معالجة الفساد المقنن فـي الدوائر الحكومية أكد مجلس محافظة ديالى، أمس السبت، وضع خطة لمعالجة الفساد المقنن داخل الدوائر الحكومية، داعيا الجهات الحكومية لدعمه وتوحيد الجهود للقضاء على جميع أشكال الفساد المالي والإداري. وقال رئيس لجنة النزاهة في المجلس زياد احمد إن "الفساد المقنن ظاهرة خطرة موجودة داخل الدوائر الحكومية ويأخذ أشكال عدة من ناحية
 رفع الكلفة المادية للمشاريع وعدم انجازها وفق المواصفات الفنية والتباطؤ في وتيرة البناء والإعمار، مما يؤدي الى هدر مليارات الدنانير". وأضاف احمد أن "لجنته وضعت خطة لمعالجة الفساد المقنن لتداعياته السلبية على مسيرة الإعمار والبناء وهدر الأموال"، مؤكدا أن "الخطة ستأخذ أبعاد عدة من اجل وضع الحلول لكافة أشكال الفساد".ودعا احمد الجهات الحكومية بكافة عناوينها لـ"دعم خطته وتوحيد الجهود للقضاء على الظاهرة"، مشيرا إلى أن "الفساد يمثل حجر عثرة بوجه التقدم وأن لجنته ستعمل على وضع آليات مناسبة تضمن تفعيل أداء الدوائر الرقابية لضمان عدم هدر المال العام".وكانت الدوائر الرقابية والنزاهة في محافظة ديالى أقرت في مناسبات عدة خلال الفترة الماضية بارتفاع نسب الفساد المالي والإداري خلال مرحلة الاضطرابات الأمنية لانعدام آليات الرقابة، إلا أن نسب الفساد بدأت بالانخفاض بعد عودة الاستقرار الأمني وبدء عملية تدقيق ملفات الإعمار وملاحقة المفسدين. يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، التي احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة انفلات الفساد من أي رقابة وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية وانعدام الأمن والقانون، في حين أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.