 بغداد/ المدى كشفت لجنة النزاهة النيابية عن إرسالها 10 ملفات الى هيئة النزاهة للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بصددها بموعد اقصاه 30 يوما، مؤكدة ان الأخيرة لم ترد على هذه الملفات حتى الان، مرجحة تعرض الهيئة الى ضغوط سياسية لعدم كشف الملفات المتعلقة بالفساد. في وقت رفضت فيه هيئة النزاهة التعليق على هذا الموضوع.
 وقال عضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني إنه تم تحويل اكثر من [10] ملفات الى هيئة النزاهة للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بصددها . وبين العلواني في تصريح لوكالة كل العراق إن لجنة النزاهة النيابية طالبت هيئة النزاهة بالبت في هذه الملفات خلال [30] يوما لكن اللجنة النيابية لم تتلق جوابا من الهيئة حول هذه الملفات حتى هذا الوقت . وبين النائب عن ائتلاف القائمة العراقية ان هذه الملفات تتمثل في عقود كشف المتفجرات وعقود شراء الأسلحة وملف بناء [5] آلاف وحدة سكنية في الأهوار وملف الفنادق والمساكن الفارهة ضمن الاموال المخصصة لاستعداد بغداد لاستضافة القمة العربية والمسؤولة عنها وزارة الخارجية . واشار العلواني الى أن قسما من اصحاب هذه الملفات قد تم القاء القبض عليهم، إلا أنه تم اطلاق سراحهم بعد يومين دون أن تتم مقاضاتهم في المحاكم المتخصصة . وكشف العلواني عن وجود حلقة مفقودة بين لجنة النزاهة النيابية وبين هيئة النزاهة وبين مجلس القضاء الاعلى تحول دون الوصول الى نتائج ملموسة في ملفات الفساد. واعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من هذه المؤسسات التنفيذية والتشريعية لإعادة النظر في الملفات التي تم تحديدها من قبل لجنة النزاهة والتي عرضت على هيئة النزاهة.     وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود قد اوعز بإعادة القضايا غير المكتملة والمتعلقة بالنزاهة الى الهيئة لاستكمالها حسب الاختصاص . ودعا المحمود في بيان صحفي الى التأني في إصدار أوامر القبض حتى اكتمال اسبابها وعدم قبول اية قضية في محكمة النزاهة خارج اختصاصها لان ذلك يكون على حساب حسم القضايا التي هي من صلب اختصاصها . وأكد المحمود على ضرورة مسك سجل في كل قضية لدى القاضي المتخصص لشرح الإجراءات التي تتم فيها لتامين متابعة انجازها، مشيرا الى ضرورة تنظيم دورات تطويرية للمحققين في هيئة النزاهة تقام في معهد التطوير القضائي وبإشراف قضاة التحقيق وتنسيب محققين قضائيين الى محكمة تحقيق النزاهة وانتداب نواب ادعاء عام آخرين الى المحكمة .   من جهته عزا عضو لجنة النزاهة البرلمانية شاكر دشر البطء في حسم ملفات الفساد في هيئة النزاهة الى تعرض هذه الهيئة الى ضغوط  سياسية . وقال دشر " ان لجنة النزاهة بدأت برنامجا لمتابعة والتحقيق في قضايا الفساد بصورة دقيقة وبجدية  عالية . واضاف ان البطء في حسم قضايا الفساد المذكورة يعود الى هيئة النزاهة التي تتعرض لمشاكل وضغوطات سياسية كثيرة”. موضحا”ان جميع ملفات الفساد موثقة ومدعومة بالادلة والوثائق التي تشير الى تورط  كثيرين بهذه الملفات”. وتابع”ان حسم هذه الملفات يحتاج الى جهود من جميع الكتل السياسية لان التهاون فيها سيشجع على الفساد”.ورأى”انه من الصعب الوصول الى قرائن ووثائق تتعلق بالمفسدين وهذا الأمر تعاني منه هيئة النزاهة”. مؤكدا”ان أقرار قانون خاص(بهيئة النزاهة)ضروري جدا في هذا الوقت لأنه سيساعد في طي مشاكل الفساد .   المراقبون للشأن السياسي لم يبدوا اية استغراب جراء المصير المجهول الذي آلت اليه ملفات الفساد التي كشفت عنها لجنة النزاهة النيابية و أرسلتها الى هيئة النزاهة . وقال الباحث في الشأن السياسي العراقي محمد نعناع ان الفساد في العراق تديره مافيات كبيرة تستطيع الوصول "تأثيرا وتهديدا" الى مسؤولين كبار، خصوصا اذا تعلق ذلك الفساد بالقضايا الاستثمارية والمالية الكبيرة . وقال نعناع ان لجنة النزاهة البرلمانية ومن خلال متابعتها لقضايا وملفات الفساد استطاعت ان تحقق تقدما ملحوظا ،خصوصا في قضية ملف خليجي 21 ، وملفات وزارة الكهرباء ، ولكن ليس من المعقول ان تقوم هذه اللجنة وحدها بمكافحة الفساد لان امتدادات هذا الملف واسعة وتلامس بشكل كبير شخصيات نافذة . واشار الى ان ما كشف عنه مؤخرا من اختفاء ملفات حولتها لجنة النزاهة الى هيئة النزاهة ليس جديدا بل حدث في مناسبات سابقة وتحديدا في ايام رئاسة راضي الراضي لهيئة النزاهة.  وتابع " كلما اقتربنا من الامر تنكشف معلومات جديدة ومهمة ودقيقة ومع الاسف نكتشف ايضا بان هذه الملفات تتعلق بقضايا فساد كبيرة، ضالع فيها مسؤولون في الحكومة او شخصيات سياسية وحزبية اخرى. وشدد على ان هذه الانشطة سوف تستمر مع استمرار سوء ادارة الدولة العراقية واستمرار الخلاف السياسي . واعتبر ان هناك محاولات لاخضاع هيئة النزاهة لتوجهات الحكومة او توجهات اطراف محددة، وهذا يزيد من استغلال الوظائف الحكومية وتوسع نفوذ مافيات الفساد في دولة يراد ان تحكم بالقانون .    هذا واتصلت المدى بالمكتب الإعلامي لهيئة النزاهة للحصول على معلومات بشأن مصير هذه الم