□ بغداد/ احمد عبد ربه aوصف خبراء اقتصاديون الزيادة الطفيفة الطارئة على التخصيصات الاستثمارية بالخطوة غير الكافية للنهوض الاقتصادي المطلوب . وأكدوا في تصريحات لـ (المدى الاقتصادي) ان الاتجاه الصحيح للموازنة يعطي الموازنة الاستثمارية تفوقاً على الموازنة التشغيلية سعياً لتقليص الانفاق الحكومي غير المطلوب .
واستبعد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان تكون هذه الزيادة في التخصيصات المالية الاضافية على المشاريع الاستثمارية وحدها كافية  لتحقيق النهوض الاقتصادي المطلوب .  وقال الصوري لـ(المدى الاقتصادي ) : ان زيادة التخصيصات المالية ليست وحدها الكفيلة بتحقيق الخطط الاستثمارية المطلوبة لكن من المهم مراقبة الانجاز اثناء العمل  و تحقيق  النتائج التي يطمح لها البرنامج الاستثماري ,مشيراً الى ان هنالك زيادة كبيرة قد حصلت منذ عام 2007 ولم نصل الى النتائج المرجوة بسبب التستر الواضح على المقصرين وعدم محاسبة المذنبين.واضاف الصوري : هنالك زيادة في النفقات التشغيلية من حيث الارقام المطلقة ولا يوجد اي مبرر لاية زيادة ,مبيناً عدم وجود حسابات ختامية للسنوات السابقة وهذا يدل على عدم الجدية في  التخصيصات الاستثمارية . وتابع الصوري : ان هذه الحسابات تتيح للحكومة معرفة الموازنات السابقة بحيث تكون واضحة معرفة الارضية المالية التي تقف عليها الحكومة ,وبين الصوري ان العجز الموجود في الموازنة سببه عدم تنفيذ المشاريع الاستثمارية بشكل صحيح والابتعاد عن تنظيم البرامج المستقبلية لعام 2012 بالاضافة الى اعتماد الموازنة المالية لتخصيصات العجز الموجودة في القطاعات الأخرى .اعتبر الخبير الاقتصادي علي الفكيكي التخصيصات المالية التي رصدتها الحكومة للمشاريع الاستثمارية بالخطوة الناجحة نحو تفعيل الاستثمار . وقال الفكيكي لــ(المدى الاقتصادي )ان هذه التخصيصات لها التأثير الايجابي على مستوى تشغيل جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى وتقليل البطالة الموجودة ,لافتاً الى ان البطالة قد تجاوزت في الوقت الحاضر نسبة (20%) من السكان .واضاف الفكيكي : يجب ان لا تنحصر هذه التخصيصات على القطاعات الحكومية وحسب بل من الضروري ان تشمل القطاع الخاص بكل اشكاله وان تعمل على توفير اكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الخاصة. وتابع الفكيكي :على الحكومة التعجيل بصرف المبالغ المخصصة وعدم الاكتفاء بالتخصيص مؤكداً على ضرورة ازالة جميع القيود الموجودة في الروتين الحكومي والاجراءات التي يستوجب القيام بها عند تسجيل الشركات الاهلية لدى الحكومة .وبين الفكيكي ان تسجيل الشركات الاستثمارية في الخارج لا تستغرق  اكثر من يوم واحد، لافتاً الى انه في بعض الدول لا يستغرق الامر سوى (3ساعات) مشيراً الى ان تسجيل الشركات في  العراق يتجاوز ثلاثة اشهر. من جانبه عزا عضو مجلس النواب عبد الهادي الحساني سبب هذه الزيادة المخصصة للمشاريع الاستثمارية الى نسبة الزيادة الحاصلة في الايرادات النفطية .وقال الحساني لـ(المدى الاقتصادي ) : هنالك فائض طفيف في الواردات النفطية انعكس على واقع المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية .واضاف الحساني : ان الاستثمار هو البعد المستقبلي الذي تتطلع له وزارة التخطيط والتعاون الانمائي فهي تسعى الى جعل الموازنة الاستثمارية تقدر بـ(50%)من الموازنة العامة ,لافتاً الى ان هذه القرارات من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي في جميع القطاعات بالاضافة الى   تهيئة المجتمع وجعله مجتمعاً منتجاً وليس مستهلكاً .وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي كشفت في وقت سابق عن ارتفاع طفيف في  التخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية للعام الحالي بنسبة 3.8 بالمئة، مبينا أن التغيرات تركزت في عدة وزارات.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي لـ"السومرية نيوز"، إن "حصيلة التغييرات على الكلف الكلية للمشاريع الاستثمارية منذ بداية شهر كانون الثاني وحتى نهاية شهر آب من العام الحالي بلغت خمسة تريليون و993 مليارا وخمسة ملايين دينار لتصل مجموع المبالغ الاستثمارية للمشاريع 165 تريليونا 217 مليارا و400 مليون دينار، بعد أن كانت المبالغ المقررة  لهذه المشاريع 159 تريليونا و223 مليارا و900 مليون دينار خلال الفترة نفسها".واضاف الهنداوي أن "نسبة الزيادة التي طرأت على المبالغ المخصصة للعام الحالي بلغت 3،8 بالمئة "، مبينا أن "تلك المبالغ هي أعلى من المبالغ الاستثمارية التي تم تخصيصها للعام الماضي 2010 وبنسبة 1،0 بالمئة والتي كانت بحدود 157 تريليونا و675 مليارا و700 مليون دينار".وتابع الهنداوي أن "التغيرات تركزت في وزارات الاعمار والإسكان والنقل والاتصالات والموارد المائية والداخلية والبلديات والأشغال العامة والعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن جهات أخرى". وكانت وزارة التخطيط أعلنت في وقت سابق أيضاً عن إدراج 235 مشروعا جديدا خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني وحتى نهاية شهر تموز الماضيين من العام الحالي 2011، مبينة أن إجمالي التخصيصات لهذه الم