□ بغداد/ المدى طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية بإعادة كتابة موازنة عام 2012، وإعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية، محملة السياسيين المتنفذين في الحكومة مسؤولية تفاقم ظاهرة البطالة في العراق.وقال عضو اللجنة والنائب عن التحالف الوطني عبد الحسين ريسان، في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء أمس السبت: كيف يمكن للحكومة أن تضع (70%)
من موازنة 2012 إلى الأجور والرواتب مقابل تخصيص 30% منها إلى الموازنة الاستثمارية في بلاد تهدمت فيه البنى التحتية وتدهورت به القطاعات الخدمية والاقتصادية الحيوية ويعاني من أزمات متعددة نتيجة الحروب والمؤامرات الدولية المستمرة عليه.ودعا عضو اللجنة الاقتصادية، لإعادة كتابة الموازنة وإعطاء الأولوية إلى المشاريع الاستثمارية لغرض النهوض بالبنى التحتية للعراق، متهماً سياسيين متنفذين في الحكومة بزيادة ظاهرة البطالة في العراق سواء من الخريجين او العاطلين عن العمل كونهم يقومون بتوفير الوظائف لغرض مصالحهم الشخصية والحزبية.وأضاف ريسان: نحن الآن في سنة التعيينات ولاحظنا الوظائف ذهبت بالطريقة التي يمكن للجهة او الحزب الإفادة منها، مشيراً إلى ان أبسط الوظائف وصلت إلى حد المحاصصة والطائفية.وشدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان على ضرورة أن تكون هناك انتفاضة حقيقية من قبل السياسيين لتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين والخريجين.وفي وقت سابق، أوصى عضو اللجنة المالية والنائب عن ائتلاف العراقية إبراهيم المطلك، الحكومة بأن تعد الموازنة المالية لعام 2012 على أساس سعر برميل النفط دون الـ(76) دولاراً، بدلاً من التسعيرة الحالية تحسباً لانخفاض سعر النفط عالمياً، مؤكداً في حال انخفاضه دون التسعيرة الموضوعة على أساسه الموازنة القادمة سيسبب أزمة مالية من الصعب حلها.وقال المطلك في تصريح (الإخبارية): يجب على الحكومة أن تأخذ بنظر الاعتبار انخفاض سعر النفط عالمياً بأي وقت ولا يمكن لها أن تتوقع زيادة سعره أو الاحتفاظ به، داعياً إلى وضع تخمين لسعر برميل النفط دون الـ(76) دولاراً عند إعداد كتابة الموازنة القادمة، كي لا تقع في أزمة كبيرة ليس لها حل، كون الموازنة القادمة كبيرة وضخمة نتيجةً لمطالبة بعض الوزارات والمحافظات بزيادة تخصيصاتهم المالية السنوية،وكذلك أضيف لها الكثير من المشاريع والوظائف.وأوضح المطلك: لو أنخفض سعر البرميل تحت السعر المتوقع من قبل الحكومة والذي أعدت من خلاله الموازنة سيؤدي إلى عجز مالي كبير والى مشكلة لا تستطيع الدولة حلها.وشدد عضو اللجنة المالية البرلمانية على أن تؤخذ عدة احتمالات عند إعداد وكتابة الموازنات السنوية للدولة وأن لا تبنى على أساس سعر عالٍ للنفط، وذلك لصعوبة ضمان بقاء سعره ثابت عالمياً على ضوء الأزمات الاقتصادية والمالية الحاصلة في أمريكا وأوربا وأن توضع إلى الأدنى من المتوقع كي تتجنب المشاكل التي تحصل جراء ذلك.