 بغداد/ نورا خالدباحث وسياسي وأكاديمي عميد كلية العلوم السياسية، مثقف معرفي في علم الاجتماع والأدب، له الكثير من البحوث السياسية، وتخرّج على يديه الكثير من رجال العلم والسياسة، التقيناه في أروقة الجامعة وكان لنا معه هذا اللقاء: 
* ما هو رأيك بالوضع السياسي الحالي؟ - الوضع السياسي بشكل عام محكوم بمعادلة وهذه المعادلة تؤكد أن العلاقة مابين الكتل المتنفذة تناحرية وليست تنافسية، وعلى ضوء هذه المعادلة تتركز نتائج تشير إلى أن الإخفاقات التي تعانيها العملية السياسية منذ 2003 إلى الآن تكاد أن تصل إلى مستوى الانتصار الذي تحقق في عام 2003، وهذا لا يجعلنا نتشاءم بشكل مطلق بقدر ألا يجعلنا نتفاءل بشكل مطلق، القضية تحتاج إلى وضع معالجات تؤخذ بنظر الاعتبار، السلبيات من زاويتين لا ثالث لهما وهما ضرورة إدراك بان هناك تعطلا في مسار الحريات، وهناك تعطل في تحقيق العدالة الاجتماعية.* وما هي معالم تعطّل مسار الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية؟ عدم وجود قانون ينظم التعددية الحزبية في العراق وعدم وجود قانون ينظم حق التجمهر والتعبير عن الرأي حسب الدستور، وكذلك عدم وجود قانون ناضج للانتخابات التشريعية، فضلا عن ازدياد البطالة والفساد وتفاقمه والفقر وعمقه. * وكيف يمكن التعامل مع هذه الإخفاقات؟ - مادام هناك تشخيص للإخفاقات، فالمسألة تحتاج إلى معادلة تتعامل مع الإخفاقات جميعاً عن طريق تطبيق برنامج يعالج التعطيل في مسار الحريات ومسار العدالة الاجتماعية ومطلوب ممّن يمارس تنفيذ هذه المعالجة أن تكون سلوكيته تتشابه مع التغيير وما هو مخطط له ذهنياً.* وهل الوضع السياسي اثر على المؤسسات التعليمية؟ - بالتأكيد عندما تكون العلاقة غير سوية بين الكتل المتناحرة سينعكس ذلك على كل فصائل الحياة الاجتماعية بما فيها التربية والتعليم التي تحتاج الى تطبيق مبدأ كفله الدستور وهو مبدأ  استقلال الجامعات العلمية والمالية والإدارية هذا مخرج لمعالجة المشكلات في هذا المجال فضلا عن بنية تحتية تتناسب مع تطبيق هذه الأسس والمبادئ، مدارس وجامعات ومختبرات ووسائل تعليمية تواكب الحداثة، ولا ننسى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل الآخر وثقافة حق الاختلاف، لا بد من أن تتكفل بها مؤسسات وأفضلها هي المؤسسات التعليمية.