□  بغداد/ المدى رأت مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي، مريم الريس، في حديث برلمانيين عن محاولتهم تحديد ولاية رئيس الحكومة بدورتين أمراً مخالفاً للدستور، وعزت الأمر إلى أن الدستور لم يتطرق لهذا الأمر وبالتالي فأن مطالبات بعض أعضاء مجلس النواب مخالفة للدستور.
 وجاءت تصريحات الريس بعد يوم واحد مما أدلى به النائب الصدري، حاكم الزاملي كاشفاً عن حملة لجمع تواقيع جميع النواب من أجل عدم تجديد دورة رئاسة الوزراء لأكثر  من دورتين  ما يعني أن رئيس الوزراء الحالي لن يكون في مقدوره ترشيح نفسه لدورة مقبلة. غير أن الريس ردت في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء بالقول "لو أجمع البرلمان على تحديد الدورات التي يتولاها رئيس الوزراء، واصدر قرارا بهذا الموضوع، فانه يعد مخالفة للدستور"، مشيرة إلى أن الدستور لم يتطرق في مواده إلى عدد الدورات التي يتولاها رئيس الوزراء، وإنما تحدث عن رئيس الجمهورية، وإذا أريد إدراج هذه المادة فيجب إجراء تعديل في الدستور"، مستندة إلى المادة 126 والتي تنص في فقرتها الأولى على ان "لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور".وعولت مستشارة المالكي أيضاً على المادة (72) التي وصفتها بالواضحة وقالت "تنص هذه المادة على أن تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب"، مبينة "لا توجد فقرة شبيهة بهذه المادة تخص رئيس الوزراء".وطالبت الريس النواب بإدراك الغاية من تصريحاتهم وان يستندوا إلى دليل قانوني ملموس والابتعاد عن الجانب السياسي.وما ذهب إليه الزاملي لا يعد الأول من نوعه، فقد قدم النائب المستقل صباح الساعدي مشروعاً خاصاً بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط من اجل إنهاء الصراعات على هذا المنصب. وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب في وقت سابق إن "مشروع القانون يتضمن ست فقرات فقط وتحدد فيه ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط، لا يشترط أن تكونا متتاليتين إنما أي دورتين للحكم لا يستطيع بعدها رئيس الوزراء الترشيح ويعتبر نافذا على السابقين واللاحقين". وأضاف أن "المشروع يعالج أيضا مشكلة حكومة تصريف الأعمال غير المذكورة في الدستور، ويتضمن فقرات تعتبر الحكومة لتصريف الأعمال في حال انتهاء مهامها وفي حال حل البرلمان والحكومة".ويبدي ائتلاف العراقية مخاوفه من استحواذ حزب الدعوة على الحكومة وتقديم المالكي لولاية أخرى، ويشدد على أن تحديد دورات رئيس الحكومة باثنين لا يعد مخالفة للدستور.النائب عن الائتلاف نبيل حربو قال في تصريح لـ"المدى"، أمس "إن تحديد ولاية رئيس الوزراء لا يقصد به الانتقاص من المالكي، بل هو تشريع نيابي يشمل جميع رؤساء الوزراء الذي سيأتون في المراحل اللاحقة"، موضحا "أن المقترح المقدم من قبل النواب يأتي لغلق إحدى ثغرات الدستور وان الأخير لم ينص على هذه الولاية حتى يكون هناك تقاطع معه في حال تحديدها بل ترك الباب مفتوحا كما هو الحال بالنسبة لنواب رئيس الجمهورية".وخلص النائب عن العراقية إلى "أن جميع الأجواء السياسية السائدة في الوقت الحالي وبينها تمسك المالكي بالوزارات الأمنية الثلاث وتجاوزه على الهيئات المستقلة وكذلك الحال بالنسبة إلى إخراج موظفي هذه الهيئات واستبدالهم بأعضاء من الحزب الحاكم، تدل على نية الأخير التمسك بالحكم حتى بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية"، وهو ما نفاه حزب الدعوة الذي قال القيادي عنه احمد رشيد لوكالة كردستان للأنباء إن "رئيس الوزراء لن يرشح لولاية ثالثة ولا يفكر بهذا الموضوع على الإطلاق".