□ عن: نيويورك تايمزتستعد الولايات المتحدة لإنفاق ما يقارب خمسة مليارات دولار من اجل خلق المزيد من فرص العمل لضباط الشرطة، و ان الحكومة تبحث عن عدد كاف من المتقدمين لتولي  تلك الاعمال التي لا تحتاج الى خبرة، كما انها ستوفر التدريب اللازم في مدينة المتقدم للوظيفة  .  فرص العمل هذه هي للعراقيين و في داخل العراق و لا تشمل الاميركان .
التعويذة السرية لحرب العراق كانت دائما  " التدريب "، و تحديدا تدريب قوات الامن العراقية لغرض استلام المهام من  الولايات المتحدة. لقد سمعنا تلك الصرخة منذ سنوات: حيث كانت حملة بوش الاعلامية هي " نحن سنتنحى  و هم سيصعدون " في عام 2008 . الان و بينما الحرب في العراق تتواصل للعام الثامن، فان وزارة الخارجية تتوسل الكونغرس من اجل المزيد من الاموال، و مرة اخرى يتم التحجج  بـ " التدريب " على انه العلاج الشافي لرغبة اميركا الجشعة في تبديد الاموال في بلاد الرافدين. اخر شريحة من دافعي الضرائب دفعت  مليار دولار في العام الواحد على مدى خمس سنوات من اجل دفع اجور مدربي الشرطة و رواتب الشرطة في العراق .كانت الولايات المتحدة تدرب الشرطة العراقية على مدى سنوات برعاية متعاقدي الجيش و الخارجية. في الواقع ان الحكومة الاميركية قد انفقت 7،3 مليار دولار على الشرطة العراقية منذ عام 2003. الان و مع انتقال الجيش الى تدريب العراقيين على كيفية استخدام الاسلحة المتطورة التي سيشتريها العراق من الولايات المتحدة ، فان وزارة الخارجية  تأخذ على عاتقها الان تدريب الشرطة بدوام كامل. اعلان سابق عن فرص عمل في العام الماضي ادى الى استئجار مدربي شرطة متعاقدين للذهاب الى العراق، و هم يستعدون لبدء التدريب في ثلاثين موقعا في العراق . و بما ان الجيش و الخارجية يدرّسون واجبات  الشرطة منذ عدة سنوات، فان  الشرطة التلاميذ  سيصبحون اما بطيئي التعلم  او انهم لن يتعلموا شيئا . من المحزن ان الخيار الثاني هو الاكثر احتمالا . ربما يكون قتل الشرطة في العراق هو السبب الرئيسي في احجام المواطنين عن العمل في هذا السلك. كما ان قصور السيطرة المنظمة من قبل وزارة الداخلية العراقية يقف عائقا امام الادارة الجيدة لقوات الشرطة مهما كان حجم التدريب الذي تتلقاه. ففي ك1 2006 ذكرت تقارير مجموعة دراسات العراق بان وزارة الداخلية مليئة بالفساد و انها مخترقة من قبل المليشيات و غير قادرة على السيطرة على افراد الشرطة. و في تموز 2007 ذكرت صحيفة لوس انجلس تايمز بان وزارة الداخلية العراقية قد اصبحت " فيدرالية القلة " حيث تسيطر مجموعات المليشيا المتنافسة و عصابات الجريمة المنظمة على مختلف  مقرات الوزارة. بالإضافة الى وصف اللجنة المستقلة للكونغرس الاميركي لوزارة  الداخلية العراقية بانها " وزارة بالاسم فقط " و بانها " لا تجيد عملها " و " طائفية " و تعاني من " قيادة غير كفوءة " . بقيت هناك اسئلة مهمة حول من الذي سيتمكن من الاشراف على برنامج تدريب الشرطة ؟ مكتب شؤون المخدرات الدولية و فرض القانون التابع لوزارة الخارجية تعرض للانتقاد من قبل المفتش العام لشؤون اعادة الاعمار في العراق بسبب ادارته للعقد مع شركة دينكورب لتدريب الشرطة. حيث توصلت الرقابة عام 2010 الى ان المكتب يفتقر الى الموارد الكافية و السيطرة من اجل ادارة المهمة مع الشركة . نتيجة لذلك، تعرضت اكثر من 2،5 مليار دولار الى الضياع و الاحتيال. اذ بقي مبلغ 1،2 مليار دولار غير معروف المصير.  وكيل وزارة الخارجية بات كنيدي قال بان تقديم المساعدة للشرطة و قوات الامن العراقية سوف " يقلص بالنتيجة كلفة وجودنا عندما يتحسن الامن في العراق و سيمكننا ان نعتمد على قوات الامن العراقية لحمايتنا"ا. ان وزارة الخارجية لم تقف ساكنة، ففي تموز 2011 قامت الوزارة بدعوة تسعة من ضباط الشرطة العراقية الى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة اسابيع لكي تتعايش مع قوات الشرطة المحلية في مدن  فيرمونت و بيتسبورغ و دينفر مما سيوفر الكثير من النقاط المشتركة مع عمل الشرطة في العراق .  rn■ ترجمة عبدالخالق علي