□ قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي،السبت، انها بصدد دراسة الاعتراض الذي أبداه صندوق النقد الدولي على العجز التخطيطي لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2012.           
وأوضح عضو اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحفي   ان "اللجنة المالية ستعقد اجتماعا بداية الاسبوع الجاري لدراسة اعتراض صندوق النقد الدولي الذي تركز على استحواذ النسبة العالية للموازنة التشغيلية على حساب  الموازنة الاستثمارية". وأكد الجبوري ان" اللجنة المالية في مجلس النواب ستقوم باستضافة خبراء اقتصاديين عراقيين ودوليين للوصول الى رؤية ناضجة لمعالجة اعتراض صندوق النقد الدولي الذي اشترط استمرار دعمه للعراق  بتخفيض نسبة الموازنة التشغيلية ورفع نسبة الموازنة الاستثمارية في قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل ". وشدد بالقول أن"العراق ملزم باحترام الملاحظات التي يبديها صندوق النقد الدولي اذا ما أراد استمرار الدعم المالي له لذلك سيسعى مجلس النواب بمعية الحكومة على تخفيض نسبة الموازنة التشغيلية من 72% بمقابل 28% للموازنة الاستثمارية من مجمل موازنة عام 2011 الى 67% تشغيلية مقابل 33%استثمارية في موازنة عام 2012 على الرغم من صعوبة المهمة الى ان الحكومة ومجلس النواب ملزمين بالقيام بهذا الاجراء قبل ان تفقد عنصرا مهما لدعم السياسة المالية في العراق في الإشارة الى صندوق النقد الدولي  " وينتقد خبراء في شؤون الاقتصاد النسبة المرتفعة للموازنة التشغيلية على حساب الموازنة الاستثمارية في العراق حيث شهدت موازنات الاعوام الماضية أرقاما وصفت بالقياسية بصرف الأموال العامة وفقا للموازنات التشغيلية حيث شهدت موازنة عام 2007 79% تشغيلية مقابل 21 استثمارية وانخفضت في عام 2009 الى 76 % تشغيلية مقابل 24 % استثمارية. وأضاف الجبوري "صندوق النقد الدولي اعترض ايضا على السعر التخميني للنفط والذي اعتمدته وزارة المالية لتخمين الموازنة العامة لعام 2011 وهو 85 دولار للبرميل الواحد وعدم الوضع بنظر الاعتبار التقلبات المتوقعة لأسعار النفط في السوق العالمية سيما مع التقلبات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم وطالب بوضع سعر تخميني اخر يتناسب مع تلك التقلبات المتوقعه." على آليات صياغة الموازنة الاتحادية لعام 2011 والتي امتازت بالعجز التخطيطي وفق رؤية صندوق النقد الدولي.   وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في وقت سابق ان موازنة عام 2012 بارتفاع يقدر بـ36 بالمئة عن الموازنة العام السابق لكن بعجز يقدر 20 مليار دولار.