وعاد ليكرر مرة أخرى في شهر رمضان ويجزم بأن تقديمهم للعدالة سيكون بعد العيد واستمر الحال على ما هو عليه حتى اللحظة.وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي في بيان صدر عن مكتبه اليوم، وتلقت "المدى" نسخة منه أمس، إن "لجنة النزاهة عقدت اجتماعاً مع وزير الدفاع بالوكالة وبعض القادة والمسؤولين الأمنيين، حيث تم الاتفاق على آلية عمل لتدقيق ملفات الوزارة مع ضمان سرّية المعلومات".وأضاف الأعرجي أن "لجنة النزاهة طلبت من وزارة الدفاع تهيئة عشرة ملفات لغرض تدقيقها"، مشيراً إلى أن "الطرفين اتفقا أيضاً على تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة النزاهة للنظر فيها".وأوضح رئيس لجنة النزاهة أن "اللجنة المشتركة سترفع تقاريرها للقضاء إذا وجدت أية مخالفات"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الأزمة العالقة مع وزارة الدفاع حُلّت ولا يوجد أي عائق لمتابعة ملفات الفساد في الوزارة".وكان الأعرجي قد أكد، في الرابع من تشرين الأول الحالي، وجود فساد كبير في وزارتي الدفاع والداخلية، كما هدد بإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي في حال عدم تجاوب الوزارتين، فيما اعتبر أن عدم تعاون الوزارتين في توفير المعلومات يؤكد وجود الفساد.وصنفت سابقاً لجنة النزاهة النيابية وزارة الدفاع من ضمن أربع وزارات الأكثر فسادا في العراق خاصة في عقود التسليح التي أبرمت خلال السنوات الماضية أبرزها عقود الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية التي قدر الفساد فيها قرابة 800 مليون دولار أميركي. فيما تم إحالة عدد من الضباط الكبار في وزارة الداخلية إلى القضاء على خلفية تورطهم في عقود فساد متعلقة بأجهزة كشف المتفجرات (السونار) التي استوردت خلال السنوات الماضية.وفي السياق ذاته، قالت عضو اللجنة عالية نصيف لوكالة كردستان للأنباء إن "وزارة الدفاع لغاية الآن غير متعاونة مع اللجنة في قضية التحقيق بملفات الفساد في عقود الوزارة في السنوات الماضية". وأوضحت نصيف أن "الوزارة تقول أن الظرف الأمني يدفعها الى الإبقاء على بعض القضايا سرية وعدم الإفصاح عنها لضرورات أمنية".وكانت لجنة النزاهة النيابية قد أعلنت في وقت سابق عن أنها بدأت بفتح ملفات الفساد في وزارة الدفاع العراقية منذ عام 2003 ولغاية 2011، خاصة عقود التسليح، وعقود التغذية، وعقود التموين. وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.