 عامر الكاظمي نرى ان المنطق والتعقل يتطلب دراسة تجارب الآخرين والاستفادة منها ، حيث ان الضرورة تتجه حالياً لحرية التجارة و انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية ولكننا ضد الفوضى التي تسمى تجارة في العراق ، ففي عهد الحاكم المدني بول برايمر صدر قرار عن سلطة الائتلاف المؤقتة جمد تطبيق قانون التعرفة الكمركية النافذ ما قبل 9/4/2003 وطبق بدلا منه القرار رقم (54)
 الذي سمح باستيراد مختلف السلع ومن دون تطبيق ضريبة كمركية وطبق بدلا من ذلك ضريبة تسمى ضريبة إعمار العراق على كمية قليلة من السلع المستوردة وبنسبة (5%) وفي أرض الواقع لا يزال هذا القرار مطبقا على الرغم من انتهاء عهد برايمر وقد صدر في عام 2010 قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 ، وعلى الرغم من وجود بعض الهنات التي اعترته إلا ان تطبيق قانون للتعرفة الكمركية يمكن ان يفضي الى زيادة إيرادات الدولة من الضرائب الكمركية . ويرى البعض أن توقيت تطبيق القانون جاء في ظرف سياسي عصيب ، إذ شهد الشرق الاوسط ثورات في كل مصر وليبيا وأضطرابات في سوريا واليمن ، وأن تطبيق قانون التعرفة الكمركية سيخفض المستوى المعيشي للمواطن وسيشكل ضغطا على الطبقة الفقيرة في المجتمع (وما أوسع قاعدتها) وقد تناسى أصحاب هذا الرأي مسائل شتى أولها أن تطبيق القانون سيدعم الصناعة والزراعة وسيقلـّص مستوى البطالة ويخلق تيار دخل يقلل من الآثار السلبية لتطبيق القانون إضافة الى أن تطبيقه سيزيد إيرادات الدولة من الضريبة الكمركية مما يرفع قدرة الدولة على دعم الطبقات الاجتماعية من خلال توسيع نظام الرعاية الاجتماعية وأدعو في هذا المجال الى تخصيص نسبة (50%) من الزيادة التي ستحصل في إيرادات الضريبة الكمركية الى دعم الطبقات الفقيرة بشكل حقيقي بعيدا عن الفساد الاداري وعن وضع الطبقة الوسطى فالبركة بالدولة لتعويضها انخفاض مستوى المعيشة الذي سيحصل وعند ذلك سيصل الاقتصاد العراقي الى مستوى توازني عند مستوى دخل جديد يكون أفضل من السابق من خلال استخدام الضريبة كوسيلة لتقليص الفوارق الاجتماعية ورعاية الطبقات الفقيرة ، وأدعو فقط الى تطبيق مسألتين لهما مساس بالقانون هما:فرض التعرفة الكمركية على السلع المستوردة المماثلة للمنتجات الوطنية فقط سواء كانت زراعية أو صناعية ( وطبعا مع مراعاة مسألة الدورة الزراعية في مجال السلع الزراعية) من دون غيرها لرفع المستوى التنافسي لها وتشجيع الانتاج الوطني وعودة الماركة المحبوبة التي فقدت من السوق ( صنع في العراق ) .وتطبيق النظام الكمركي المنسق ( HS ) في ادخال السلع المستوردة الى العراق لبناء قاعدة معلومات على المستوى الوطني عن  السلع المستوردة الى العراق ويتطلب ذلك  تشديد الرقابة على المنافذ الكمركية كافة خصوصا وأن هذا النظام المعد من منظمة الكمارك العالمية مطبق من  الكثير من دول العالم .