 عباس الغالبي مازال قانون النفط والغاز يراوح في أروقة مجلس النواب أسيراً للخلافات السياسية والمصلحية البعيدة عن الابعاد الفنية والادارية والتنظيمية ، حيث شهد هذا القانون أكثر من مسودة واكثر من خلاف واكثر من رأي ، ورحل من الدورة البرلمانية السابقة الى الحالية لعدم الاتفاق عليه .وان وزارة النفط تشرف الان على القطاع النفطي بجميع مفاصله الاستكشافية والتطويرية والانتاجية والتصديرية،
إلا ان هذا الاشراف تشوبه الكثير من الاعتراضات والملاحظات على عدم حسن أدارة القطاع النفطي بشكل يلبي طموحات الاطياف كافة ، حيث ان الوزارة ترتبط حالياً بلجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني يطلق عليها لجنة الطاقة في مجلس الوزراء ، وكثر اللغط من قبل اطياف واسعة من المراقبين والخبراء بالشأن النفطي حول سيطرة الشهرستاني على توجهات وأداء وزارة النفط وتوجيهه لمسارات الوزارة في الاشراف والتخطيط والتنفيذ .وبغض النظر عن هذا اللغط الذي أصبح صارخاً ومسموعاً ومعلناً ، فأن التأخير في اقرار قانون النفط والغاز وتوجه الوزارة تحت هذه الذريعة لابرام مايسمى بعقود الخدمة تحت يافطة جولات التراخيص امور تكاد تمثل الملمح الابرز في السياسة النفطية للحكومة الحالية والتي لم نتلمس منها أية نتائج ايجابية على مستوى الانتاج والتطوير باستثناء ارتفاع طفيف في حجم الانتاج والتصدير لم يتفق مع الاعلان الاولي لوزارة النفط في الفترات الاولى لجولات التراخيص النفطية والتي تحدثت فيها عن زيادات غير مسبوقة في الانتاج والتصدير ولاسيما للحقول العملاقة في القر نة ومجنون والرميلة .وحيث ان وزارة النفط تواجه انتقادات عريضة لسياستها الحالية التي تعتمد طريقة ذر الرماد في العيون ولاتنسجم مع حجم التوقعات لها في تطوير الحقول والارتقاء بالقدرتين الانتاجية والتصديرية ، فأن الوزارة مطالبة بخطط استراتيجية تكشف فيها بوضوح حجم المشكلة والرؤية الحقيقية للتطوير والكشف أيضا عن مدى صحة الاحتياطي النفطي المعلن من قبلها والذي كان مثار تشكيك الكثير من الاوساط الخبيرة ، في وقت مازال قانون النفط والغاز يدور في فلك المناكفات السياسية التي قد يأتي يوم تحرق فيه اليابس والاخضر ، فيما تعول الاسواق العالمية كثيراً على النفط العراقي الذي مازال غير مستغل بشكل أمثل .ولان قانون النفط والغاز يعد ضرورة قصوى ، فأن النخب السياسية مدعوة لتخليصه من أسر الخلافات التي تبدو في أحيان كثيرة عقيمة وغير ذات جدوى ، حيث نرى ان الوقت مواتٍ لاقرار هذا القانون بصيغة فنية بعيدة عن النظرة المصلحية الضيقة التي لاتجدي بنفع على الشعب العراقي الذي هو أحوج مايكون الان لمثل هذه القوانين التي تعيد ترتيب الاوراق والملفات الاقتصادية ليس على مستوى القطاع النفطي حسب بل على مستوى القطاعات الاقتصادية كافة ، وهو هدف أسمى ليس للقطاع النفطي بل للعراققين كافة .