 الناصرية/ حسين العامل على خلفية تصاعد حالات العنف الأسري وجرائم القتل التي تستهدف النساء في محافظة ذي قار حملت رئيسة منظمة أور لثقافة المرأة والطفل برلمانيات ذي قار مسؤولية ما يحصل من جرائم بحق المرأة وطالبت بإقالتهن واستبدالهن ببرلمانيين قادرين على الدفاع عن حقوق المرأة.
وأوضحت منى الهلالي وهي تشير إلى تحرك عدد من منظمات المجتمع المدني والناشطين والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة  لتنظيم وقفة أمام مكتب مجلس النواب في ذي قار ضمن الحملة العالمية  لمناهضة العنف ضد المرأة:إن المطالبة بإقالة البرلمانيات الممثلات لذي قار في مجلس النواب واستبدالهن برجال من المدافعين عن حقوق المرأة جاءت كون برلمانيات المحافظة لم يقمن بأي نشاط ملموس لوقف العنف ضد المرأة والدفاع عن حقوقها ولا سيما مع تصاعد أعمال العنف وارتفاع معدلات الانتحار والقتل التي تستهدف النساء لأسباب مختلفة في محافظة ذي قار.مشيرة إلى أن المشاركين في حملة الـ 16 يوماً الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة التي ستنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الحالي سيرفعون شعارات تطالب بإقالة برلمانيات ذي قار.وحملت رئيسة منظمة أور لثقافة المرأة والطفل البرلمانيات ما يحصل من تدهور في أوضاع المرأة في ذي قار، مشيرة إلى احتلال ذي قار المرتبة الثانية بعد بغداد في جرائم الشرف،مؤكدة تصاعد جرائم القتل التي تستهدف الفتيات حيث تشير الوقائع إلى عثور قوات الشرطة بين فترة وأخرى على جثث فتيات قام مجهولون بقتلهن ورمي جثثهن في الأنهر أو أماكن مهجورة.وكانت وسائل الإعلام المحلية في ذي قار قد تناقلت خلال الشهرين الماضيين أخباراً متفرقة عن عثور قوات الشرطة على جثث فتيات مجهولات تعرضن للقتل وتم رمي جثثهن في الأنهر ومناطق نائية.   وأشارت الهلالي إلى أن ما يعلن عنه من جرائم بحق المرأة لا يمثل الأرقام الحقيقية، منوّهة إلى وجود حالات عديدة من الانتحار والحرق والصعق الكهربائي فضلا عن العنف الأسري الذي اخذ يستشري بصورة كبيرة نتيجة ضعف سلطة القانون وتواطؤ بعض الجهات التي لم تسمها مع الجناة بذريعة إن الأمر يتعلق بشأن عائلي. لافته إلى أن معظم الفتيات يفتقدن الحماية اللازمة سواء من الأسرة أو من التهديد الخارجي المتمثل بابتزاز الفتيات من قبل بعض الشباب.ويعد الكثير من أفراد المجتمع العراقي جريمة غسل العار شأناً عائلياً خاصاً وحقاً من حقوق الأسرة للحفاظ على شرفها وكرامتها وهم بذلك لا يقدمون حتى على الإبلاغ عن هكذا جرائم  لا بل يتسترون عليها في كثير من الأحيان فيما تتكفل العشيرة بحماية الجاني وتعامله كبطل حافظ بفعلته على سمعة العشيرة وشرفها.وغالبا ما ترتكب جرائم غسل العار التي تحصل بتحريض مباشر من الأقارب وأفراد العشيرة وتشارك في التحضير لطقوسها للأسف بعض النساء  كنوع من الترضية للأهل والمجتمع حيث إن الأعراف العشائرية السائدة في المجتمع الذكوري تبيح قتل حتى المرأة التي تتعرض للاختطاف والاغتصاب تحت تهديد السلاح. وكشفت رئيسة منظمة أور لثقافة المرأة والطفل عن ارتكاب العديد من الجرائم بحق المرأة نتيجة قضايا خلافية بين أفراد الأسرة أو منازعات على الإرث، مشيرة إلى ارتكاب الكثير من تلك الجرائم تحت غطاء الشرف وغسل العار لافته إلى أن معظم الجرائم التي تحصل إما مبنية على تهم من غير دليل أو حالات انتقامية لرفض الفتاة الاقتران بأحد أقاربها أو وشاية كاذبة أو شائعة مغرضة الهدف منها النيل من  سمعة الخصم أو حتى نتيجة اكتشاف اتصال هاتفي أو صورة في جهاز الموبايل الخاص بالفتاة،لافتة إلى أن الكثير من النسوة اللاتي ارتكبت بحقهن جرائم غسل العار أثبتت تقارير الطب العدلي في ما بعد عدم تعرضهن لأية حالة هتك عرض أو اغتصاب. وأشارت الهلالي إلى أن الجرائم التي ترتكب بحق المرأة لا تنسجم في معظمها  حتى مع تعاليم الدين الإسلامي التي أوجبت شهادة أربعة شهود عدول قبل الشروع بالاقتصاص.