□ بغداد/ المدى يسعى العراق جاهدا نحو الحصول على اعتراف دولي بجرائم نظام صدام، في وقت لا يزال الموقف العربي تجاه التجربة الحالية يشوبه بعض الغموض، مع استمرار وجود أنظمة عربية، وحسب أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية النيابية، كانت تدعم حكم البعث وتؤوي اليوم أركانه، إذ لم تكتف بهذا الأمر إنما تتهم أجهزتها المخابراتية بتمويل العمليات الإرهابية في العراق.
واكدت اللجنة العليا الخاصة بتدويل جرائم النظام السابق التي ارتكبها ضد أبناء الشعب العراقي على توثيق تلك الجرائم وتدويلها من خلال وضعها في إطارها القانوني والدولي.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت "المدى" نسخة منه أن "أعمال اللجنة تتضمن تنظيم معرض للصور وتنظيم مؤتمرات دولية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والقانون الدولي في مدن [نيويورك ولاهاي وروما ولندن والقاهرة وجنيف] ودعوة المنظمات والشخصيات الدولية ذات الصلة للمشاركة في هذه المؤتمرات".وأضاف أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وافقت على مقترح وزارة الخارجية على تشكيل لجنة عليا مشتركة من وزارات حقوق الإنسان والعدل وحكومة إقليم كردستان لتنفيذ توصيات اللجنة بغية الحصول على قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس الجامعة العربية يتضمن التنديد بتلك الجرائم واعتبارها جرائم إبادة جماعية [جينوسايد] طبقا لاتفاقية منع الجريمة والإبادة الجماعية الدولية من خلال توثيق جرائم الابادة الجماعية التي وقعت في مناطق حلبجة ومدن الانتفاضة الشعبانية والدجيل والأنفال وضد الكرد الفيليين".لجنة العلاقات الخارجية رحبت بالموقف الحكومي، مشددة على انه جزء من استكمال السيادة العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي والخروج من الفصل السابع، متوقعة اعتراف جامعة الدول العربية بجرائم نظام صدام والذي سيشكل نقطة هامة نحو رجوع العراق إلى محيطه العربي.عضو اللجنة أسماء الموسوي ترى أن سعي وزارة الخارجية لتدويل جرائم صدام يسجل للتاريخ السياسي للدولة العراقية والذي يعد أول إطلالة على استكمال السيادة الكاملة من خلال الخروج من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وانسحاب آخر جندي أميركي من العراق وفق الاتفاقية الأمنية المبرمة مع الولايات المتحدة"، مستطردة في تصريح لـ"المدى" أمس "أنها واحدة من النجاحات المترتبة على استكمال السيادة العراقية للملف الأمني والتي من الممكن أن تنسحب إلى الملفات السياسية والاقتصادية، وبالتالي فأن هذه إجراء الحكومة من شأنه إظهار حقيقة نظام صدام وجرائمه لدول المنطقة والعالم بأسره".وتابعت الموسوي وهي قيادية في التيار الصدري، "أن هذه الجرائم ستكون محل اتفاق بين الدول المختلفة حتى لا تكون هناك مساندة لأزلام البعث"، متابعة أن "جزءا كبيرا من أركان النظام البائد مستمرون بتمويل الجماعات الإرهابية ويضيفون من قبل دول الجوار ويعملون بأعلى درجات الراحة باتجاه تأزيم الوضع في العراق".وإذا ما استطاع العراق وحسب الموسوي إثبات هذه الجرائم وتدويلها من خلال المحافل الدولية كمجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية، فأن الأمر يؤدي إلى تجريم كل من يأوي ويقدم التسهيلات للحزب البعث".القيادية الصدرية وصفت بادرة وزارة الخارجية بالجيدة، بالرغم من أنها متأخرة، مستدركة "8 سنوات من العمل السياسي تعد قليلة".وعن موقف الدول العربية من جرائم نظام البعث بينت الموسوي، "الأمر مختلف عما كان عليه قبل سنة الذي كان من المستحيل ان تعترف دولة المنطقة العربية بانتهاكات نظام صدام أما الآن الوضع مختلف، فالربيع العربي وتغير الكثير من القيادات التي كانت تشارك في اضطهاد شعوبها ووجود نبيل العربي الذي يعتبر احد قادة الثورة في مصر على رأس الجامعة العربية يكون الأمر ممكنا وعلى العراق استغلال الأمر من اجل بناء علاقات عربية عراقية، وان وجود بعض الأنظمة مستمرة كانت تساند النظام البائد وتقمع الحريات العامة والخاصة لكنها لن تأثر على عودة العراق إلى محيطه العربي".