 علاء حسن لايستطيع أي عراقي الحصول على معلومات من جهات رسمية تتعلق بقضايا تعنيه بشكل شخصي  ، وقبل أشهر طالب  عدد من خريجي الجامعات بالكشف عن أسماء من حصلوا على بعثة دراسية  على نفقة الدولة في الجامعات العالمية ، وقبل أيام أعلنت لجنة النزاهة النيابية مطالبتها وزارة الخارجية بالكشف عن أسماء أبناء المسؤولين والسياسيين
 الذين شغلوا وظائف في سفاراتنا بالخارج ، وجهة أخرى طالبت بالكشف عن أسماء شاغلي عقارات الدولة في المنطقة الخضراء ، والمطالبات قانونية وشرعية ، لأنها تأتي في إطار  الحصول على المعلومات ، بوصفها حقا لكل مواطن ، وهذا الحق في العراق  تعرقله عوامل كثيرة ، تتمثل بسرية المعلومات وخشية استخدامها من قبل أعداء العملية السياسية .منظمات المجتمع المدني وفي أكثر من مناسبة،  دعت إلى تشكيل مفوضية تتولى مهمة توفير المعلومات ، والدعوة لم تأخذ طريقها للتفعيل ، لان متطلبات المرحلة الحالية،  وكما يقول دائما المدافعون عن الأداء الحكومي غير ملائمة في الوقت الحاضر لحين توفر الظروف المناسبة ، في إشارة واضحة إلى الخشية والخوف من إثارة ملفات لاتخدم أطرافا متنفذة .من حق لجنة النزاهة بصفتها الرقابية أن تطلب معلومات ، تعتقد بأنها تكشف عن جانب آخر من ملفات الفساد الإداري ، والحد من نفوذ أطراف على مؤسسات حكومية ، واللجنة تعلم بان كل مؤسسات الدولة خضعت للمحاصصة التي أخذت أسماء متعددة طائفية ومذهبية وأخيرا سياسية،  ويجب أن تكون  خطواتها بهذا الملف موازية للمطالب التي أعلنت أهمية  الكشف عن شاغلي عقارات الدولة في المنطقة الخضراء ، و لاسيما إن عضوها النائب عثمان الجحيشي أكد سعي لجنته لكشف ملف عقارات الدولة . النائب عن ائتلاف دولة القانون حسون الفتلاوي قال في تصريح صحفي بأن الأعضاء الجدد في مجلس النواب بحاجة إلى توفير مساكن آمنة لهم داخل المنطقة والخضراء ،  وتحدث عن تشكيل لجنة تتولى هذه المهمة ، مؤكدا أن رئيس الحكومة هو الآخر أعلن إعادة النظر بعقود بيع وشراء عقارات المنطقة الخضراء ، وذكر النائب أيضا أن جميع  العقارات مشغولة من قبل مسؤولين ونواب سابقين ، ولاتوجد فرصة للحصول على  سكن للنواب الجدد ، إلا بعد  اعتماد قرارات جديدة ، خصوصا بعد حل دائرة عقارات الدولة  المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. البحث عن أية معلومة في  العراق وخاصة من قبل وسائل الإعلام ليس بالإمكان الحصول عليها بسهولة ، فهي على الدوام في دائرة التكتم والتعتيم ، وبعضها يتسرب  على شكل وثائق حينما يحتدم الصراع السياسي بين الأطراف المشاركة في الحكومة .الباحثون عن المعلومات بخصوص المشمولين بالبعثات الدراسية وشاغلي عقارات الدولة ، بإمكانهم الحصول على مايريدون في وقت لاحق ليس بعيدا ، عندما تدخل الأطراف السياسية في  صراع جديد يعتمد نشر الوثائق ، وبعضها بدأ يتسرب إلى وسائل  إعلام مرتبطة بهذا الحزب أو تلك الكتلة ، وبهذا تكون "حرب الوثائق"  أفضل وسيلة للحصول على المعلومات في ظل استعداد واضح  للشركاء على انتهاج التسقيط السياسي.