بغداد/ متابعة المدى أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الخميس، أن البرلمان يؤيد قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بانهاء تواجد منظمة مجاهدي خلق نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن العراق بحاجة لدعم دولي وخبرات في مجال الديمقراطية، فيما طالبت مجموعة برلمانية بريطانية النجيفي بالتدخل لدى الحكومة العراقية للموافقة على زيارة وفد برلماني بريطاني لمعسكر اشرف.
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وحصلت "المدى  نسخة منه، إن الوفد البرلماني العراقي الذي يزور لندن حاليا برئاسته "التقى مع مجموعة برلمانية برئاسة البارونة نيكلسون والتي رحبت بدورها برئيس واعضاء الوفد العراقي معربة عن سعادتها الغامرة بهذا اللقاء"، مبينا أن "الوفد البرلماني البريطاني طرح العديد من التساؤلات منها مسألة مجاهدي خلق الإيرانية ومعسكر اشرف".وأضاف البيان أن النجيفي "أكد تأييد مجلس النواب لقرار الحكومة العراقية القاضي بإجلائهم الى دولة ثالثة"، مشيرا إلى أن "المجموعة البرلمانية البريطانية طالبت البرلمان العراقي بالتدخل لدى الحكومة العراقية للموافقة على زيارة وفد برلماني بريطاني لمعسكر اشرف". وكانت الحكومة العراقية أصدرت قراراً بإنهاء تواجد المنظمة في البلاد قبل نهاية العام الحالي 2011، باعتبارها منظمة إرهابية وشاركت بقتل عراقيين، وعزز القرار بآخر أعلنته وزارة الدفاع العراقية نص على تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها المعسكر خلال نيسان الماضي.وتابع البيان نقلا عن النجيفي أن "دور البرلمان يكمن في تصحيح المسارات الخاطئة وديمومة ركائز الديمقراطية"، مؤكدا "حاجة العراق لدعم دولي وخبرات في مجال الديمقراطية لان التحول من الديكتاتورية إلى النظام الديمقراطي يحتاج إلى ثقافة وهمة عالية ودستور يضمن ذلك".وأشار النجيفي خلال البيان إلى أن "العراق مر بظروف صعبة ويصطدم حاليا بتحديات خطيرة وجمة، لكن الإرادة موجودة لتخطي هذه المعوقات من اجل بناء وطن سعيد ودولة عصرية بعيدة عن تراكمات الماضي وارتداد الحاضر"، داعيا إلى ضرورة "إجراء تعديلات ضرورية في الدستور ليكيف نفسه مع التطورات والمتغيرات الحاصلة في المجتمع"، وأعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، الخميس، أن 85 نائبا طالبوا بوضع مخيم أشرف تحت إشراف الأمم المتحدة، معربين عن مخاوفهم من استغلال المهلة المحددة من قبل الحكومة العراقية لنقل سكان المخيم وممارسة العنف بحقهم، فيما رحبوا بالمبادرة الأوربية القاضية بتعيين ممثل خاص لإيجاد حل مناسب للقضية.وقال مقرر اللجنة حيدر الملا في بيان صدر، اليوم، وتلقت " السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "85 نائبا من الكتل الوطنية في البرلمان العراقي طالبوا بتركيز فريق مراقبة دائم تابع للأمم المتحدة في مخيم أشرف يكون تحت إشراف الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "النواب أرسلوا رسالة إلى المفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان نافي بيلاي أكدوا فيها ضرورة التوصل إلى حل إنساني بشأن القضية". وأضاف الملا أن "البرلمانيين أعربوا عن مخاوفهم الشديدة من أن يتم استغلال حالات تعيين المهل والإنذارات من قبل الحكومة العراقية لنقل سكان مخيم اشرف وممارسة عنف جديد وانتهاك حقوقهم" بحسب البيان.وأشار الملا إلى أن "البرلمانيين رحبوا بالاعتراف بالموقع القانوني لسكان معسكر أشرف من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين باعتبارهم طالبي لجوء ومحميين دوليين"، مشيرا إلى إنهم "أيدوا المبادرة الأوربية بتعيين الممثل الخاص بشأن إيجاد حل مناسب للقضية".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في تصريحات صحافية في الـ12 من تشرين الأول الحالي، أنه تم منح منظمة مجاهدي خلق فرصة إلى نهاية العام الحالي 2011، وبعدها فالعراق حر في أن نتخذ القرار الذي ينهي وجودهم على الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن هذه المنظمة من المنظمات الإرهابية التي ليس لها غطاء قانوني حيث تنفذ عمليات في إيران وتتدخل في الشأن الداخلي العراقي.واعتبرت زعيمة المعرضة الإيرانية مريم رجوي، امس الخميس، تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي حربا على سكان مخيم اشرف، وفي حين طالبت واشنطن والأمم المتحدة بالتدخل لمنع وقوع كارثة إنسانية، دعت المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى توفير موقع جديد لسكان المخيم.