 عن: فوكس نيوز ذكرت الاسيوشيتدبريس أن الولايات المتحدة تتخلى عن خططها لإبقاء القطعات في العراق بعد موعد الانسحاب النهائي في نهاية العام الحالي، إلا إن إدارة بوش أكدت أن المحادثات مع القادة العراقيين مستمرة بهذا الشأن.منذ أشهر والمسؤولون الأميركان يتجادلون حول ما إذا كانوا سيلتزمون بموعد الانسحاب النهائي
 الذي تم الاتفاق عليه عام 2008 أو التفاوض بشأن اتفاقية أمنية جديدة لضمان عدم هدر المكاسب التي تحققت والأرواح التي أزهقت منذ آذار 2003. ففي الأسابيع الأخيرة انشغلت واشنطن بمحاورة القادة العراقيين حول إمكانية إبقاء بضعة آلاف من القوات الأميركية لتدريب قوات الأمن العراقية، إلا أن احد المسؤولين البارزين في إدارة أوباما ذكر بان القطعات الأميركية كافة ستغادر العراق باستثناء حوالي 160 جنديا ملحقين بالسفارة الأميركية. كما أكد مسؤول آخر مغادرة القوات قائلا بان الانسحاب يمكن أن يسمح بمهمات تدريب عسكرية محدودة في المستقبل إذا ما طلب العراق ذلك. أما جورج ليتل الناطق باسم البنتاغون فقد قال "إن ما يقال عن التوصل إلى قرار نهائي بشأن علاقتنا التدريبية مع الحكومة العراقية، غير صحيح. وأن الحوار بشأن ذلك مازال متواصلا". بينما ذكر تومي فيتور الناطق باسم البيت الأبيض "لقد أوضح الرئيس أوباما مرارا بأننا ملتزمون باتفاقنا مع الحكومة العراقية في سحب قطعاتنا كافة في نهاية العام. وفي الوقت نفسه نحن نؤسس  لشراكة شاملة مع العراق بموجب (اتفاقية الإطار الإستراتيجي) التي تشمل علاقة أمنية متينة، وأن المحادثات مع العراقيين حول طبيعة تلك العلاقة مستمرة". خلال المحادثات أصر القادة العراقيون على رفض منح  الجنود الأميركان الحصانة من الملاحقات القضائية في المحاكم العراقية، كما رفض الأميركان البقاء بدونها. القيادة العراقية منقسمة حول ما إذا كانت تريد بقاء القوات الأميركية أم لا. فالبعض يزعم بان المزيد من التدريب والمساعدة الأميركية أمر ضروري خاصة في حماية سماء العراق وجمع المعلومات الاستخبارية، إلا أن آخرين يعارضون بقوة أي تواجد أميركي، من بينهم التيار الصدري الذي هدد بشن هجمات على أية قوة أميركية تبقى في العراق. رئيس الوزراء نوري المالكي أخبر المسؤولين العسكريين الأميركان بأنه لا يمتلك ما يكفي من الأصوات البرلمانية لمنح الحصانة للمدربين الأميركان. وقال دبلوماسي غربي في العراق بان المالكي قد اخبر الدبلوماسيين الدوليين انه لن يطرح قضية الحصانة في البرلمان لأن النواب لن يوافقوا عليها. من المعروف إن أعضاء البرلمان العراقي يتفقون في اللحظة الأخيرة، إلا أن احتمال اتفاقهم على موضوع الحصانة ضئيل جدا وإن الجيش الأميركي بحاجة إلى نقل تجهيزاته بأسرع ما يمكن، وإن التغيير في اللحظة الأخيرة ما بين الآن و31 كانون الأول يعتبر مستحيلا. بغض النظر عن بقاء أو عدم بقاء القوات الأميركية، فسيكون هناك تمثيل دبلوماسي أميركي كبير جدا. فالسفارة الأميركية في بغداد هي من اكبر السفارات في العالم، وستكون لوزارة الخارجية مكاتب في البصرة وأربيل وكركوك بالإضافة إلى الأماكن الأخرى التي سيقوم فيها المتعاقدون بتدريب القوات العراقية على التجهيزات العسكرية التي سيشتريها العراق. وسيقوم حوالي خمسة آلاف متعاقد امني بمهمة حماية الدبلوماسيين والمكاتب الأميركية في العراق. وستحتاج السفارة الأميركية إلى عدد كافٍ من مشاة البحرية (المارينز) للحماية، بالإضافة إلى 157 عسكريا أميركيا مسؤولا عن تسهيل مبيعات الأسلحة للعراق. هذه المهمات قياسية و ثابتة في كل السفارات الأميركية في العالم ويعتبر هؤلاء الأفراد جزءا من كادر السفارة. عندما تم تمرير اتفاقية 2008 التي أقرت مغادرة القوات الأميركية كافة، اعتقد الكثير من المسؤولين الأميركان بحتمية إعادة التفاوض بشأن تلك الاتفاقية من اجل السماح ببقاء القوات الأميركية لفترة أطول. في هذا العام كررت الولايات المتحدة القول بأنها ستتلقى عرضا من العراق بإبقاء قوة صغيرة، وقال العراقيون بأنهم يحتاجون إلى المساعدة العسكرية الأميركية. لكن مع قرب انتهاء العام وتقليص عدد القوات التي ستبقى في العراق يبدو واضحا أن تمديد الوجود العسكري الأميركي ليس مؤكدا. إن قضية الحماية القانونية للأميركان هي التي أفشلت الصفقة.مازال العراقيون غاضبين من الأحداث التي جرت مثل فضيحة سجن ابو غريب او حديثة عندما قام الجنود الأميركان بقتل مدنيين عراقيين في محافظة الأنبار، وأنهم يريدون إخضاع القوات الأميركية للقانون العراقي. القادة العسكريون الأميركان لا يريدون المجازفة بإخضاع قواتهم إلى المحاكم العراقية في حالة اضطرار هذه القوات للدفاع عن نفسها في بيئة لا تزال معادية لها. من غير المحتمل أن يتوفر  للبرلمانيين العراقيين الوقت للموافقة على صفقة بقاء القوات الأميركية حتى لو أرادوا ذلك. فالبرلمان يتمتع الآن بعطلة الحج لغاية 20 تشرين الثاني، و لم يتبق سوى أسابيع قليلة لاتخاذ إجراء تشريعي قبل الموعد النهائي للانسحاب. عدم التوصل إلى شيء في نهاية هذا العام سيسمح للمالكي وأوباما بإعلان النصر، حيث سيكون أوباما قد أنجز وعوده بإنهاء الحرب ويكون المالكي قد أنهى الوجود الأم