□ بغداد / المدى كشف رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة في مجلس النواب اعتماد بعض الوزارات حتى اللحظة على الشركات الأمنية في حمايتها.وقال قيس الشذر في تصريح خص به "المدى" أمس "إن عددا لا يستهان به من الوزارات لا تزال تعتمد حتى اللحظة على الشركات الأمنية في توفير الحماية لبنايتها منذ سنوات الاحتقان الطائفي والتي كان فيها الوضع الأمني مترديا"، متابعا "أن اللجوء لهذه الشركات يكشف عن وجود قصور في أداء الأجهزة الأمنية لعدم  توفيرها الكوادر والأجهزة المتخصصة في حماية الوزارات والشخصيات
على حد سواء"، وأضاف أن الشركات الأمنية قدمت خدماتها للوزارات في السابق نتيجة عدم توفر هذه التخصصات.وتابع  "أن عقود هذه الشركات تصل إلى ملايين الدولارات، وكان الأجدر أن تصرف على توظيف كوادر عراقية وتدريبها وتأهيلها للقيام بواجباتها الأمنية، وأضاف الشذر أن بعض مفاصل الدولة وبضمنها وزارات مهمة مازالت تعتمد عليها في تأمين مسارها أو بناياتها". تأتي هذه التصريحات بعد ساعات من اتفاق خلية الأزمة التي شكلت على خلفية التدهور الأمني الذي شهدته البلاد، ويترأسها نوري المالكي على مراجعة عمل الشركات الأمنية، وتدقيق مهامها وأسلحتها وكافة موجوداتها، والعمل على تخفيض أعدادها، والتحقق من رخصهم وإجازاتهم.وفي بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت (المدى) نسخه منه: أن اجتماعاَ عقد عصر أمس برئاسة المالكي، حضره الوزراء الأمنيون وكبار الضباط والقادة في وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والإستخبارية، حيث ناقش الاجتماع الأحداث الأمنية والجرائم الأخيرة للمجموعات الإرهابية.وأشار البيان إلى: أن الخلية اتفقت على دعوة السياسيين وجميع المسؤولين والمواطنين إلى مساندة القوات المسلحة. وذكر البيان أن الخلية اتخذت جملة من الإجراءات التي قالت إنها ستكون سريعة، حيث تم الاتفاق على مراجعة عمل الشركات الأمنية، وتدقيق مهامها وأسلحتها وموجوداتها كافة، والعمل على تخفيض أعدادها، والتحقق من رخصهم وإجازاتهم. كما تم الاتفاق على ملاحقة المطلوبين قضائيا، والعمل على جلبهم للعدالة بأسرع وقت، فضلا عن  تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين والمصادق عليها من قبل القضاء كإجراء رادع للجماعات الإرهابية والجهات الداعمة لهم. وسط ذلك انتقد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية كامل الدليمي أمس، جهل الجهات الرسمية بالعدد الحقيقي للشركات الأمنية العاملة في العراق، مطالبا بإجراء تحقيق لمعرفة الجهات التي سمحت لهم بالعمل دون ترخيص. وقال الدليمي لوكالة أنباء المستقبل: "إن مجلس النواب لا يملك الوثائق التي توضح العدد الحقيقي للشركات الأمنية العاملة في العراق"، مضيفا أن "معلومات الحكومة العراقية ووزارة الداخلية متضاربة حول العدد الحقيقي للشركات الأمنية"، داعيا إلى إجراء "تحقيق لمعرفة اللبس والاختلاف في الأرقام الخاصة بعدد تلك الشركات ومن الذي سمح بترخيصها". لافتا إلى أن "مسألة وجود شركات أمنية وعملها خارج سيطرة الحكومة هو تعدٍ على حقوق الدولة والمواطن"، مشيرا إلى أنه على مسؤولي هذا الملف أن يقدموا إلى المحاسبة إذا ما ثبت فعلا بالأوراق الرسمية تضارب العدد الحقيقي، معللا ذلك بـ"أن تضارب العدد الحقيقي يعني أن هناك شركات غير مرخصة قانونيا".وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الشركات الأمنية العاملة في البلاد يبلغ 28 شركة. وتقول السلطات العراقية إن هذه الشركات تخضع للقوانين والأنظمة العراقية النافذة، وإنها وضعت ضوابط لعمل الشركات الأمنية تقضي بتحديد الأسلحة وحظر استخدام المتفجرات وتحديد نطاق عملها.