بغداد/ أحمد عبد ربّهتصوير/ أدهم يوسفخلصت الطاولة الاقتصادية الموسومة (واقع الاستثمار الإسكاني في العراق) التي نظمتها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون إلى ضرورة زيادة التخصيصات المالية من قبل الحكومة لقطاع الإسكان باعتباره المحرك الأساس للقطاعات الأخرى، فضلاً عن  دعم الصناعة الإنشائية.
وأوصت الندوة بتخفيض كلفة الإنتاج من خلال دعم المعامل الأهلية وتوسيع الرقعة الإسكانية بالاقضية والنواحي  وتوزيعها على المواطنين بالمجان مع توفير القروض الميسرة لهم والجد في تأسيس الشركات المختلطة من القطاعين العام والخاص.واستهلت الطاولة بعرضٍ لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار د. سامي الأعرجي  لمشاريع الاستثمار الإسكاني ، والمعوقات التي تعتري عمل هيئته في منح الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والمهم.وقال الأعرجي: وضعنا في الهيئة خططاً إستراتيجية في مجالات الاستثمارات كافة وعملنا على تثبيت المشاريع الأساسية، مؤكداً وجود  أساسيات لإنجاح هذه المشاريع يجري العمل حالياً على تطبيقها، مشيراً الى ابتعاد العراق لأكثر من ثلاثة عقود عن التكنولوجيا والتطور وطرق التصاميم الحديثة، مبيناً أن الحاجة الحالية قصوى  للاستعانة بالشركات الدولية لتصميم المشاريع الإسكانية ذات المواصفات الحديثة والملائمة للشرائح المستهدفة .وأضاف الأعرجي :  وضعنا المتطلبات والرؤى الأساسية  ، حيث قدمت إلى العراق الكثير من الشركات العالمية وبالخصوص من  اوربا لتقديم التصاميم الحديثة، مبيناً أن الهيئة اعتمدت تصاميم خاصة بالمحافظات  بحسب خصوصيتها الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية ، في الوقت  الذي كانت فيه عملية توزيع  الوحدات السكنية  تستهدف شريحة الموظفين والمتعاقدين، أما الفقراء فسوف تنفذ لهم مشاريع خاصة توزع عليهم بالمجان.وتابع الأعرجي: أما عن حركة الارتباط بالمراكز الرئيسة للمدن فالخطط موضوعة لإنشاء طرق وحركة قطارات سريعة ، حيث ان وزارة الإسكان تتطلع لإنشاء خط سريع بين مركز العاصمة بغداد ومدينة بسمايا.وبين الأعرجي ان البنوك العراقية ساهمت مساهمة فعالة في تمويل المشاريع الإسكانية،وأوضح ان  قانوناً تجرى مناقشته في مجلس الوزراء بخصوص الصناعة ومنها ما يخص قطاع السكن والبنى التحتية، فالتقديرات لوزارة الإعمار والإسكان بينت احتياج العراق إلى (3 ملايين وحدة سكنية) ، ما يتطلب عملا وجهدا واسعا لإكماله لذلك أطلقنا مشروع المليون وحدة سكنية ,وبعد (6 اشهر) من انطلاق المشروع تقدمت إلى الهيئة أكثر من (140 شركة دولية) والبعض محلية.وأكد ضرورة مساهمة المواطن في مقدمة تقدر ب(25 %) من القيمة الكلية للمشروع والباقي على المستثمر بضمانات متقابلة، سعياً لتشجيعه على الانجاز.وبيّن الأعرجي: ان حركة الاقتصاد الدولي والتمويل ما زالت غير منفتحة على العراق  ومازال التقييم الائتماني غير موجود رسمياً. وفي ضوء الأزمة المالية التي حصلت سنة 2008 والضوابط التي وضعت على حركة رأس المال، فالمبالغ محدودة والفوائد عالية واسترداد رأس المال يجب أن يكون في فترة قصيرة وبعدها يطلب من كل هذه البنوك التي تمول ان تدخل مع شركات اهلية حتى تؤمن على اموالها .واشار إلى أن شركات التأمين في السوق تجارية، والدولة المعنية التي تريد تحريك شركاتها باتجاه السوق العراقية لديها مؤسسات ضمان لهذه الشركات وأكد ان العراق بحاجة الى موانئ ومطارات وطرق سريعة وسكك حديدية حديثة بالإضافة الى تصنيع او تعديل خطوط الاتصالات الهاتفية وجعلها مرتبطة بالعالم فكل هذه الأمور تزيد واردات العراق من بقية قطاعاته المختلفة كالسياحة والتعليم العالي أما الزراعة فنريد إيقاف تدهور الأرض وإدارة موارده المائية بالطرق الصحيحة والمكننة الحديثة حتى نؤمن موضوع الأمن الغذائي.جدليّة التمويلفي  الاستثمار الإسكانيوقالت مدير عام الدائرة الاقتصادية في هيئة الاستثمار إكرام عبد العزيز: يعد قطاع الإسكان من القطاعات المهمة على المستوى القومي وهو بهذه الصفة يتأثر الى حد كبير في الأوضاع الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية في البلد، والعراق من البلدان التي  تعاني من حالات اللاتوازن، مما ينعكس ذلك على انخفاض  كفاءة معدلات توزيع الموارد الاقتصادية على بقية القطاعات الاخرى ومنها قطاع السكن ويعتبر من القطاعات المهمة والتي يمكن من خلاله دعم الاقتصاد الوطني وتحريك معدلات النمو ودفعها الى الامام، لانه مرتبط بشبكة واسعة مع باقي القطاعات الاخرى والتي تجعله المحرك الرئيس لمعالجة مختلف المشاكل الاقتصادية ولاسيما البطالة، فضلاً عن انعاش المصانع والمعامل، وأضافت: هنالك مؤشرات تشير إلى أن نسبة 63% من العوائل العراقية لا تمتلك سكناً والبعض منازلها مدمرة بالإضافة الى الارتفاع الحاد في اسعار المنازل، ناهيك عن حالة التجاوزات على دوائر والأماكن العامة.وتابعت: يجب ان تكون هنالك أرضية واسعة نستطيع من خلالها تطوير ودعم القطاع الاسكاني وذلك من خلال العمل على تحسين واقع القدرات المحلية وتخفيض الكلف ودعم الصناعة الانشائية بالإضافة إلى إجبار المصرف العقاري بتمويل الق