إعداد / المدى الاقتصاديإعادة الهيكلة الماليةإعادة الهيكلة المالية تتطلب إعادة التأهيل و النظر في التوازنات المالية للمؤسسة وتحديد إمكاناتها المالية وذلك من خلال:دعم الإمكانات الذاتية (برفع رأسمال المؤسسة، إما بفتح رأس المال للاكتتاب أو عن طريق إصدارات جديدة)، والتحكم في حجم ونوعية الديون و تمويل الاستثمارات برؤوس أموال دائمة وكذلك ترشيد استعمال القروض البنكية.
وتقليص اليد العاملة مقارنة بحجم نشاط المؤسسة (رقم الأعمال، القيمة المضافة، النتيجة الصافية)، وذلك باعتماد إحالة العمال على التقاعد، التقاعد المسبق، أو التسريح الإرادي،بالإضافة إلى المحاور الأساسية لعملية التأهيل التي ذكرناها، تتطلب هذه الأخيرة أيضا تأهيل المحيط أي المتعاملين وذلك من خلال إعادة هيكلة المناطق الصناعية وتنظيمها وإنشاء مناطق جديدة وتوفير وسائل النقل والاتصالات والمواصلات وتحسين مستوى البنى الأساسية في هذا القطاع (كالموانئ، المطارات ) وتوسيع الشبكات قصد تحسين الخدمات وكذلك تكييف المحيط القانوني بمراجعة الأطر القانونية المحددة لإنشاء المؤسسات والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وتشجيع ودعم التعليم والتكوين المهنيين، وهذا من أجل تكوين أفضل للكفاءات ودعم القطاع المالي والمصرفي وذلك بمراجعة النظام الجبائي والمالي وتنمية سوق الصرف والبورصة.تجب الإشارة أن عملية إعادة التأهيل الصناعي مرهونة بقدرة المؤسسات وإمكاناتها على تجنيد موارد التمويل الداخلية والمتعلقة بالنظام المالي والمصرفي، فتنويع موارد تمويل المؤسسات يشكل تحديا هاما بالنسبة للمؤسسات في الوقت الراهن، ولا يتأتى هذا التنوع إلا في إطار وجود سوق مالي فعال ينشط المؤسسات بتوفيره للتمويل اللازم إلى جانب السوق النقدي.rnالميل الحدي للادخار :هو مصطلح اقتصادي معني بالأفراد، وهو يمثل "نسبة الزيادة في الادخار من الزيادة في الدخل" . وهناك عوامل عدة تؤثر على الادخار منها:الرغبة في تكوين احتياط مالي لمواجهة الظروف الصعبة.التحوط لمواجهة النفقات الاستهلاكية خلال التقدم بالعمر.الرغبة بمستوى معيشي مضمون في المستقبل.الرغبة في الشعور بالاستقلال المادي.التجاوب مع دوافع المضاربة في السوق.غلبة صفة الحرص عند بعض الأفراد.