 بغداد/ المدى أصبح تردي الوضع الأمني في عموم العراق بديهية واضحة، ومما يرهق هذا التردي، هو الوضع السياسي المرتبك الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة، والذي خيّم بدوره على المستوى الأمني، لذلك أصبحت الخروقات شأناً شبه يومي، ولعل هذه الأسباب مجتمعة جعلت المجاميع الإرهابية تفجر
 مراكز الشرطة ومراكز التطوع واحتلال مجالس المحافظات كما حصل أكثر من مرة، وازدياد العبوات اللاصقة وعمليات الاغتيال بالمسدسات الكاتمة، ولعل المواقف السياسية المتشددة تمثل عاملا مهما في التهور الأمني،  وعلى رجال السياسة التخلي عن الشروط التعجيزية والابتعاد عن المهاترات السياسية، والالتفات إلى مصلحة المواطن. مصدر امني رفيع المستوى في وزارة الداخلية رفض ذكر اسمه أكد في تصريح لـ(المدى) "وجود خروق أمنية فعلا من قبل أشخاص ينتسبون إلى وزارة الدفاع والداخلية ولهم علاقات واسعة بشبكات إرهابية يزودونها بمعلومات كاملة عن الشخصيات الأمنية والسياسية والاجتماعية وهذا كله بسبب عمليات الدمج السابقة التي شكلت بها الوزارتان وأصبح من الصعب الآن التفريق بين المنتسب الأمني السيئ والمخلص"، وأكد المصدر قائلا "الوقت الآن صعب جدا لان الإرهاب يستطيع تنفيذ مخططاته بشكل كامل وبإستراتيجية تنظيمية كبيرة تساعدهم بذلك أجندات من الداخل يضاف إليها الدعم الخارجي ولديهم طرق عديدة لتنفيذ برامجهم الإرهابية وما تنفذه القوات الأمنية من تضييق الخناق على المواطنين لاستتباب الأمن لا فائدة منه بالعكس أن ما يريده الإرهاب هو تضييق الخناق على الناس وزيادة السيطرات لإبعاد الأنظار عن مخططاتهم الجديدة التي ينفذوها بين الحين والآخر"، وأشار المصدر إلى أن كثرة السيطرات الأمنية ليست من صالح المواطن،  بل إن التذمر هو الورقة الرابحة التي يراهن عليها الإرهابيون لكن مع الأسف الكبير لا نعلم لماذا هذا الإصرار على زيادة انتشار السيطرات التي لم تلق القبض يوماً على إرهابي أو توقف انفجار سيارة مفخخة أو تنقذ حياة ضحية".  في حين أشار عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إلى "أن استمرار الخروق الأمنية من قبل الإرهابيين سببه عدم الاستقرار السياسي وتأخر تشكيل الحكومة وغياب الدور الرقابي وانتشار البطالة والفساد في عموم المؤسسات الحكومية، فضلاً عن أن إستراتيجية الحكومة في تطبيق الأمن خاطئة إذا لم تعالج الأسباب التي ذكرناها آنفاً.وأوضح النائب شوان محمد طه أن "كثرة المنتسبين الأمنيين خلقت الترهل والفساد وانتساب أفراد غير مؤهلين لحماية العراق، ولابد من معالجة الفكر الإرهابي أولاً الذي يتحمل مسؤوليته الجميع، المجتمع  والحكومة والمراجع الدينية، أما القوات الأمنية فدورها ينحصر في مكافحة الإرهاب فقط.    وأشار شوان إلى أن القوات الأمنية الحالية لا تستطيع حماية نفسها فكيف يمكن أن تحمي المواطنين فالإرهابيون يخترقونهم في مقراتهم العسكرية ويقتلون من يريدون ويفجرون المباني بخطط تكتيكية عالية التنظيم.وفي تطور لاحق، أكد الممثل الخاص الجديد لأمين عام الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر الأحد إنه "مسرور" بالتحسن الأمني في البلاد، مشيرا إلى أن الأوضاع بـ"مستوى الطموح" طبقا للتصورات التي وضعتها المنظمة الأممية.جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي في مكتب الأخير ببغداد لبحث آخر المستجدات على الساحة العراقية.ونقل بيان أصدره مكتب المالكي عن كوبلر قوله إنه "سيكمل مسيرة الأمم المتحدة بالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية طبقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن المتعلق بعمل بعثة الأمم المتحدة في العراق".ويعد الانسحاب الأميركي المقرر وفق جدول متفق عليه بنهاية العام الحالي اختبارا صعبا وحقيقيا للعراقيين الذين اعتمدوا على الأميركيين في حفظ الأمن لثماني سنوات.وأضاف كوبلر أن "الأمم المتحدة أعدت ورقة تتضمن تصوراتها عن الأوضاع في العراق لغاية عام 2015 ووجدنا أن الأوضاع في البلاد جاءت بمستوى الطموح الذي تضمنته الورقة المذكورة".وقال البيان إن "كوبلر أعرب عن سروره للتقدم الحاصل على الساحة العراقية في النواحي كافة وخصوصا في الملف الأمني".وشهدت بعض المدن العراقية مؤخرا سلسلة هجمات نفذها متمردون يرجح ارتباطهم بتنظيم القاعدة ضد مقار أمنية ومنشآت حكومية أوقعت العشرات بين قتيل وجريح.وانخفض معدل العنف في العراق بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بعامي الاقتتال الطائفي في البلاد في 2006 و2007.