عن : أفكار عن العراق عندما يتعلق الأمر بسحب الولايات المتحدة قواتها من العراق فان وسائل الإعلام الغربية تمارس عادة سيئة وهي فهم القصة بشكل خاطئ. ففي بداية تشرين الأول نشرت عناوين الصحف قائلة إن الأحزاب السياسية العراقية قد اجتمعت ووافقت على بقاء المدربين الأميركان بعد موعد الانسحاب المقرر نهاية العام.
هذا ينقلنا إلى حقيقة كون هذا القرار قد تم اتخاذه في آب، وان النقطة الفعلية للاجتماع كانت اكتشاف الاختلافات بين القوائم. نشرت الاسيوشيتد بريس تقريرا سيئا آخر عندما ادعت أن البيت الأبيض قد تخلى عن خطط إبقاء القوات في العراق. مرة أخرى يتجاهل التقرير المباحثات السابقة بين الطرفين اللذين اتفقا على إبقاء مدربين فقط في العراق. هذه التغطية غير المنسجمة مع الواقع تعطي للرأي العام الغربي صورة مغلوطة عما يجري داخل العراق.في الخامس عشر من تشرين الأول قالت الاسيوشيتد بريس بان البيت الأبيض قد تخلى عن آماله في ترك القوات في العراق بعد عام 2011 وان الولايات المتحدة كانت تخطط لإبقاء آلاف الجنود هناك إلا أن رفض بغداد منح الحصانة القانونية لهؤلاء الجنود قد أفسد تلك الخطط. ثم تستمر المقالة بالقول إن المباحثات لا تزال متواصلة بين الطرفين بشأن السماح ببقاء المدربين.القصة القائلة بان الإدارة الأميركية قد تخلت عن فكرة إبقاء الآلاف من جنودها في العراق، هي قصة مغلوطة. سبق لفوكس نيوز ان ذكرت ذلك في أيلول ردا على العراقيين الذين وافقوا فقط على بقاء قوة تدريبية بسيطة، ما حدا بالمسؤولين الأميركان إلى أن يفندوا ما ذكرته الاسيوشيتد بريس في اليوم التالي. إن المباحثات كافة بين واشنطن وبغداد تدور حاليا حول مسألة الحصانة، حيث تعرض حكومة العراق بعض المقترحات للالتفاف على هذه القضية من بينها إبقاء المدربين تحت إشراف الناتو الذي يمتلك قوة صغيرة في البلاد، أو وضعهم تحت إشراف مكتب التعاون الأمني الذي يعمل تحت إشراف وزارة الخارجية. العراقيون لا يرغبون بتوفير الحماية القانونية للقوات الأميركية بسبب الإساءات السابقة التي ارتكبوها مثل فضيحة أبو غريب و حادثة بلاكووتر عندما قتلت قوة أمنية خاصة عددا من المدنيين، لكن يبدو أنهم يبحثون عن حلول وسط. الأحزاب السياسية كافة، باستثناء الصدريين، قالت بان القوات الأمنية العراقية تحتاج إلى المساعدة في عملها الاستخباراتي وقوتها الجوية والسيطرة على الحدود والدبابات والأمور اللوجستية والمدفعية. في الوقت نفسه يريدون ان تبقى القوات، أيا كانت، وفق شروطهم و ليس وفق شروط يمليها عليهم  الأميركان. إن مشكلة كل هذه التقارير هي أنها تقدم رسائل مربكة عما يحدث في العراق. فقصة الاسيوشيتد بريس قد نشرت في الكثير من المصادر الإعلامية، وأعطت انطباعا بان جميع القطعات الأميركية ستخرج من العراق في نهاية العام، وهذا شيء غير محتمل إذ أن واشنطن وبغداد تريدان بقاء المدربين. عندما سيبدأ العام الجديد ومازال الجنود في العراق، فان البعض في الولايات الأميركية سيتساءلون ما الذي جرى. وليس هذا فقط، بل إن منظور العراقيين للمسألة لم يذكر عنه الكثير. بالإضافة إلى إصرار العراقيين على عدم منح الحصانة للأميركان، لم يتم التطرق إلى مطالبهم.  إن حقيقة كون الجيش العراقي غير قادر تماما على الدفاع عن البلاد ضد التهديدات الخارجية هي وراء رغبة العراقيين  في إبقاء بعض المدربين بعد 2011. الخطط العراقية الحالية توحي بأن القوات الأمنية لن تكون مستعدة لتلك المهمة حتى عام 2020، لكن حتى هذا لا يبعث على التفاؤل. ففي بلد  يتشظى  ويتعرض لضربات جوية من تركيا وإيران ويعاني من  المسلحين المتسللين من سوريا  والمجاميع الخاصة المدعومة من إيران، فان الجيش القوي والكفء يعتبر ضرورة ملحة من اجل ردع هذه البلدان و منعها من الاستمرار في تدخلها في شؤون هذا البلد الضعيف. المطلوب من المراسلين أن يؤدوا عملهم بشكل أفضل من اجل استكشاف رأي بغداد والكتابة عن العراق بشكل عام. وأعلنت الحكومة العراقية عن إخلاء الجيش الأميركي 485 موقعاً عسكرياً، بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008، مشيرة إلى أن عدد القواعد المتبقي يبلغ عشرين قاعدة.وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح صحافي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، إن "القوات الأميركية تواصل إخلاء القواعد العسكرية وسحب جميع عديدها وعتادها تمهيداً لتسليمها إلى الحكومة العراقية"، مبيناً أنه "تم إخلاء 485 قاعدة وموقعاً عسكرياً".وأكد الدباغ أن "عدد القواعد الأميركية المتبقية يبلغ 20 قاعدة عسكرية"، معتبراً أن "هذه الخطوة تؤكد نجاح تنفيذ الاتفاقية الأمنية".ترجمة: المدى